كيف يغطّي إبن سلمان على فساد فرعين من آل سعود؟

أفق نيوز../

يتستر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على فساد فرعين من أسرة آل سعود الحاكمة في السعودية، بينما يستهدف فروعاً أخرى تحت شعار ما يسمى بـ “مكافحة الفساد”، ويشكل رجل الأعمال عبد الله الشقير مثالاً على معايير ابن سلمان المزدوجة.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر استخباراتية لموقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي أن “المقربين من فرعي مشعل وسلطان، أخوي مؤسس النظام عبد العزيز آل سعود، في مأمن من حملة ابن سلمان المزعومة لـ”مكافحة الفساد”، وليس لديهم الكثير ليخافوا منه، على الرغم من وجود أدلة على فساد العديد منهم”.

وأوضح الموقع أن “الشقير هو أحد المقربين السابقين من مشعل بن عبد العزيز، الذي كان في منصب رئيس لهيئة البيعة في السعودية، التي تتكون من أبناء وأحفاد “الملك” المؤسس، وبالتالي كان له دور مهم في صعود الملك الحالي سلمان وولي عهده إلى سدة السلطة”.

وأضاف أن “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة باسم “نزاهة”، لا ترد إلا على ابن سلمان، ولم تتخذ أي إجراء بحق الشقير على الرغم من وجود أدلة موثقة على فساده في صفقة توريد سترات واقية من الرصاص إلى الحرس الملكي”.

وبحسب الموقع، “تعود تلك الأدلة إلى العام 2019، إذ قدمت شركة “ديفنس تك” الأميركية وثائق من 70 صفحة إلى “نزاهة”، تتضمن إثباتات لسرقة الشقير الملكية الفكرية الخاصة بالسترات الواقية من الرصاص”.

وأوردت الوثائق أن “الشقير مدين لـ”ديفنس تك” بـ5.6 مليون دولار بعدما لعب دور الوسيط في صفقة بيع 10 آلاف سترة للحرس الملكي، الذي دفع أكثر من 40 مليون دولار، عام 2014، نظير الصفقة، لكنه لم يحصل في النهاية إلا على سترات مقلدة رديئة الجودة، حسب ما يؤكد محامو الشركة الأميركية”.

وبحسب الوثائق، فإن “الشقير قاد مخططًا لبيع السترات المقلدة للحرس الملكي بدلًا من سترات “ديفنس تك” بمشاركة مسؤولين بوزارة الداخلية السعودية، بينهم سعيد بن عبد الله القحطاني، وخالد إبراهيم اللحيدان”.

وقد اعتبر بعض المسؤولين الأميركيين أن “ديفنس تك” قدّمت أدلة قوية على فساد الشقير، لكن “نزاهة” لم تتخذ أي إجراء بحقه، حسب ما أكدته مصادر “إنتليجنس أونلاين”، مشيرًا إلى أن اسم رجل الأعمال المقرب من فرع مشعل في آل سعود استمر في الظهور بقضايا فساد أخرى.

وأوضح الموقع أن “كبير المستشارين القانونيين في الشركة السعودية للصناعات العسكرية جون فينسينت لونسبيرج اكتشف أنّ بعض البنود في عقود الاستشارات بين شركات الدفاع السعودية وشركة “نيوتن”، المملوكة للشقير تعد بمثابة اتفاقيات وساطة، وهو ما يحظره القانون السعودي”.

يأتي ذلك فيما يواصل ابن سلمان استهداف فروع أخرى من آل سعود في سياق حملته المزعومة لمكافحة الفساد، ويقود عمليات تطهير تستهدف الوكلاء المقربين من الملك السعودي السابق عبد الله بن عبدالعزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف.

*المصدر: موقع العهد الاخباري