وكالة دولية: إصابة 5 كوماندوز بريطانيين في اليمن

أفق نيوز../

قالت وكالة ”برسنزا الدولية“ للصحافة، إن مع عودة اليمن إلى الحرب بعد انهيار الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة شهدت استمرار الهجمات العنيفة على المدنيين اليمنيين.. ومع ذلك تم تصوير دور المملكة المتحدة في تهدئة الحرب بأنه ضئيل وقد تسببت في وفاة الآلاف من اليمنيين.

وأكدت أنه عندما بدأ العدوان على اليمن، قال وزير الخارجية البريطاني السابق “فيليب هاموند” سندعم السعوديين بكل طريقة عملية دون التورط في الحرب.. وبعيداً عن مجرد تمثيل دور المستشار، فقد ثبت أن هذا الدعم هو الدعامة الأساسية إلى جانب الولايات المتحدة للقوة العسكرية السعودية.

وذكرت الوكالة أن موظفو وزارة الدفاع البريطانية وموظفو بي أيه إي سيستمز يتمركزون في غرف العمليات الجوية السعودية، ويقدمون الدعم الاستخباري واللوجستي، ويبنون ويخدمون طائرات تورنادو وتايفون التي تشكل قدرة الهجوم الأرضي الرئيسية في المملكة، وتدريب طياري القوات الجوية الملكية السعودية.

وأفادت أن هذا الإجراء شهد أيضاً نشر قوات خدمة القوارب الخاصة البريطانية – وهي وحدة تابعة للبحرية الملكية – تم إرسالها “لتقديم المشورة” للقوات السعودية في اليمن، مما أدى بالصدفة إلى إصابة خمسة من الكوماندوز في معارك بالأسلحة النارية.. وعلى الرغم من ذلك، يقولون إن المملكة المتحدة ليست منخرطة رسميا في حرب اليمن.

وأوردت أن المملكة المتحدة تعتمد على القدرة الاقتصادية للمنطقة، كفرصة استثمارية لرأس المال البريطاني وكدعم أساسي لصناعة الأمن الخاصة بها وصناعة التمويل.. وفي الواقع أن مكانتها كقوة عسكرية عالمية مرهونة بالاستقرار الإقليمي ووصولها إلى أسواق الخليج وطرق التجارة.

وتابعت أن نظام التراكم أي التوسع الليبرالي البريطاني الموصوف هنا، ليس نظاماً قائماً على الصدفة، بل على شرعية المملكة المتحدة والولايات المتحدة داخل النظام العالمي للإمبراطورية لممارسة سلطات الشرطة.

الوكالة كشفت أنه في ظل الحكم الاستبدادي والقمعي الواضح لمحمد بن سلمان يصبح دور المملكة في المنطقة، وفي الحرب نفسها شرعياً فقط طالما أنه يتوافق مع مصالح البريطانيين والأمريكيين.

وأضافت أن من الواضح أن اليمن ليس غريباً عن مجسات الاستغلال الإمبريالي الغربي الجديد.. لقد حاولت المؤسسات المالية الدولية التابعة للإمبراطورية البريطانية تشكيل الاقتصاد اليمني حول الأسواق الحرة والتقشف والتوسع الحضري في شمال اليمن منذ عام 1962.

الوكالة رأت أن هناك اتجاه عام لرؤية اليمن على أنها أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. لقد كان فقرها “الجوهري” ركيزة أساسية في تأطير اليمن كدولة بحاجة إلى الادخار.. إن رؤية اليمن كدولة فاشلة غير قادرة على إنقاذ نفسها من التقاليد التي يسببها الفقر تسمح للمؤسسات الغربية بالانقضاض والبدء في برامج التحديث الخاصة بها.

وأكدت أنه لمدة خمسمائة عام قبل وصول الأوروبيين، حولت الطبقة الحاكمة المنطقة إلى مركز مزدهر للنشاط الفكري والتجاري.. ولكن المشكلة هي أن الإنتاج الزراعي كان “محلياً” للغاية وكان المزارعون “مستقلين” جدا عن الأسواق العالمية.

وقالت إن النظر إلى البلاد على أنها سبب للقلق، أدى تاريخياً إلى استمرار “هيمنة القوى الإقليمية والدولية على اليمن على حساب الديمقراطية والوحدة الوطنية..وفي الواقع ، فإن المساعدة الهائلة التي تلقاها اليمن من المساعدات الدولية أخضعت غالبية السكان لمزيد من الفقر والديون والتبعية.

وتابعت أن المستفيدون الوحيدون من هذه المفاوضات هم المنظمات نفسها ، والرئيس اليمني الأسبق صالح وحلفاؤه ، والمستثمرون الأجانب القادرون على استغلال موارد اليمن.

وأشارت إلى أن اليمنيين قد خالفوا الاحتكار الليبرالي الغربي لـ “الحكومة الشرعية” بخطر “التقاليد العربية” الرجعية ، وبالتالي يجب مواجهتهم بقمع عنيف لاستعادة النظام.. ومنذ التدخل السعودي وتفويضه من الأمم المتحدة في آذار/ مارس 2015, حول التحالف الذي تقوده السعودية إلى جحيم حي.

علاوة على ذلك، لقد استهدف التحالف الذي تقوده السعودية ، وعموده الفقري هو المجمع الصناعي الأمني ​​البريطاني والولايات المتحدة ، بشكل منهجي السكان المدنيين ، والبنية التحتية المدنية ، وأسواق المواد الغذائية ، وفي الوقت نفسه فرض حصاراً لمنع وارداته ، ويسعى إلى شل حركة الشعب بشكل لا لبس فيه، كما يسعى أيضاً إلى أخاضع اليمن.

وأوضحت الوكالة أنه إذا استطعنا أن نفهم “تحديث” اليمن في عهد صالح وهادي على أنه عملية نزع ملكية واستغلال وتسليع ، فلا بد من فهم تدميرها – ليس كحرب بالوكالة بين السعودية وإيران ، ولا كحرب أهلية سببها “قبلي”، ولكن كحرب تهدئة تسعى إلى سحق مقاومة اليمن ضد حاجة الليبرالية للتوسع، من أجل إعادة تشكيلها لاحقاً لتصبح مركزاً مزدهراً لرأس المال الأجنبي.