إفلاس مصافي عدن.. المرتزق “معين عبدالملك” يتورط بصفقة فساد جديدة

أفق نيوز../

أكدت مصادر مطلعة تورط المرتزق معين عبدالملك رئيس حكومة الفنادق في صفقة فساد جديدة لصالح شركة نفطية مشبوهة يملكها أحد البيوتات التجارية.

وقالت المصادر إن المرتزق معين عبدالملك أصدر توجيهاته، بناء على مذكرة مرفوعة مما تسمى وزارة النفط والمعادن، وسط تكتم وسرية تامة، حيث نصت هذه التوجيهات بتسليم قطاع S1 النفطي بمحافظة شبوة لشركة أوكتافيا، التابعة لرجل الأعمال أحمد نبيل هائل سعيد أنعم، بدون أي أوراق ثبوتية، في صفقة فساد جديدة.

وأوضحت المصادر أن المرتزق معين عبدالملك رفض تسليم القطاع النفطي (S1) للشركة الوطنية بترومسيلة، وأصر على تسليمها لشركة أوكتافيا، التي لا تمتلك أية أهلية قانونية، ولا أي وثائق ثبوتية بحسب مختصين في المجال النفطي.

يأتي ذلك في إطار فساد كبير يشارك فيه رئيس وزراء الارتزاق معين عبدالملك، وتضمن بيع قطاعات نفطية لشركات مشبوهة في محافظتي حضرموت وشبوة.

وفي سياق متصل بالفساد الذي ينخر القطاع النفطي، أكد مسؤولون في شركة مصافي عدن، إفلاس الشركة تماما، بعد أعوام من احتضارها المتعمد من قبل قوات الاحتلال، وحكومة الفنادق.

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مدير شركة مصافي عدن أحمد مسعد سعيد بأن رأسمال الشركة التي كانت تحتفظ بمليارات الدولارات أصبح صفرا.

وأوضح مدير الشركة أن الأسباب التي أدت إلى إفلاس الشركة هي استنزافها من قبل الاحتلال وأدواته وتوقف أعمال الصيانة فيها منذ 8 سنوات.

وأشار إلى أنه يتوجب على حكومة الفنادق دفع مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات والمليارات من الريالات اليمنية لإنعاش الشركة على العمل مجددا وتسديد ديونها.

وفيما لم يوضح مدير شركة مصافي عدن الجهة التي قامت باستنزاف أموال وحسابات الشركة، يخشى مراقبون ما إذا كان تصفير حساب الشركة تمهيدا لابتلاعها لصالح أطراف في مرتزقة الاحتلال، في ظل سباق انتقالي الإمارات للاحتفاظ بمنشآت اقتصادية لصالحه، قبل إجراء تغييرات في المشهد السياسي والعسكري لأدوات الاحتلال.

وتعتبر المصفاة أحد مصادر الدخل القومي للبلد، وظلت على مدى العقود الماضية مؤجرة لصالح هوامير فساد أبرزهم المرتزق أحمد العيسي.