هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة بشأن تظلمات المساهمين في أراضي الجمعيات السكنية
أفق نيوز |
دشنّت اللجنة الرئاسية لمعالجة الإشكالات الحاصلة في الأراضي المحسوبة على الجمعيات السكنية، اليوم، المرحلة الثانية من أعمالها، المتمثلة في استقبال شكاوى, وتظلمات المستفيدين (منتسبين – مساهمين)، وكذلك شكاوى المواطنين من إجراءات الجمعيات والمشاريع السكنية.
وفي التدشين، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ورئيس اللجنة القاضي أحمد الجرافي وأعضاء اللجنة، تم افتتاح موقع اللجنة على الانترنت على الرابطhttp://mojcitr.myftp.biz:8009/، وذلك بغرض استقبال الشكاوى والتظلّمات من خلاله، لمدة ثلاثين يوما.
ووضعت اللجنة في الموقع التعليمات اللازمة لقيد الشكاوى والوثائق المطلوبة إرفاقها، من ملخص للإشكالية أو التظلم، وصور للبطاقة الشخصية للمشتري من المستفيد، وحكم انحصار وراثة، وثائق الصرف أو الانتفاع، ووثائق انتقال الملكية، وكذا الوثائق والأسناد والمستندات المتعلقة بالأرض “محل التظلم”، ووثائق الانتساب والاشتراك والسداد بالنسبة للمنتسبين للجمعيات، وكذا الوثائق المتعلقة بالوكالة في حال عدم وجود صاحب الشأن، أو توكيل من ينوب عنه.
وأشاد أمين عام مجلس القضاء، القاضي هادي، بإجراءات اللجنة الرئاسية في تهيئة أسهل الطرق والوسائل الحديثة، لاستقبال تظلّمات وشكاوى المواطنين من المساهمين في شراء الأراضي المحسوبة على الجمعيات.
واعتبر هذه الخطوة فرصة كبيرة لكل من لديهم تظلمات في المسارعة إلى قيد شكاواهم حسب التعليمات، ولما فيه حل مشاكلهم، الذي من شأنه المساهمة في إنهاء ما تعانيه المحاكم من ضغط بسبب النزاعات الحاصلة، بسبب الأراضي المحسوبة على الجمعيات.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة، القاضي الجرافي، إلى أن تدشين المرحلة الثانية من عمل اللجنة في استقبال تظلّمات وشكاوى أصحاب الأراضي المحسوبة على الجمعيات يأتي في إطار حرص اللجنة، وبتوجيهات من القيادة الثورية والمجلس السياسي، على تذليل كافة الصعاب، وتسهيل إجراءات استقبال التظلّمات عبر النُّظم الحديثة وتوثيقها.
وأكد أن اللجنة لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حل كافة الإشكاليات وإنصاف المظلومين، وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه من الأرض التي ساهم فيها.. داعيا المتظلّمين عند قيد شكاواها بالموقع إلى الحرص على صحة المعلومات والوثائق، واتباع التعليمات الموضّحة لهذا الغرض.
كما أعلن رئيس اللجنة عن تمديد فترة استقبال الملفات من مسؤولي وممثلي الجمعيات والمشاريع السكنية لمدة ثلاثين يوما حول جمعياتها، والمستفيدين منها.