وزارة حقوق الإنسان تنظم فعالية بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أفق نيوز../
نظمت وزارة حقوق الإنسان اليوم بصنعاء ، فعالية بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “الكرامة و الحرية و العدالة للجميع”.
وفي الفعالية، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن اليمن يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل انقطاع للمرتبات بسبب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في العام 2016م من قبل من يدعون حماية حقوق الإنسان و ادواتهم من دول تحالف العدوان و مرتزقتهم .
وأشار إلى ان سياسة التجويع شعار وسلاح يستخدمه العدوان ضد الشعب اليمني متجاهلا لمبدأ الكرامة والحرية والعدالة الذي ترفعه الأمم المتحدة شعارا لليوم العالمي لحقوق الإنسان..مبينا أن الكرامة و الحرية و العدالة شعارا زائف تتشدق به الأمم المتحدة في ظل صمتها المخزي إزاء ما تتعرض له اليمن منذ ثمان سنوات من حصار جائر تزداد بسببه معاناة الشعب اليمني كل يوم، وإغلاق للموانئ و المطارات .
ولفت إلى ان اليمن كانت من ضمن الدول التي وضعت المبادئ و المعايير الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في العام 1943م ، إلا ان الأمم المتحدة لا تطبقها في اليمن رغم انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان بحق اليمنيين .
وقال” إن 800 صنف ممنوع دخولها إلى اليمن بما في ذلك ادوية وعلاجات ومستلزمات طبية منها علاجات للسرطان والأسمدة الزراعية، وكل تلك تمنع على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة”..مؤكدا ان العدالة التي تنادي بها الأمم المتحدة تنتهك في اليمن من قبل دول العدوان حيث قاموا بقصف السجون والمحاكم وأستهدفوا القضاة و المحامين.
واوضح ان انهاء الأمم المتحدة تجديد ولاية لجنة الخبراء لتقصي الحقائق يعطي لدول العدوان حق التمادي في الحصار والإيغال في قتل اليمنيين..مؤكدا بأن الدين الإسلامي أعطى الجميع رجالا ونساء كافة الحقوق وكرمهم وكفل حمايتهم و لا يمكن السماح لكائن من كان التدخل في عقائدنا و ديننا .
وفي الفعالية التي حضرها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب أشار وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار وانتهاكات وجرائم حرب مكتملة الأركان من قبل دول العدوان، في ظل صمت وتواطؤ أممي ودولي.
ولفت إلى أن الدول الكبرى التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان وتتشدق بمبادئ حقوق الإنسان هي أكثر من ينتهكها ، حيث تقود تحالف العدوان على اليمن وتمده بالأسلحة وترفض تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع جرائم العدوان كما تلاعبت بكثير من القرارات الأممية والدولية بشأن اليمن وعطلت الاتفاقيات والقانون الدولي.
وطالب الديلمي، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
وشدد على ضرورة احترام الأمم المتحدة والدول الكبرى لحرية المعتقد لجميع البلدان بما فيها اليمن ..مؤكدا بأن مبادئ الشعب اليمني الدينية والإسلامية خط أحمر لا يمكن السماح لأحد التدخل فيها كائن من كان، وأن أي دعوات تتعارض مع قيمنا و ديننا، الجميع ضدها ، ولن يسمح به اليمنيين وهو ما أكدت عليه المواثيق الأممية .
وأعتبر حديث الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن مواضيع جانبية في ظل الحرب والحصار إستهتار و إستهزاء بدماء الشعب اليمني..مؤكدا بأن عدد من الدول عند حديثها عن الوضع في اليمن يقفزون على الحقائق و يتناسون الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق اليمنيين و يتجاهلون معاناته وظروفه التي سببها العدوان في ظل صمت و تواطؤ دولي و أممي ..داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تطبيق قوانين ومواثيق حقوق الإنسان على أرض الواقع و تجنب الكيل بمكيالين في مختلف القضايا.
بدوره أكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين سيد على، أهمية الإحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة بين جميع البشر و تعزيز مبادئ حقوق الإنسان و الاهتمام بها.
وأشار إلى ان القيم و الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توفر إرشادات للأعمال الجماعية..مؤكدا بأنه عند تطبيق حقوق الإنسان فأنها تعمل كحجر زاوية للسياسات و كمخطط للعمل الملموس نحو التنمية و السلام و الأمن .
وقال ان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الدول ففي السعودية هناك إدعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب و الاعتقال التعسفي والاتجار بالبشر والإبتزاز والإعتداء الجنسي على المهاجرين الباحثين عن الأمان”.
و نوه بأهمية وضع حد لما يحدث في اليمن و إنهاء الصراع الذي طال أمده حيث يجب تجديد الهدنة وتوسيعها لتمكين المناقشات نحو تسوية اكثر شمولية..مؤكدا بأن الحرب على اليمن أثرت اقتصاديا على المواطنين البسطاء وزادت من معاناتهم و عرضتهم للخطر .
و أقيمت عقب الفعالية ورشة عمل بعنوان”من اجل النصرة للإنسانية و العدالة للشعوب” .
و في الورشة التي تخللها عدد من المناقشات و المداخلات تم استعراض ورقتي عمل، والأولى تناول فيها عضو نقابة المحامين ابراهيم عبدالله الاشموري ، التأثيرات على تحقيق العدالة لحقوق الإنسان , والورقة الثانية ، أستعرض غسان احمد عبدالحميد ، معايير العدالة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
حضر الفعالية وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة أخلاق الشامي و عضوي مجلس الشورى حسيبة شنيف و نبيل الحمادي .