هل تُعامِلُ الأممُ المتحدة التحالف السُّعُـوْدي في اليمن معاملة خَاصَّـة ” التفاصيل “

يمانيون – تقرير:

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان أصدره مكتبُه” إنه تلقى تقارير مزعّجة عن استخدام القنابل العنقودية في الأماكن المكتظة بالسكان ما يمكن أن يرقى إلَى جريمة حرب؛ بسبب الطابع العشوائي لها”.

وقبل ذلك صدر بيان عن الأمم المتحدة يدين استخدام القنابل العنقودية واستهداف المدنيين بها بشكل عشوائي.

ومع كُلّ تلك المواقف الصادرة عن الأمم المتحدة لم يبدِ عليها أن في نية التحرك بناءً على التقارير التي حصلت عليها، وهو ما اعتبره مراقبون أن الأمم المتحدة لا تسعَى لإدانة العُـدْوَان، بل بامتصاص الغضب الشعبي وإسكات المنظمات الإنسانية الدولية بتصريحات وبيانات توحي بأن الأمم المتحدة في طور التحرك، وهو ما لم ولن يحدث، بحسب تعبيرهم.

رداً على ذلك حكومة هادي المستقيلة ومن الرياض “خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي بجنيف بأن القائم بأعمال المكتب في الـيَـمَـن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصاً مرغوباً به”

رد الأمم المتحدة على هذه الخطوة انحصَرَ على التعبير عن انزعاجها من ذلك الموقف ولم تدافع عن صحة التقارير الصادرة عن القائم بأعمال مكتبها في صنعاء.

هذه العلاقةُ بين الأمم المتحدة وتحالف العُـدْوَان على خلفية جرائم الحرب التي حدثت بالـيَـمَـن حيَّرت المنظمات الدولية، وهو ما دفع إحدى المستشارات بمنظمة هيومن رايتس ووتش المستشارة إيمي هيرمان للتساؤل: “هل تُعامل الأمم المتحدة التحالف بقيادة السُّعُـوْدية في الـيَـمَـن معاملة خَاصَّـة؟”.

وقالت المستشارة في مقالها المنشور بموقع المنظمة إن “أكثر من 2500 مدني قُتلوا، أغلبهم سقطوا ضحايا غارات التحالف الجوية بحسب الأمم المتحدة” وتضيف ” كشفت تحقيقات “هيومن رايتس ووتش” الميدانية أن غارات جوية عديدة للتحالف كانت غير قانونية، إذ أصابت بشكل عشوائي بيوتاً سكنية وأسواقاً ومنشآت صحية ومدارس لم تتواجد فيها أهداف عسكرية”.

وتبدي المستشارة استغربَها من كون مجلس الأمن خَصَّ من وصفتهم بالقوات الحوثية بجميع انتقاداته تَقْريباً مع التزامه الصمت إزاء انتهاكات التحالف، على حد تعبيرها.

وتعودُ المستشارة ايمي هيرمان لتأكيد العلاقة بين المال السُّعُـوْدي والأمم المتحدة حيثُ تسرد في مقالها قائلة: “لماذا يُعامل التحالف هذه المعاملة الخَاصَّـة؟ هناك احتمال قائم: انظر إلَى مسار النقود”.

وتضيف أنه و”في أبريل أعلنت السُّعُـوْدية أنها ستفي بطلب الأمم المتحدة كاملاً بمبلغ 274 مليون دولار تمويلاً طوارئاً للـيَـمَـن”. وعن مصير تلك الأموال تقول المستشارة أنه و”في الواقع وزعت السُّعُـوْدية القليل مما وعدت به، وصعّبت تحصيل المبلغ الباقي”.

وتطرق المستشارة ايمي هيرمان نقطة هامة بقولها إن “إدانة التحالف قد تؤدي لعرقلة مساعدات ضرورية يتم إغراء الأمم المتحدة بها” ثم تقول إن ذلك قد يفسر لماذا تعامل الأمم المتحدة التحالف السُّعُـوْدي معاملة خَاصَّـة.

وتشير هيرمان إلى أن “رئيس المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة ستيفن أوبرايان عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً غير مألوف مع السفير السُّعُـوْدي بالأمم المتحدة، للإقرار بدعم المملكة للعمل الإنساني وذلك في أكتوبر الماضي”.

وتحتم المستشارة ايمي هيرمان مقالها بالقول “أمام مجلس الأمن خياران. إما أن يذكر أعضاء التحالف بأن القانونَ الدولي يسري على الكافة، وأن كُلّ مسؤول تتبين مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق الإنسان قد يتعرض لجزاءات، أَوْ أن يستمر في صمته وتحيزه، ليثبت للناس في الـيَـمَـن، ممن فقدوا أماً أَوْ أخاً أَوْ طفلاً في ضربة جوية غيرِ قانونية للتحالف، أن المجلس لا مشكلة لديه في غضّ الطرف عن مصابهم”.

 كُلّ تلك الحقائق حولَ علاقة المال السُّعُـوْدي بالأمم المتحدة وعلاقة الولايات المتحدة بالعُـدْوَان على الـيَـمَـن تجعَلُ الـيَـمَـنيين محقين في عدم مراهنتهم على الأمم المتحدة وتشكيكيهم في دورها المنحاز لتحالف العُـدْوَان، وأيضاً يجعلهم محقين في قناعتهم أن تحالف العُـدْوَان وعلى رأسهم النظام السُّعُـوْدي مجرد أدوات في يد واشنطن، بما فيها الأمم المتحدة.