حكومة الفنادق.. صفقات فساد مشبوهة بملايين الدولارات وفضائح بالجملة وما خفي كان أعظم ؟!

أفق نيوز../ تقرير – أمين النهمي

في الوقت الذي تعيش مئات الآلاف من الأسر في المحافظات الشرقية والجنوبية المحتلة أسوأ كارثة من الفقر والمجاعة والفوضى الأمنية والسطو المسلح على المنازل والمحلات التجارية ونهب الممتلكات وإغراقها في الظلام، تواصل حكومة الفنادق وعدد من المرتزقة العملاء بالشراكة مع قوى الغزو والاحتلال الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي نهب الثروات النفطية والغازية والبحرية على مرأى ومسمع العالم .

وخلال الفترة الأخيرة طفت إلى السطح فضائح حكومة الفنادق، فضيحة تلو أخرى، وخرجت روائحها الكريهة إلى العلن.. ابتداء بفضيحة المنح الدراسية التي شملت عائلاتهم وأبنائهم الفاشلين، مرورا ببيع الحقول النفطية، وفساد شركة مصافي عدن ومحطة الطاقة، وانتهاءً بشراء مئات العقارات والاستثمارات في مصر والعديد من الدولة العربية والأوروبية… وما خفي كان أعظم.

نهب المنح الدراسية

حيث أظهرت وثائق رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي في حكومة الفنادق، تم تسريبها الأسبوع الماضي عن تقاسم المسؤولين في حكومة الفنادق لأكثر من 4900 منحة دراسية في 40 دولة، شملت أبناء وأقارب وزراء حكومة الفنادق والمسؤولين وقيادات عسكرية وحزبية ورجال أعمال وأعضاء برلمانيين ومشائخ وإعلاميين، واستلام اعتمادات كبيرة على حساب أبناء الفقراء، بلغت أربعة وثلاثين مليون و736,000 ألف دولار للعام 2022م.

وأثارت هذه الوثائق استياءً وغضباً شعبياً واسعاً في أوساط اليمنيين الفقراء العاجزين عن تعليم أبنائهم المتفوقين بالإضافة إلى المجتمع اليمني الذي يعيش أسوأ كارثة اقتصاددية وإنسانية في العالم منذ بدء العدوان والحصار الجائر.

بيع الثروات النفطية والغازية

وحول بيع حكومة الفنادق حقول النفط والغاز لتحالف العدوان الصهيوأمريكي السعودي الإماراتي وتهريبها للخارج ضمن صفقات فساد كبرى، كشف خبراء في مجال النفط، عن صفقة جديدة أبرمتها حكومة المرتزِقة في القاهرة تضمنت بيع حصة في القطاع إس 2 بمنطقة العقلة الذي كانت قد استحوذت عليه شركة النفط الإماراتية “أدنوك” مطلع الشهر الجاري عبر صفقة مشبوهة مع شركة “أو أم في” النمساوية التي تستحوذ شركة “ايبك” التابعة لحكومة أبو ظبي على 24 % من حصتها.

وأوضح الخبراء أن الصفقة الجديدة التي تم بموجبها حصول منتحل صفة وزير النفط في حكومة الفنادق على مبلغ يصل بين 50 – 100 مليون دولار مقابل التستر، تضمنت منحَ شركة “زينث” التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، حصة في الحقل الذي ينتج ما يقارب 17 ألف برميل من النفط يوميًّا ونحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز، كما يحتفظ الحقل باحتياطي يصل إلى 220 مليون برميل من النفط ونحو تريليون قدم مكعب من الغاز، مبينًين أن هذا الحقل هو الرابع الذي يتم بيعه لشركات وهمية ضمن صفقات سرية في شبوةَ خلال العامين الأخيرين.

فساد بملايين الدولارات في مصافي عدن

إلى ذلك تداول خبراء في مجال النفط وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الوثائق التي كشفت عن عمليات فساد بملايين الدولارات لحكومة الفنادق، في مصافي عدن ومحطة الطاقة دون حسيب أو رقيب.

وحسب الوثائق فإن أكثر من 200 مليون دولار قيمة عقود لشركات وهمية ملاكها محليين تم إنشائها حديثاً في الصين للقيام بأعمال تحديث وصيانة في المصفاة عبر مكتب الأردن الذي بلغ ايجاره خمسة عشر ألف دولار، دون مناقصات أو مرور هذه العقود و اعتمادها من قبل الإدارات المختصة في المصفاة حتى بلغت العقود المستحدثة لمحطة الطاقة أكثر من عشرين عقد وأربعين ملحق إضافي لبناء المرحلة الأولى بقدرة خمسة عشر ميجا فقط.

فص ملح وذاب

وأشار الخبراء والناشطون إلى أن الأمور وصلت حد الاستهتار، وقيام حكومة الفنادق بدفع سبعة مليون دولار لتشغيل المرحلة الأولى من محطة الطاقة، والتي تكفي لإعادة تشغيل المصفاة بقدرتها على تشغيل الورش الإنتاجية الخاصة بتكرير النفط، وبعدها أصبحت ملايين الدولارات ( فص ملح وذاب) واتضح لاحقاً أنه تم دفع أكثر من 110 مليون دولار للقيام بأعمال إعادة بناء محطة الطاقة ولم ينجز من المشروع سوى البنية التحتية فقط، لافتين إلى أنه بسبب عجز إدارة المصفاة الحالية عن دفع مليون دولار للشركة الصينية المزعومة قامت الأخرى بسحب موظفيها حتى حراسات المعدات الخاصة بمحطة الطاقة، وبهذا فإن المواد البالغ قيمتها حوالي 118مليون دولار أمريكي حسب الكشوفات ستتعرض للتلف، بتواطئ ومساعدة مسؤولين في حكومة الفنادق، بالإضافة إلى قيام المصفاة بشراء رافعة كرين 400 طن بقيمة ثلاثة مليون وثمان مئة ألف دولار استفادت منه مرة واحدة لتركيب جسر بطول 30 متر قيمته لاتصل إلى نصف قيمة الكرين واليوم صار بلا فائدة ولا تستطيع حتى تأجيره.

وتساءل الخبراء والناشطون: أين الباخرة المسماة ” أميرة عدن” المملوكة للمصفاة وإلى جيب من يذهب مدخولها وكم قيمة بيع بواخر المصفاة خردة ومن اشتراها بالباطن ولماذا تم إعفاء شركة العمار المصرية بمئات آلاف الدولارات وهي التي تقوم بتقطيع البواخر بمعدات المصفاة وخدماتها خلاف عروض البيع بأبخس الأثمان، واضعين علامات استفهام كم هي قيمة عقود البواخر التي استأجرتها المصفاة؟؟ وهل لهذه البواخر وجود على أرض الواقع حتى تتحمل المصفاة عشرين مليار ريال سنوياً وحوالي ستمائة وخمسين ألف دولار لتغيير زيوت هذهِ البواخر المخفية التي تسكنها الأشباح، وهل المبنى المملوك للمصفاة الكائن في أهم شوارع لندن في بريطانيا موجود أم تم بيعه ومن الذي باعه وبأي حق تباع أصول المصفاة وأين عائدات الأموال؟

فضائح معين والعليمي

وفيما يتعلق بفضائح مسؤولي حكومة الفنادق كشفت مصادر دبلوماسية، الأربعاء الماضي، عن فضيحة فساد جديدة لرئيس حكومة الفنادق المرتزق معين عبدالملك، وقيامه مطلع الشهر الجاري، بشراء فيلا جديدة في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة، بقيمة 2.3 مليون دولار، بالإضافة إلى شرائه قصراً في مشروع “كايرو فستفال” بالتجمع الخامس في القاهرة بمبلغ 8 مليون و146 الف و730 دولار.

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية في حكومة الفنادق اليومين الماضيين، شراء مايسمى برئيس المجلس الرئاسي المرتزق رشاد العليمي، طابقين في أحد أكبر الفنادق الإستثمارية في مصر، بقيمة تجاوزت 4.6 مليون دولار.

ويمتلك كبار مسؤولي حكومة الفنادق و مايسمي بالمجلس الرئاسي، مئات العقارات والإستثمارات في مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية، في وقت لا يمتلك المواطن اليمني قوت يومه بسبب حصار تحالف العدوان الصهيوأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار المرتزقة بنهب ثروات البلاد.

ختاما

فإن ثروات اليمن النفطية والغازية والمعدنية والبحرية تتعرض وبشكل مستمر للنهب والسرقة من قبل تحالف العدوان الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته، فيما ملايين اليمنيين يعيشون أسوأ كارثة معيشية ضمن سياسة تجويع وإفقار ممنهجة يديرها تحالف العدوان، ولا حياة لمن تنادي، وليست هذه الفضائح سوى غيض من فيض، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة وتحرك عاجل من قبل أحرار وشرفاء الجنوب وبقية المحافظات المحتلة ومعهم قواتنا المسلحة لإيقاف النهب والسرقة بكل الوسائل ووضع حدا لصفقات الفساد، وتحرير كل شبر يمني من جحافل الغزاة والمحتلين، «وعلى الله فليتوكل المؤمنين».

المصدر: 21 سبتمبر