مجلس الوزراء يناقش المستجدات العسكرية ويقر إستراتيجية الأمن السيبراني

أفق نيوز../

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 1444-1446 هـ، مؤكدًا على القطاع التقني والإلكتروني البدء في تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الاستراتيجية المقدمة من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، إلى تحقيق مجموعة من الغايات ومنها بناء منظومة تشريعية مرنة للأمن السيبراني، وتطوير منظومة الحماية للبنية التحتية والاستجابة للحوادث السيبرانية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والاستثمار في هذا المجال، وتعزيز ثقافة المجتمع بهذا الجانب لضمان الاستخدام الآمن للخدمات الالكترونية، علاوة على تعزيز علاقات التعاون على المستويين المحلي والدولي في مجال الأمن السيبراني.

وتكمن أهمية الأمن السيبراني في تجنيب الدول والمؤسسات التهديدات السيبرانية التي تستهدف البيانات والمعلومات للدول والمؤسسات والأفراد المخزنة في السيرفرات وأجهزة الكمبيوتر ومنع نقلها والصمود في وجهها وتلافي عواقبها السلبية والمدمرة على المؤسسات والأفراد.

كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله وفي مقدمتها المستجدات في الجانب العسكري والوضع الداخلي في ظل تصعيد العدوان الأخير بمحافظة صعدة.

واستعرض مجلس الوزراء المستجدات الداخلية في ظل تصعيد العدوان الأخير على المناطق الحدودية الشمالية بالتزامن مع استمرار محاولاته الخبيثة للنيل من تماسك الجبهة الداخلية والأمن الداخلي في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وسعيه لإثارة البلبلة وإقلاق السكينة العامة وبث أكاذيبه وسمومه في أوساط المجتمع والترويج عبر إعلامه المضلل لأعمال مفبركة وصنع مواد اخبارية للنيل من قوة وتماسك الجبهة الداخلية ومحاولة تشويه القيم الأصيلة لأبناء الشعب اليمني.

واستمع المجلس بهذا الصدد إلى تقرير وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، عن المستجدات في الجانب العسكري، موضحاً أن العدوان يصّعد من أعماله العدائية تجاه الشعب اليمني بالتزامن مع استمرار الحصار الذي طال لقمة العيش وفاقم من الجوانب المعيشية للمواطن اليمني واحتياجاته الضرورية.

ولفت إلى لجوء العدوان للحرب النفسية وإشاعات الكذب والتضليل لاستهداف الجبهة الداخلية بعد فشله في النيل من إرادة الشعب اليمني عبر عدوانه وحصاره طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعيه ويدركه جيداً أبناء اليمن.

وأكد اللواء العاطفي أن الجيش اليمني سيظل يعتمد على مبدأ الردع الاستراتيجي المؤثر حتى يفهم المعتدون أن صنعاء لن تساوم على حقوق الشعب اليمني وستعمل على انتزاعها إذا تطلب الأمر ذلك .. محذراً العدو من أن استمراره اللعب بالملف الانساني سيقود المنطقة كلها إلى حافة الكارثة.

وشدد على أن اليمنيين الأحرار لا يبالون بحجم المخاطر والتضحيات التي قد تحدث في حال إصرار المعتدين على تفويت فرصة السلام لأنهم يؤمنون، إما حياة بعزة وحرية وكرامة وإما الاستمرار في المواجهة وبذل التضحيات فداء للوطن والانتصار لحقه في صون سيادته واستقلال قراره والعيش بكرامة.

ونوه وزير الدفاع بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة بصنعاء لإفساح المجال أمام الجهود السلمية الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان والحصار وشروطها الإنسانية المعبرة عن المطالب الشعبية، التي قدّمتها للسير في عملية صنع السلام العادل والمشرف.

وندّد مجلس الوزراء بتصعيد العدوان السعودي في المديريات الحدودية الشمالية والذي أسفر عنه استشهاد المئات وإصابة الآلاف خلال فترة التهدئة الحالية.

واعتبر ذلك التصعيد مؤشراً خطيراً على النوايا المبيتة للمعتدي في التصعيد واستغلال فترة التهدئة لإعادة ترتيب أوراقه .. مؤكداً أن صنعاء التي تحرص على إنجاح جهود الوساطة العمانية الحالية سعياً منها لرفع المعاناة الجسيمة عن الشعب اليمني بسبب العدوان والحصار، فأنها في الوقت نفسه لديها الحق الكامل للتعامل مع أي أعمال تصعيدية وتملك من الرسائل الرادعة ما يمكنها من ردع المعتدين في عمقهم الاستراتيجي.

وأدان المجلس الاتفاقية الموقعة بين ممثل ما يسمى بالمجلس الانتقالي في حكومة عملاء تحالف العدوان والاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي وإحدى الشركات الاماراتية الوهمية، لاستغلال ميناء قشن السمكي لنهب الثروات المعدنية في إطار سعي الاحتلال للسيطرة على كافة الموانئ اليمنية في الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي وجزء من الغربي وتسخيرها خدمة مصالحه السياسية والاقتصادية والإضرار بالأمن القومي للجمهورية اليمنية.

وكلف مجلس الوزراء، وزارتي النقل والثروة السمكية وقيادة محافظ المهرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد دراسة علمية شاملة حول الموقع والآثار الخطيرة لاستيلاء المحتلين على ميناء قشن عبر حكومته العميلة التي تمثل أداة رخيصة في خدمة مصالح وأطماع المعتدين والمحتلين في الأرض اليمنية في البر والبحر، على أن يرفع تقرير المجلس لمناقشته في اجتماع مقبل لتحديد الخطوات التي سيتم اللجوء إليها في مواجهة هذا العمل السافر والخطير على مقدرات الشعب اليمني وأمنه القومي.