الإحتلال الإماراتي يسيطر على قطاع الإتصالات في عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة

أفق نيوز../

كشف مصدر مطلع داخل حكومة المرتزِقة، الثلاثاء، عن انتهاك جديد للسيادة الوطنية وفضيحة كبرى تعزز من سيطرة تحالف العدوان على المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة وبسط نفوذه والاستمرار في نهب ثروات اليمن ومقدراته وخيراته.

وذكر المصدر أن حكومة الفنادق وقعت مؤخراً اتفاقية تتيح للاحتلال الإماراتي السيطرة على قطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية، ضمن مخطط خبيث وقذر يمكن أبو ظبي التجسس على المواطنين وفرض هيمنتها.

ووفقاً للمصدر، فقد عقدت حكومة المرتزِقة اتّفاقية مشبوهة مع الاحتلال الإماراتي، يسمح للأخير السيطرة والتحكم على شركات الاتصالات في عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، حيث تهدف أبو ظبي من خلال هذه الخطوة إلى التجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم.

في السياق أكد مراقبون سياسيون، أمس الثلاثاء، أن تسليم شركات الاتصالات اليمنية العاملة في عدن والمحافظات المحتلة، يمس الأمن القومي للبلد وتفريط واضح بالسيادة، مؤكّـدين عدم شرعية الاتفاق المبرم بين حكومة المرتزِقة الغارقة في وحل الفساد، وبين دويلة الاحتلال الإماراتي بشأن سيطرة الأخير على قطاع الاتصالات.

بدورة قال الناشط المرتزِق أنيس منصور -المحسوب على حزب “الإصلاح” والمقيم في تركيا-: إن أبو ظبي ستقوم بالتحكم في المعلومات التي يتيحها هذا المجال الحيوي والسيطرة على أمن وسيادة الوطن والتجسس على المواطنين ورصد تحَرّكاتهم من خلال مراكزها الأمنية في أبوظبي، لا سِـيَّـما المناهضين لها ولتواجدها في اليمن، مبينًا أن هذه الخطوة التي تأتي في سياق التحَرّكات المشبوهة والقذرة للإمارات في اليمن، تخدم المصالح الغربية والكيان الصهيوني.

وتأتي هذه الكارثة الجديدة لحكومة المرتزِقة في ظل استمرار الغضب الشعبي المتصاعد جراء صفقة بيع ميناء قشن بمحافظة المهرة للاحتلال السعوديّ الإماراتي، والتي تمكّن تحالف العدوان من نهب الثروات اليمنية، والسيطرة على المنافذ السيادية.

وكانت حكومة الفنادق قد أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقية مشبوهة مع الاحتلال الإماراتي تحت مسمى إنشاء ميناء بحري جديد يخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة المحتلة، بمبلغ 100 مليون دولار، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسوّ السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.

وقد أثارت هذه الصفقة حفيظة وغضب الشعب اليمن، وتحديداً أبناء محافظة المهرة المحتلّة الذين خرجوا بتظاهرات واعتصامات حاشدة تنديداً بهذه الاتّفاقية غير الشرعية التي تسمح للاحتلال السعوديّ الإماراتي التنقيب عن المعادن الثمينة وسرقتها ونقلها إلى الخارج.

إلى ذلك علق ناشطون يمنيون في مواقع التواصل على هذه الاتّفاقية المشبوهة، موضحين أن نشاط الاحتلال الإماراتي في اليمن لم يقتصر على السواحل والموانئ والجزر ونهب النفط والغاز، بل تعدى الأمر إلى نهب وسرقة المعادن والصخور والأحجار الجيرية من المهرة، ومن مناطق عديدة، في المخاء، وشبوة، وغيرها.