ما أهداف السعودية من تشكيل قوة عسكرية جديدة في جنوب اليمن؟

أفق نيوز../

منذ هجوم التحالف السعودي على اليمن عام 2015 ، نشطت العديد من التنظيمات العسكرية المتنوعة في الجبهة ضد أنصار الله خلال سنوات الحرب. لكن في وضع اشتعلت فيه الحرب منذ مطلع العام الماضي، هدأت جبهات القتال بسبب اتفاقات وقف إطلاق النار بين صنعاء والرياض إلى حد كبير ، وتحول السعوديون ، في خطوة ملحوظة ، إلى إنشاء قوة عسكرية جديدة في جنوب اليمن.

وفي الأيام الأخيرة ، ومع عودة رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي من السعودية إلى عدن ، أعلن في أول قرار له عن تشكيل قوة جديدة بدعم من الرياض باسم ” درع الوطن”.

وبحسب مصادر عربية ، فقد تم تجميع وتنظيم قلب القوات المشكلة حديثاً في سبتمبر من العام الماضي ، والتي بدأت نشاطها أولاً تحت اسم “اليمن السعيد” ثم أعيدت تسميتها بـ ” ألوية درع الوطن” وبدأت في النمو في عدة مناطق في المحافظات جنوب اليمن. وأشار تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف إلى لواء “لواء اليمن السعيد” لأول مرة في يناير الماضي في عملية السيطرة على محافظة شبوة.

بناءً على قرار وضع رشاد العليمي قائداً عاماً للقوات المسلحة ، تعمل هذه القوات رسمياً كجزء من القوات المسلحة. وتتكون هذه القوة الجديدة من 7 ألوية يبلغ قوامها 14 ألف عنصر مليشيا مجهزين بجميع الأسلحة الحديثة التي قدمتها السعودية ومجهزة ومدربة على الأراضي السعودية ، كما سيتم تمويلها مباشرة من السعوديين. وتتوزع هذه القوة على خارطة اليمن من حدود صعدة والجوف شمالاً إلى شبوة وحضرموت شرقاً وعدن ولحج وأبين جنوباً والحديدة وتعز غرباً. والنقطة المهمة أن معظم عناصر هذه القوة الجديدة هم من الميليشيات السلفية التي قاتلت بالفعل مع عدة ألوية وكتائب في محافظات مأرب وشبوة وأبين ولحج تحت عنوان “قوات العمالقة الجديدة”.

أهداف السعودية

إن تشكيل هذه القوة الجديدة بدعم كامل مباشر من المملكة العربية السعودية هو بلا شك مؤثر ويتماشى مع المنافسة الشديدة مع الإمارات على النفوذ في الجنوب. على مدى سنوات ، لم يبق التعاون بين السعودية والإمارات قوقعة رمزية ، وتحولت هاتان الدولتان إلى منافسة قوية وجادة لكسب المزيد من الفوائد من الموارد والمزايا الطبيعية والجيوسياسية للمحافظات الساحلية الجنوبية في اليمن.

المنافسة التي لم تتوقف رغم اتفاق 2019 على تقاسم السلطة بين الحكومة المستقيلة برئاسة منصور هادي وما يسمى بالمجلس الانتقالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل استمرت بشكل مكثف. لكن تشكيل هذه القوة ينبغي اعتباره دخول مرحلة ومستوى جديد من المنافسة بين السعودية والإمارات لأنه يمكن اعتباره إجراءً من قبل الرياض للحد من وجود وهيمنة القوات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي ، بما في ذلك كتائب “الحزام الأمني” و “العمالقة” والتي يجب أن تكون في عدن ومدن جنوبية أخرى ، خاصة في محافظة حضرموت الغنية بالنفط ، حيث يتمركز حاليا عدد من ألوية قوات درع الوطن في هذه المقاطعة. في نهاية عام 2022 ، استولت قوات درع الوطن المدعومة سعوديًا على قاعدة العند الجوية ، ثاني أكبر قاعدة عسكرية في اليمن وتطل على باب المندب وخليج عدن ، والتي كان هدفها ، وفقًا لكثير من المراقبين ، هو الحد من دور ما يسمى بالمجلس الانتقالي في السيطرة على المحافظات الجنوبية.

كما نقل موقع العربي الجديد الإخباري عن بعض المصادر وأعلن أن “ثلاثة ألوية من هذه القوات (درع الوطن) تتمركز في مناطق متفرقة بمحافظة لحج ولواء في محافظة الضلعية ولواء آخر في عدن ، أي المناطق التي طوّرت فيها القوات التابعة للإمارات وجودها ونفوذها تدريجياً خلال الحرب. والآن ، اقتداءًا بالإمارات العربية المتحدة ، وجدت السعودية طريقة لتعزيز موطئ قدمها في المحافظات الجنوبية لليمن ، ليس من خلال استمرار العلاقات مع حكومة عدن المعلنة من جانب واحد ، ولكن من خلال وجود الميليشيات.

نهاية مبكرة للمجلس الرئاسي؟

في ظل احتمالات التنافس بالوكالة بين السعودية والإمارات في جنوب اليمن مع إنشاء قوة “درع الوطن” الجديدة أن تكون أكثر بروزًا من ذي قبل ، فمن المنطقي أن الهدف الأول من تشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي هو لتوطيد سلطة المجموعات المختلفة في الجنوب وإضفاء الشرعية على الحكومة ، وبعد أن تبعتها عدن في وقت مبكر ، بدت الآن مهجورة في منتصف الطريق.

في الواقع ، عندما كان من المفترض أن يدمج مجلس اليمين للجمهورية مجموعات مسلحة مختلفة تحت راية وزارة الدفاع ، يؤكد قرار العليمي الجديد أنه من المستحيل هيكلة ودمج الجماعات المسلحة. على سبيل المثال ، في تموز / يوليو 2022 ، أثناء عودة رشاد العليمي رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي إلى عدن ، دخلت قوات “ألوية اليمن السعيد” قصر “معشق” ، الأمر الذي أثار حفيظة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

بطبيعة الحال ، مع قرار السعودية تشكيل قوة عسكرية في جنوب اليمن ، تعززت أجواء الريبة والتنافس المسلح على حصة في السلطة ، وهذا يعني تعزيز عسكرة المناطق الجنوبية. على وجه الخصوص ، من المتوقع أن يطور ما يسمى بالمجلس الانتقالي تقدمه العسكري لمواجهة هذه الحيلة السعودية وتحييد تلك الأهداف.

المصدر: الوقت التحليلي