موقع أمريكي: اجماع يمني على رفض انتهاك السيادة

أفق نيوز – متابعات إخبارية
قال موقع ذا إنترسبت إن المدافعين عن حقوق الإنسان يطالبون بالرقابة والمساءلة عن تجارة الأسلحة في الولايات المتحدة.. حيث أثبتت الحرب في أوكرانيا أن الشفافية ممكنة عندما يتعلق الأمر بنقل الأسلحة.. ومع ذلك يريد مشروع مساءلة مبيعات الأسلحة أن يجعله القاعدة.

وأكد أن العالم غارق في الأسلحة.. ففي العام الماضي، وجد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.1 تريليون دولار في عام 2021. كانت هذه هي السنة السابعة على التوالي التي يزداد فيها الإنفاق العسكري.

وذكر أن الولايات المتحدة استحوذت على 801 مليار دولار من هذا المجموع وكانت مسؤولة عن 39 في المائة من جميع مبيعات الأسلحة.. بين عامي 2017 و 2021، باعت الولايات المتحدة أسلحة أكثر من روسيا والصين وفرنسا.

وأفاد أن الأسلحة الأمريكية تعمل باستمرار على تأجيج الحروب في جميع أنحاء العالم.. وجد تقرير صدر عام 2018، عن مركز ستيمسون ومقره واشنطن، أن الولايات المتحدة سلمت أسلحة إلى 27 دولة من أصل 34 دولة في حالة حرب في عام 2016.

وأورد أن في السنوات الأخيرة، كان هناك ارتباط واضح بين الأسلحة الأمريكية الصنع وانتهاكات حقوق الإنسان في الكاميرون ونيجيريا وانتشار الأسلحة في الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية والعصابات الإجرامية في أمريكا الوسطى ، ووفاة الأطفال في اليمن.

الموقع رأى أن بايدن جعل الدولة الأخيرة، أي اليمن، أولوية في السياسة الخارجية حتى قبل فوزه با لانتخابات الرئاسية، والتربع على المكتب البيضاوي بعد أن استخدم ترامب حق النقض ضد قرار الكونجرس من الحزبين لعام 2019 لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وتابع الموقع أن حملة بايدن-هاريس تعهدت بأن إدارتهم لن تتحقق من قيمها عند باب بيع الأسلحة.. وفي الواقع، تضمن خطاب بايدن الأول في السياسة الخارجية وعدا بوقف المساعدة لـ العمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، واصلت الولايات المتحدة بيع الأسلحة للسعوديين وشركائهم، عندما سعى السناتور بيرني ساندرز في أواخر العام الماضي إلى تقديم قرار لسلطات الحرب يهدف إلى وقف الدعم الأمريكي لتلك الحرب، رد البيت الأبيض، مهددا بأن مساعدي بايدن سيوصون باستخدام حق النقض، وسحب ساندرز قراره على الفور.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال طرفاً أساسيا في حرب أودت بشكل مباشر وغير مباشر، بحياة ما يقدر بنحو 377 ألف شخص منذ عام 2015، وترك ما يقرب من 25 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وخلق ما تصفه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

الموقع كشف أنه لم يكن من السهل أبدا على الجمهور فهم تعقيدات مبيعات الأسلحة الأمريكية ونقلها.. حتى الخبراء يشكون الآن من أنهم غير قادرين على الحصول على معلومات أساسية حول برامج البنتاغون ووزارة الخارجية العديدة، ناهيك عن تقييمها.

وأكد أن من إدارات أوباما وترامب وبايدن، كان هناك انخفاض في مستوى الوصول إلى المعلومات اللازمة.. وأن التقارير التي يمكن الوصول إليها سابقا أصبحت الآن، افتراضيا، غالبا ما تكون سرية أو غير متوفرة.. ويقول الخبراء إن هذه المبيعات يمكن أن تكون هائلة ولكنها غير معروفة تماماً تقريباً.

وتطرق الموقع إلى أن تقرير المفتش العام لسنة 2020, قدم لمحة نادرة عن حجم مبيعات عمليات نقل إلى بلدين.. مشيراً إلى 4221 عملية نقل أسلحة دون الحد الأدنى تشمل السعودية والإمارات بقيمة إجمالية تقدر بـ 11.2 مليار دولار منذ يناير 2017.

ومع ذلك كتب تيم ريزر، كبير مساعدي السياسة الخارجية للسيناتور ليهي: هذه الإدارة، مثل سابقاتها، تفضل بيع الأسلحة بعيداً عن أعين الجمهور.. يجب أن يكون دور الكونجرس ضمان عدم حدوث ذلك واتخاذ القرارات علانية، رهنا بالتدقيق العام، إلى أقصى حد ممكن عمليا.

وأضاف بالنظر إلى كمية الأسلحة المقدمة والمبيعة في جميع أنحاء العالم، يجب أن يعرف الناس من يحصل على ماذا ولأي أسباب، وأن يكونوا قادرين على تقييم الإيجابيات والسلبيات.