مجلس القضاء الأعلى يشدد على الرقابة على امناء السر وتفعيل مجالس التاديب

أفق نيوز |
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل عددا من المواضيع المتعلقة بتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهيئات وأجهزة السلطة القضائية، وأوجه القصور التي على المستويين القضائي والإداري، وفقا لموجهات قائد الثورة والمجلس السياسي.
واستمع المجلس إلى إيضاحات من القاضي المتوكل حول نتائج اجتماع رئيس المجلس السياسي الأعلى باللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية.
واستعرض مجلس القضاء الأولويات لمشاريع الرؤية الوطنية لهيئات السلطة القضائية للعام 1445هـ، بحضور عضو الوحدة الفنية للرؤية عباس المحاقري.
وناقش المجلس بعض القضايا الهامة المرتبطة بآليات إصلاح العمل القضائي والإداري ومعالجة الاختلالات الموجودة على مستوى المحاكم والنيابات العامة.
وأكد الاجتماع على ضرورة مواصلة هيئة التفتيش القضائي لدورها في الرقابة والتفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة، لرفع مستوى الأداء.
وشدد على أهمية الرقابة والتقييم لأعمال أمناء السر والكتبة في المحاكم والنيابات باعتبارهم من أعوان القضاء، وضرورة تفعيل مجالس التأديب المشكلة في محاكم الاستئناف لمحاسبة كل من يخل بواجبات وظيفته.
ووجه المجلس رؤساء الجهات القضائية بتقديم خطة تنفيذية محددة ودقيقة ومزمنة لتشمل التقييم والرقابة والصعوبات التي تواجه سير العمل، إضافة إلى خطة الاحتياج الفعلي للكادر الإداري سواء في المحاكم أو النيابات، وبما يحد من الاختلالات في العمل ويساعد على رفع مستوى وكفاءة الإدارة القضائية.
كما وجه المجلس وزير العدل بضرورة تقديم تقرير عما تم إنجازه في مجال الأتمتة القضائية، وفقا لرؤية متطلبات العمل والاحتياج والتكلفة التقديرية اللازمة لاستكمال الأتمتة والمشاريع الأخرى في المحاكم وفقا للخطط السنوية المقرة.
وأكد على أهمية الجانب التوعوي والثقافي للعاملين على مستوى الهيئات القضائية وتعزيز دورهم في مسار الصمود الوطني في وجه العدوان.
ووجه المجلس أيضا هيئة التفتيش القضائي والنائب العام بمتابعة حركة سير القضايا المطعون فيها وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يكفل الحد من التطويل في نظر القضايا المختلفة في المحاكم والنيابات.
وتطرق إلى ضرورة مواصلة معالجة قضايا السجناء، ووجه النائب العام باستمرار المتابعة والنزول الميداني والإفراج عمن يستحق ذلك، في إطار موجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ووفقا للقانون.
وشدد الاجتماع على موافاة المجلس بالبيانات والتقارير اللازمة حول الإجراءات التي يتم تنفيذها في مجال الاشراف والرقابة، وإعداد مصفوفة بالصعوبات التي تواجه العمل وتنفيذ المهام للفترة المقبلة.
وأحال المجلس عددا من القضاة إلى مجلس المحاسبة نظرا لارتكابهم بعض المخالفات المسلكية وفقا للقانون.
واطلع المجلس على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وأقر محضر اجتماع السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.