المحكمة الجزائية تدين علاو والمومري وحجر والمصباحي وتقضي بمعاقبتهم بالحبس من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر

أفق نيوز | أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، أحمد يحيى علي علاو، ومصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبدالخالق علي حجر، بجريمة إذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام.

وقضى الحكم في الجلسة، التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، وبحضور وكيل النيابة، القاضي صارم الدين مفضل، وعضو النيابة، القاضي خالد عمر، بإدانة حمود محمد أحمد المصباحي، بجريمة تقديم المساعدة للمدان الثاني على ارتكاب الجريمة، والمسندة إليهم في قرار الاتهام، وعلى النحو المبين في الحيثيات.

وقضى الحكم بمعاقبة المدان الأول علاو بالحبس ثلاث سنوات، ومعاقبة المدان الثاني المومري بالحبس سنة ونصف، ومعاقبة المدان الثالث حجر بالحبس سنة، ومعاقبة المدان الرابع المصباحي بالحبس ستة أشهر، تبدأ من تأريخ القبض عليهم.

وتضمن منطوق الحكم إغلاق القنوات والحسابات التابعة للمدانين من الأول حتى الثالث في موقع اليوتيوب، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزام كل منهم توقيع تعهد كتابي بالالتزام بحسن السيرة والسلوك، مصحوباً بالضمان التجاري الأكيد، وبتسديد عشرة ملايين ريال تستحقها الخزينة العامة للدولة في حال ارتكاب أي جريمة خلال السنتين التاليتين لانقضاء عقوبة الحبس.

كما تضمن الحكم مصادرة هواتف وكاميرات المدانين من الأول حتى الثالث، وكذا الكمبيوتر الخاص بالمدان الأول، والمبالغ المالية المودعة في حساباته لصالح الخزينة العامة للدولة، على أن تسلم المبالغ المالية للهيئة العامة للزكاة، لتتولى صرفها لمستحقيها وإعادة بقية المضبوطات.

وأقرت المحكمة، فيما يخص المدعي عبدالله أحمد جحاف، التقدم بدعواه بالحق المدني والشخصي أمام المحكمة المختصة إن أراد ذلك.

وقد قيدّت هيئة الدفاع عن المتهمين، برئاسة المحامي وجيه الوجيه، استئنافها الحكم عقب النطق به في الجلسة.

وكانت النيابة وجّهت للمدانين “المومري، وحجر، وعلاو”، تهمة قيامهم، خلال العام الماضي، بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة، ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب”، وأداروها من أمانة العاصمة، وأذاعوا فيها تلك المواد.

وشمل القرار تحريض المومري وحجر وعلاو الناس على الفوضى، والخروج إلى الشوارع، واقتحام الوزارات، وشل وظيفتها، وعدم الانقياد للقوانين النافذة، بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.

فيما وجّهت للمومري تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، بأن نشر مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف ووجّهت للمصباحي تهم مساعدة المومري في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بأن عمل على تنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً له يدير كل أعماله.