260 مليار ريال خسائر السلطات المحلية في 8 أعوام من العدوان

أفق نيوز |
بلغت التكلفة التقديرية للخسائر والأضرار التي لحقت بأجهزة السلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات الناجمة عن العدوان خلال الثمان السنوات الماضية، 260 مليار ريال.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية في مؤتمر صحفي نظمته أمس تزامنا مع الذكرى الثامنة للصمود أن الخسائر والأضرار الأولية بلغت 60 مليار ريال فيما تجاوزت الخسائر غير المباشرة 200 مليار ريال .
ولفت الوزارة إلى أنه تم احتساب الخسائر وفقاً للأسعار التي كانت سائدة في العام 2015م، حيث أن التكلفة قد تتجاوز 700 مليار ريال بحسب أسعار الصرف حالياً.
وأوضحت الوزارة أن الخسائر المباشرة ناتجة عن استهداف طيران العدوان لـ (49) مجمعا حكوميا في 17 محافظة، منها (43) مجمعا جرى تدميرها بشكل كلي، وستة مجمعات دُمرت جزئيا، والتي شكلت في مجملها 40 بالمائة من إجمالي المجمعات الحكومية.
وأشار نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران خلال المؤتمر أن العدوان دمر (11) مجمعا للمحافظات، وهي (عمران، صعدة، ريمة، البيضاء، ذمار، الجوف، الضالع، لحج، أبين، عدن).
وأفاد بأن العدوان استهدف 38 مجمعا حكوميا لعدد من المديريات، منها خمس مديريات في محافظة صعدة، هي: (قطابر، منبه، شداء، الظاهر، الملاحيظ، رازح وحيدان) وأربع مديريات في محافظة عمران، هي (حرف سفيان، القفلة، حوث، بني صريم) وأربع مديريات في محافظة الحديدة، هي (بيت الفقيه، المنصورية، الدريهمي، المنيرة).
وذكر أن طيران العدوان دمر مباني المجمعات الحكومية لمديريات سنحان وبني بهلول وأحب وبلاد الروس وهمدان بمحافظة صنعاء، وكذا المجمعات بمديريات مستبأ وحرض وميدي في حجة، ومديريات المخا وذباب وحيفان بتعز، ومديريات الشعر والرضمة والعدين بمحافظة إب، ومديريتي عتمة والمنار بذمار، إضافة إلى حريب وصرواح بمارب وخراب المراشي والمطمة بالجوف وخور مكسر ودار سعد بعدن، ومديرية الجعفرية بريمة وشبام كوكبان بالمحويت، والقبيطة بلحج.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة فقد شملت الأضرار والخسائر المباشرة قطاعات النظافة والتحسين والبيئة والمخلفات الطبية بأمانة العاصمة والمحافظات، حيث استهدف الطيران المعادي الإدارة العامة للآليات (الورشة المركزية)، والإدارة العامة للنظافة ومحطة تزويد المعدات بالوقود بأمانة العاصمة متسببا بتدمير العديد من الآليات والمعدات واستشهاد وإصابة الكثير من العاملين في هذه القطاعات.
فما تسبب في تدمير عدد من معدات صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت ومديرية حرض بمحافظة حجة وإلحاق أضرار بمنفذ حرض الحدودي، وتعطيل العمل فيه واستهداف مقلب القمامة المركزي والكورنيش الغربي والدوار الجنوبي ودوار المطار، وأجزاء من حدائق 22 مايو والأصبحي ومتنزه ميامي وأجزاء من دوار يمن موبايل ودوار الغراسي في مدينة الحديدة.
ولفت البيان إلى أن العدوان دمر مسلخ صعدة القديم بتكلفة (600) مليون ريال، ومسلخ ضحيان البالغ تكلفته (600) مليون ريال بشكل كلي، إلى جانب التدمير الجزئي لمسلخ الطلح بتكلفة (80) مليون ريال.
وفي محافظة الحديدة، أكد البيان تدمير الصالة المركزية لمسلخ مديرية الحالي، وخزان الماء المركزي بالإضافة إلى تدمير مبنى إدارة فرع مؤسسة المسالخ في نفس المديرية.
وفي المحور الثاني من المؤتمر تطرق نائب وزير الإدارة المحلية إلى أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة وأجهزة السلطة المحلية خلال سنوات العدوان والحصار وفي مقدمتها الأتمتة والربط الشبكي ومشروع نظام معلومات السلطة المحلية.
وأوضح أن مشروع نظام معلومات السلطة المحلية الذي تنفذه الوزارة يعد أبرز المشاريع الاستراتيجية نظرا لأهميته في أتمتة العمل وربط الوزارة بأجهزة السلطة المحلية والأجهزة المركزية المعنية، بما يسهل تدفق البيانات والمعلومات وتوظيفها في تحقيق التنمية المحلية.
وبين أنه تم تدشين الربط الشبكي بين الأجهزة المركزية والمحافظات، وتركيب (16) نظاماً بديوان الوزارة، والبدء بتنفيذ الربط الشبكي بين الوزارة وأمانة العاصمة ومحافظات (صنعاء، تعز، إب، الحديدة، صعدة) بالتزامن مع تنفيذ برنامج تدريبي لكوادر مراكز المعلومات في المحافظات.
وأكد الدكتور الحمران استكمال (70) بالمائة من النظم البرامجية، على مستوى الوزارة والمحافظات والمديريات، وإنجاز (30) بالمائة من التجهيزات الفنية، المشتملة على تجهيز البنية التحتية للنظام في الوزارة وإعداد المواصفات الفنية، في حين يجري حاليا الترتيب لإنشاء شبكات معلومات مراكز المحافظات، وتوفير أجهزة ربط شبكي.
ولفت إلى تنفيذ (19) بالمائة من التدريب والتأهيل في إطار مشروع نظام السلطة المحلية حيث شمل التدريب ( 89) متدربا أساسيا و35 متدربا من الفريق الفني ويجري حاليا الإعداد لـ (13) دورة لـ (130) متدربا تخصصيا و(13) دورة لـ (611) متدربا أساسيا.
وعرضت الوزارة خلال المؤتمر تقريرا حول الإنجازات المحققة في مجال التنمية البشرية والتطوير المؤسسي، مؤكدة أن مهمة تنمية قدرات كوادر الوزارة وأجهزة السلطة المحلية، هي إحدى أبرز مهامها والتي كان من أبرزها إنشاء مركز متخصص للتدريب والتأهيل، والذي نفذ منذ مارس 2020م، (24) دورة وورشة عمل، منها (14) دورة تدريبية، و(10) ورش عمل، في مجالات بناء القدرات القيادية والإدارية وتقييم أداء المحافظين، وتأهيل ميسري الفرق التأهيلية فيما يتعلق بالمبادرات الملحة للرؤية الوطنية، والثورة الزراعية وغيرها من البرامج التدريبية.
وذكر التقرير أن عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل بلغ (1550) متدربا، منهم (215) متدربا من الوزارة، و(1335) متدربا من الأمانة والمحافظات والمديريات.. مشيرا إلى أنه تم إعداد أدلة إرشادية حول خدمات ومهام الوزارة ومهام المحافظين ومدراء المديريات، ومشروع اللائحة التنظيمية لمركز تدريب السلطة المحلية، ودليل التطوير المؤسسي للسلطة المحلية، وكذا نظام تقييم الأداء المؤسسي لها.
وتطرق إلى جهود الوزارة وأجهزة السلطة المحلية لدعم التنمية المحلية وتوفير معدات الشق والنظافة لأجهزة السلطة المحلية حيث تم منذ العام 2019م وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري تنفيذ (2.379) مشروعاً خدميا وتنمويا بتكلفة 98 مليارا و232 مليونا و135 ألف ريال، منها (158) مشروعا زراعيا، و(707) مشاريع في مجال الطرق.
وذكر التقرير الذي استعرضه الدكتور الحمران، أن مشاريع البُنى المؤسسية المنفذة بلغت (160) مشروعاً، شملت مجالات التدريب والربط الشبكي وتحليل وتقييم مؤسسي وتنمية الإيرادات، في حين بلغ عدد مشاريع البناء الاجتماعي (455) مشروعا، وبلغت مشاريع النفقات الطارئة (134) مشروعاً، في مجالات مواجهة الكوارث والسيول والأمطار والأوبئة، وبلغ عدد المشاريع الخدمية الأخرى (331) مشروعا، بالإضافة إلى (21) مشروعا خاص بالنفقات التشغيلية.
وأكد أنه تم إجراء الفحص والصيانة لـ( 203) معدات شق وتوفير قطع غيار لـ (92) معدة أخرى، في (10) محافظات، وحصر ممتلكات المجالس المحلية ومكاتب الأشغال من معدات الشق في (18) محافظة وإعداد خلاصة بالصالح والتالف منها.. موضحا أن تكلفة قطع غيار معدات الشق منذ العام 2018م وحتى العام الحالي، بلغت 265 مليونا و169 ألف ريال إضافة إلى 26 ألفا و797 دولارا.
وبين أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية وأجهزة السلطة المحلية بشراء آلات ومعدات لصناديق النظافة للمحافظات خلال الأعوام (2018 ـ 2023م) بإجمالي (348) قلابا و263 دراجة.
وأوضح أن الوزارة والسلطات المحلية كثفت جهودها لدعم المبادرات المجتمعية، ودعم وتشجيع تشكيل الجمعيات التعاونية، لتسهم في تحقيق التنمية المحلية، حيث بلغ إجمالي المبادرات المجتمعية المنفذة في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات التي تم رصدها خلال العام 2021م، والفترة يناير ـ يوليو 2022م والنصف الأول من العام 1444هـ عشرة آلاف و761 مبادرة، شملت مجالات التكافل الاجتماعي، والطرق والمياه والصحة والبيئة والزراعة والصناعة والتعليم والإغاثة والتراث والثقافة.
ولفت إلى أن عدد المبادرات المجتمعية المنفذة في (15) محافظة خلال النصف الأول من العام 1444هـ بلغت خمسة آلاف و90 مبادرة مجتمعية، شملت مجالات صيانة القنوات وحصاد المزروعات ومكافحة الآفات وإعادة الإعمار، والبيئة والتعليم والصحة والطرق والمياه وحل النزاعات والمشاكل الاجتماعية إلى جانب مبادرات تدريبية وتوعوية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مبادرات التكافل الاجتماعي والإغاثة والتراث والثقافة.
وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون التعاونيات والبدء بتشكيل الجمعيات التعاونية على مستوى العزل والقرى، وصل عددها (124) جمعية تعاونية و(122) جمعية تنموية، والتنسيق مع مؤسسة بنيان لتأهيل (470) كادرا للعمل كمدربين ضمن برنامج تنمية المحليات ـ المرحلة الأولى.
وكشف نائب وزير الإدارة المحلية، عن شروع الوزارة في إعداد مشروع قانون لإنشاء بنك التنمية، لتقديم القروض وتمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى جهود الوزارة والمحليات في تنفيذ موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لتحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة زراعة القمح، واستصلاح الأراضي الصالبة والمهملة، وتوجيه المحافظات بإعطاء الأولوية لزراعة المحاصيل التي تشتهر بها، ودعم المزارعين، إلى جانب تفعيل قوانين حماية الثروة الحيوانية وتنميتها، ومنع ذبح إناث وصغار المواشي ومكافحة تهريبها، ومساندة المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وفروعها في الأمانة والمحافظات.
وذكر أن الوزارة تقوم بالتعقيب والمتابعة لجميع الوحدات الإدارية والتفقد والتقييم لأعمال ومخرجات أجهزة السلطة المحلية بهدف تقييم كفاءتها الإدارية والخدمية والتنموية والوقوف على مستويات إسهامها في تعزيز عوامل الصمود.. موضحا أنه تم تخصيص نفقات تشغيلية للمحليات، واعتماد نسبة الـ 45 بالمائة من مواردها لتوظيفها في التنمية وتحسين الخدمات، والتي مكنت المحليات من إحداث نقلة في عملها.
وأكد أن الوزارة عملت على متابعة إعادة الاعتمادات المخصصة للمجالس المحلية، ما أدى إلى انضباط عملها وهو ما يُعد خطوة مهمة ساهمت في تجاوز تداعيات العدوان والحصار.. مشيرا إلى الأهمية التي تكتسبها الموارد المالية المحلية كونها الموارد الوحيدة المُعول عليها لتوفير الخدمات للمواطنين والحد الأدنى من النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة في ظل شحة الموارد نتيجة سيطرة تحالف العدوان على الموارد السيادية.
ولفت الدكتور الحمران، إلى أن الموارد العامة المشتركة التي تقوم الوزارة بتحصيلها لصالح الوحدات الإدارية، حققت نموا كبيرا خلال الأعوام 2015 – 2022م، حيث وصلت نسبة الزيادة في العام 2020م (84) بالمائة عن عام الأساس 2015م، فيما وصلت نسبة الزيادة في العام 2021م، (52) بالمائة، أما في العام 2022م، بلغت نسبة الزيادة (71) بالمائة عن سنة الأساس.
وبلغت نسبة النمو في الموارد المحلية والمشتركة للوحدات الإدارية من محافظات ومديريات، المحصلة خلال العام 2022م ما نسبته (157) بالمائة عن سنة الأساس 2015م بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة وأجهزة السلطة المحلية رغم الظروف والأوضاع التي تشهدها البلاد.
واستعرض جانبا من أنشطة الوزارة فيما يتعلق بتعزيز الولاء الوطني وعوامل الصمود واستمرار التحشيد والتعبئة والمصالحة الوطنية، ورعاية أسر الشهداء والجرحى، وتأصيل الهوية الإيمانية.. مبينا أن عدد الفعاليات التي نفذتها الوزارة بلغت (93) فعالية، فيما بلغ عدد الوقفات الاحتجاجية (28) وقفة نددت بالعدوان، والإساءة للمقدسات، وتسيس فريضة الحج والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف الحمران أن تكلفة مشاريع البُنى الاجتماعية بلغت أربعة مليارات و927 مليون ريال، شملت (دورات ثقافية ـ ندوات ـ فعاليات دينية ووطنية ـ حل قضايا الثأر ـ الوقفات الاحتجاجية وغيرها) إضافة إلى جهود تنمية قدرات المرأة وتعزيز مشاركتها في أجهزة السلطة المحلية، وتنمية المجتمع المحلي، إلى جانب الجهود المتصلة بحل إشكاليات التداخل الإداري بين محافظتي صنعاء والمحويت، وبين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.. لافتا إلى جهود خدمة الجمهور بالوزارة في استقبال شكاوى المواطنين والبت فيها والتي بلغت أكثر من 873 شكوى.
وخلال المؤتمر الصحفي قام نائب وزير الإدارة المحلية ووكيلا الوزارة لقطاعات تنمية المحليات عمار الهارب، والرقابة وشؤون الوحدات جمال العلوي، بالرد على أسئلة الصحفيين.
حضر المؤتمر وكلاء الوزارة أحمد جابر، ومنصور اللكومي، والدكتورة حليمة جحاف، ومحمد السنحاني والوكلاء المساعدون.