تواصل الرياض الحشد لاستمرار عدوانها على اليمن، من خلال اللقاءات والاتفاقات التي تعقدها مع الدول الكبرى وآخرها فرنسا والصين.
وحل الرئيس الصيني الثلاثاء الماضي ضيفاً على الرياض ووقع مع الملك السعودي أربعة عشر اتفاقية في مجالات اقتصادية متعددة.
وفي لقاء جمع بينهما يوم أمس أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لضيفه السعودي عادل الجبير أن بلاده متمسكة بتنفيذ القرار رقم 2216 الذي يلزم من وصفهم بالانقلابيين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وأن فرنسا ملتزمة بالعمل على تطبيق هذا القرار.
ولدى لقائه بسلمان ، قال الرئيس الصيني إنه يؤيد إجراءات السعودية للحفاظ على الشرعية والسلم في اليمن، في مؤشر على أن السعودية ما زالت تحشد الدعم الدولي تأييدا لاستمرار عدوانها ، بعد تصاعد الاتهامات الموجهة إليها من قبل منظمات انسانية أوروبية وعربية واتهامها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
في المقابل تصدر عن مرتزقة الرياض تصريحات مغالطة حول الوضع الاقتصادي والمالي ، وتنصل من تبعات العدوان الغاشم وكلفته وتداعياته الكارثية .
يوم أمس اتهم بحاح أنصار الله بالتسبب في انهيار العملة وخلق أزمة مالية ومصرفية واقتصادية ، دون أن يشير إلى مسئولية الحصار والعدوان عن تردي الخدمات العامة في البلد، فيما زعم المخلافي أن هادي هو من وجه محافظ البنك محمد عوض بن همام بالعودة إلى صنعاء لتفادي انهيار العملة.
اتساقا مع هذه التصريحات أكد وزير الخارجية البريطاني استعداد بلاده تقديم المساعدة الفنية لتفادي الانهيار الاقتصادي والمالي في اليمن وقال ” إن وقف التدهور والانهيار الاقتصادي قد يكون أولوية أكثر من وقف اطلاق النار في ظل المؤشرات الخطيرة للوضع “.
الجدير ذكره أن تزايد الحديث من قبل المرتزقة عن المسائل المالية والاقتصادية يتزامن مع تصعيد العدوان في استهدافه للمنشآت التجارية والاقتصادية بالبلاد.
