حقوق الانسان تدين قصف حي سكني في غزة

أفق نيوز |

أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة قصف قوات الكيان الصهيوني حيا سكنيا في فلسطين، التي نتج عنها استشهاد ٢١ شخصا، وإصابة عشرين آخرين؛ معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجريمة النكراء والوحشية تأتي في إطار جرائم الحرب المستمرة ضد الإنسانية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والإنسانية، واستهداف بيوته الٱمنة، وقتل الأطفال والنساء وهم نيام.

واعتبر البيان قصف المناطق السكنية المدنية الآمنة والمأهولة وعمليات الاغتيال جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن هذه الجريمة، وما سبقها، تدلل على مدى انحلال وتحلل هذا الاحتلال من الالتزامات التي يدعيها بموجب القانون الدولي، وأن استمرار ارتكابه للانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني يزيد من تمادي سياسة الإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة.

وأعربت وزارة حقوق الإنسان عن استغرابها الشديد من تدني ردود الفعل الدولية والأممية على هذه الجريمة البشعة، وتجاهل الإعلام الأمريكي والغربي مجازر القتل الجماعي للنساء والاطفال التي يرتكبها هذا الكيان.

وحمّلت المسؤولية عن هذه الجرائم الاحتلال، وواشنطن الراعي العالمي لهذا الكيان.. معبّرة عن أسفها لتراجع المحاكمِ الأوروبيةِ عن تطبيقِ أحكامِ القانون الدولي، وانصياعها للضغوط الأمريكية – البريطانية – الصهيونية، التي تقف حائلاً دون محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.

واعتبرت تلك المواقف المخجلة دليلا جديدا لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي، وقضايا ومبادئ حقوق الإنسان.. مؤكدة على موقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم، وعن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، والتدخل لوقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الشقيق. وطالبت مجلس الأمن بفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المجرم المغتصب للأرض والحريات؛ لما يرتكبه يوميا من جرائم قتل واعتقال واغتيالات بحق المدنيين؛ في جرائم حرب صريحة وضد الإنسانية.. داعية الدول العربية والإسلامية، وكافة التنظيمات والمؤسسات الحقوقية، إلى صحوة ضمير حقيقية، واستشعار المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه ما يقع للشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، ونهج لسياسة التمييز العنصري.