فساد المرتزقة يحوّل عدن إلى جحيم.. صيف ساخن بلا كهرباء وصراع شديد على الإيرادات!

أفق نيوز | تقارير

منذ دخول فصل الصيف تعيش عدن صيفا ساخنا على وقع انقطاع التيار الكهرباء عن أحياء مدينة عدن ، وفيما كان المواطنون ينتظرون من المرتزقة حلولا للكهرباء، إذا بعدد ساعات انقطاع التيار الكهرباء تزيد عما كانت عليه بداية الصيف.

ويتذرع مرتزقة العدوان بأن تزايد عدد ساعات انقطاع الكهرباء الناتج عن خفض قدرة التوليد بمحطات الطاقة، هو بسبب قلة الوقود وانتهاء منحة المشتقات النفطية ، وإن كان المرتزقة يسيطرون على منابع النفط ومصافي عدن ، فإنهم ينتظرون من دول العدوان منح جديدة من المشتقات.

الفساد والصراعات بين المرتزقة على الموارد جعل أبناء عدن يعيشون في جحيم الصيف القائظ ، وضاعف من معاناتهم المعيشية ، ولا يبدو أن حلا قريبا للأزمة التي تحرق المواطنين.

فقد حذرت مؤسسة الكهرباء في عدن قبل أيام من أن المدينة على شفا الدخول في ظلام دامس بسبب قرب نفاد وقود محطات توليد الكهرباء ، وأضافت بأن توليد محطة بترومسيلة الرئيسية خرج عن الخدمة جراء نفاد الوقود الخام، في وقت بدأت المحطات الأخرى فعليا في خفض التوليد للحد الأدنى، بعد أن أوشك مخزونها من مادتي الديزل والمازوت على النفاد ولم تتلق دفعات وقود جديدة لتأمين استمرار الخدمة.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد ساعات انقطاع التيار الكهرباء ، يتصارع المرتزقة فيما بينهم ، ويدير تحالف العدوان ظهره للازمة التي تعصف بالمواطنين في عدن وسط صيف قائظ وحار.

تحتاج عدن إلى 610 ميجاوات من الكهرباء ، بينما جل المحطات التابعة للدولة معطلة ، وتعاني عدن منذ سنوات من تردي الخدمات العامة خصوصا الكهرباء ، لكنها هذا العام تكاد ان تموت بسبب انقطاع الكهرباء وصراعات المرتزقة.

الأزمة التي تعصف بعدن دفعت المرتزق لملس المعين في منصب محافظ عدن من قبل المرتزقة إلى إعلان وقف توريد الإيرادات إلى فرع البنك المركزي في عدن ، وزامنه قرار آخر للمعين في منصب محافظ شبوة بوقف إرسال الوقود لمحطات عدن لتوليد الكهرباء.

ويشكو مواطنون في مدينة عدن من صيف ساخن وارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة لم يعهدوه من قبل في ظل عدم قيام المرتزقة الذين يسيطرون على عدن بحل المشكلة ، بل وحتى في تحمل المسؤولية عن التردي الحاصل في الخدمات العامة.

وتذكر هذه الأزمة بالفساد الذي يمارسه مرتزقة العدوان في عدن ، حيث أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي نهاية مايو إلى أنه ورغم الإنفاق الهائل على قطاع الكهرباء ، إلا أن إمدادات الكهرباء تتردى في عدن من عام إلى آخر ، موضحا بأن الفساد في ملف الكهرباء الذي يديره مرتزقة العدوان هو السبب في ذلك.

وكشفت مصادر عن فساد هائل يمارسه مرتزقة العدوان سبب هذه الأزمة في ملف الكهرباء ، وأوضحت البيانات التي نشرت أن اغلب المحطات التابعة للدولة التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان خارجة عن الخدمة وتحتاج فقط 50 مليون دولار ، فيما يصرف مرتزقة العدوان يوميا 3 مليون دولار لمحطات القطاع الخاص قيمة الطاقة (المشتراة).

ويكشف مراقبون أن إصرار المرتزقة على التعاقد مع الطاقة المستأجرة بالملايين واستمرار شراء سفن عائمة هدفه الحصول على كوميشنات عمولات خاصة بهم ، ورغم الإنفاقات إلا أن الكهرباء في عدن تكاد أن تنقطع تماما.

وعلى سبيل المثال فقد وقع احمد لملس في 2022 اتفاقاً باستئجار باخرة كهرباء لتوليد 100 ميجا وات لمدة 5 سنوات وبمبلغ 122 مليون دولار ، لكن مراقبين يؤكدون بأن الصفقة كانت وهمية قام بها المرتزقة ، ويتساءلون عن مكان الباخرة ، ولماذا الإصرار على شراء الطاقة من بواخر عائمة لا تحل المشكلة؟

خلافات تزداد سخونة

يوم أمس رد المرتزقة فيما يسمى حكومة معين على حديث المرتزق حامد لملس المعين في منصب محافظ عدن ، باتهامه بأنه يريد سرقة الإيرادات.

وكان لملس الذي اتهم ما يسمى حكومة معين بالتنصل عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء، وإعلانه وقف توريد إيرادات المحافظة إلى البنك في عدن ، وقال إن “عدن يكتوي أهلها بنيران انقطاع الكهرباء، ويعيشون معاناة لا أحد يشعر بها سواهم”، وأشار إلى أن قراره بوقف توريد الإيرادات ليس قراراً سياسياً بل واجب أخلاقي وإنساني نتيجة عدم تحمل الحكومة لالتزاماتها تجاه أزمة الكهرباء وانهيار الخدمات في عدن.

فيما اعتبر المرتزقة فيما يسمى حكومة معين قرار المرتزق لملس هروباً يتجاوز الدستور ويخالف القانون، ويساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها ، معلنة رفضها المساس بالإيرادات التي تنهبها عبر بنك عدن ، معبرة عن عجزها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات.

وذكرت أن تقارير وزارة الكهرباء توضح أن كلفة توليد الكهرباء في عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى ، وأضافت أن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، منها 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل، إضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن، والذي تقدر قيمته ما بين 400 إلى 600 ألف دولار يومياً بحسب أسعار النفط الخام عالمياً، بينما يتم توفير 80 % منه من حقول الإنتاج في مارب.

وهذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، التي اعتبرت أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد ، وفي الوقت الذي ينفي فيه أبناء عدن إقامة مشاريع خاصة بالكهرباء، يدعي المرتزقة أنهم قاموا بتنفيذ مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد.

ويُقدر نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من السعودية والإمارات 60 %، وكانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو 2021 إلى أبريل 2022، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر 2022 حتى مارس من العام نفسه.

وبرر المرتزقة المصطفون في مواجهة المرتزق لملس بأن عدم توفر الكهرباء في عدن سببه الصراعات ، وعبَّروا عن عجزهم عن توفير الكهرباء لعدن التي تغرق في ظلام دامس ، وحر غير مسبوق.