المرتبات حق يمني مشروع سينتزع بالسلم أو الحرب

أفق نيوز – تقرير – أحمد المالكي

تؤكد كل المعطيات الميدانية والسياسية أن تحالف العدوان قد فشل على الصعيد العسكري بعد أن تكبد خسائر فادحة واستنفد كل أوراقه ويحاول باستمرار استخدام أوراق الضغط الاقتصادية ، لإخضاع اليمينين وإجبارهم على القبول بالاستسلام لمخططاته الاستعمارية التمزيقية بهدف السيطرة علي اليمن وثرواته ومقدراته ، فلجأ إلى المماطلة وعرقلة الملف الإنساني الذي هو حق مشروع للشعب اليمني، في مقدمة هذا الملف دفع الرواتب من عائدات النفط والغاز وبقية الثروات اليمنية المنهوبة.

أكد الرئيس مهدي المشاط لدى تدشينه العام الدراسي أن اليمن ستقوم بانتزاع رواتب الموظفين من العدو انتزاعا.

وكشف رئيس المجلس السياسي الأعلى عن توقف المفاوضات عند نقطة تسليم الراتب من الثروات النفطية والغازية.

وقال : إن السعودية كانت تريد تسليم المرتبات كصدقات من عندها لا من ثروات اليمن.

مشيرا إلي أن المفاوضات توقفت عند نقطة تسليم الراتب من ثرواتنا النفطية والغازية، وكان السعودي مستعداً أن يسددها من عنده لا من ثروتنا النفطية والغازية.

وأوضح المشاط أن الأمريكي هو الذي أصر على السعودي في أن يمتنع عن تسديد فواتير المرتبات في الفترة الماضية.

وقد كشفت وزارة النفط والمعادن أن إجمالي الكميات المنهوبة من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغ 9.9 مليون برميل، بقيمة 1.1 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي العائدات التي تم نهبها من مبيعات الغاز المنزلي خلال أشهر الهدنة 114.6 مليار ريال، ليصبح الإجمالي 776.4 مليار ريال، كانت تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من 11 شهراً.

من ثرواتنا

وكانت القيادة واضحة في موقفها بشأن الملف الإنساني وفي مقدمته صرف الرواتب، حيث أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على هذا الحق في كلمته بالذكرى السنوية للشهيد القائد 1444هـجرية بقوله: “لا نقبل بحرمان شعبنا من ثرواته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة، هي ثروةٌ لشعبنا من حقه أن يحصل على هذه الثروة، يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز”.

المجلس السياسي الأعلى يجدد التأكيد باستمرار على موقف اليمن الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته، مرحبا بكل الخطوات الجادة في هذا السياق.

ويشير إلى أن الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين، وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود عن الواردات وعلى رأسها المشتقات والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

مؤشرات النهب

وتشير الإحصائيات إلى أن ما تم نهبه بشكل مباشر يربو عن 8 ترليون و650 ملياراً، ولليمنيين أن يعرفوا أن منشأة بلحاف في شبوة خلال ست سنوات من العدوان فقط، جنى منها الأعداء ومرتزقتهم ما يزيد عما يقدر بـ 19 ترليون ريال.

أما إجمالي ما نهبه العدوان ومرتزقته من عائدات النفط والغاز خلال فترة الهدنة (2 إبريل – 2 أكتوبر 2022م) فقد كشفت وزارة النفط والمعادن أن إجمالي الكميات المنهوبة من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغت 9.9 مليون برميل، بقيمة 1.1 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي العائدات التي تم نهبها من مبيعات الغاز المنزلي خلال أشهر الهدنة 114.6 مليار ريال، ليصبح الإجمالي 776.4 مليار ريال، كانت تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من 11 شهراً.

خبراء اقتصاديون يقولون انه منذ بداية العدوان على اليمن وتحالف العدوان ينهب الثروات النفطية وعائداتها في ظل صمت دولي في الوقت الذي يعاني المواطن من الظروف المعيشية الصعبة مما دفع حكومة الإنقاذ والقوات المسلحة إلى وضع حد لمسلسل نهب النفط والغاز عبر عملية منع نهب النفط من ميناء الضبة في حضرموت.

قرار ناجح

من أجل ذلك كان لابد على القيادتين الثورية والسياسية من اتخاذ القرار الأنجح والفعال لحماية حقوق الشعب اليمني وقطع اليد التي ستمتد لنهب حقوقه وثرواته، وكان القرار ناجحًا بكل المقاييس، وهو قرار سبقه مخاطبة للشركات النفطية الأجنبية العاملة في المناطق المحتلة، لإيقاف أنشطتها ورفع يدها عن ثروات اليمنيين.

مطلع أكتوبر 2022، ومع انتهاء التمديد الثالث للهدنة وجه الرئيس المشاط، بمخاطبة الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية للتوقف الكامل عن عمليات النهب.

وفور تلقيها توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى، عكفت اللجنة الاقتصادية العليا من جهتها على تحرير المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء الثاني من أكتوبر 2022م، على أن تتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.

ثم مرت أيام وانتهت المهلة التي حددتها اللجنة الاقتصادية للشركات النفطية، لتندلع في 21 أكتوبر شرارة معركة استعادة الحقوق السيادية اليمنية المنهوبة ومنع نهبها واستغلالها، والعمل على إعادة توظيفها فيما يحفظ كرامة اليمنيين ويعيد صرف رواتبهم ويعمل على تحسين الجانب الخدمي

أثر

وهو ما كان له الأثر البالغ الذي جعل صراخ امريكا وفرنسا وبريطانيا يرتفع في كل الفعاليات الدولية مصرة على أن مسألة دفع الرواتب من ثروات اليمنيين قضية معقدة، يما تواصل تحركاتها في المحافظات المحتلة للسيطرة على ثروات الشعب ونهب مقدراته وهذا أمر صار مستحيلاٌ في ظل تنامي قوة اليمن العسكرية والسياسية وتنامي السخط الشعبي في المحافظات المحتلة تجاه الأوضاع ابمعيشية التي فرضها المحتلون وأدواتهم.

وضع لن يستمر

ومما لاشك فيه أن وضع اللا حرب واللا سلم لن يستمر بهذا الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه أبناء اليمن في كل المحافظات دون مرتبات فيما العدو السعودي الإماراتي ينعم بالسلام والاستقرار وقيادتنا لن تفرط في معاناة وصمود هذا الشعب الصابر وستأتي اللحظات التي نشهد فيها عواصم ومدن دول العدوان التي تقود الحصار وتنهب الثروات وتدعم المرتزقة تلتهب بنيران صواريخ اليمن ومسيراته وقد اعذر من أنذر، وستنتزع حقوق الشعب بالقوة إن لم يرعو العدو بالسلم، وللصبر حدود، هذا ما قاله سيد القول والفعل وبذلك نثق ونؤمن بأن حقوقنا ستعود ..

موقنون بالنصر المبين الذي نراه قريبا بلا شك يلوح في الأفق.