ثمار قانون تجريم الربا

أفق نيوز |

مدخل:

طرح مبسط يوضح أهمية الثمار التي جاء بها القانون ويفند الطرح السلبي غير الصائب.

صدور قانون تجريم المعاملات الربوية

• في الواقع لقد جاء قانون تجريم الربا استجابة لله الخالق العظيم ونظراً للحاجة الكبيرة لوقف أضرار الربا التي تؤثر سلباً على معيشة المواطن اليمني وترهق الدولة بديون ربوية كبيرة.

• كما أن قانون تجريم المعاملات الربوية يعتبر ثمرة من ثمار العودة للقرآن الكريم وبركة من بركات الارتباط بقرناء القرآن.

• وهو من الإنجازات والثمار التي تحققت بجهود وإصرار وإرادة صادقة من قائد الثورة، قائد العودة إلى القرآن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

أهمية قانون تجريم الربا وقيمته الاقتصادية

نموذج لواحد من أضرار الربا:

• كانت نسبة كبيرة جداً من ايرادات الدولة التي تصل إلى “البنك المركزي اليمني” تصرف شهرياً للمستثمرين في أذون الخزانة “كأرباح والتزامات على البنك، وهي مبالغ كبيرة جداً عشرات المليارات شهرياً والشعب اليمني والدولة في أمس الحاجة إليها.

كارثة أذون الخزانة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية

• ينتشر الربا في الدول التي يسيطر على اقتصادها الفاسدون واللوبي التجاري الرأسمالي المرتبط بالبنك الدولي تعتمد على بيع سندات أذون الخزانة للجهات التي ترغب باستثمار أموالها سواء كانت حكومية مثل مؤسسات التأمين وصناديق التقاعد أو من القطاع الخاص أو البنوك التجارية وغيرها.

•  نموذج كمثال توضيحي من عملية بيع “قديمة” إعلان من البنك المركزي عن مزاد تنافسي رقم (486) للآجال (91) يوم (182) يوم (364) يوم بقيمة إجمالية لآجال الثلاثة بمبلغ 10 مليار ريال، بنسبة العائد للآجال الثلاثة (82ر15) في المائة (85ر15) في المائة (85ر18) في المائة على التوالي.

• تقوم الدولة باستخدام الأموال التي تم ايداعها في البنك المركزي لآجل محدود في مواجهة بعض التزاماتها، وبسببها يتحمل البنك المركزي التزامات وديون للجهات المستثمرة فيها ويكون البنك ملزماً بإرجاع المبالغ مع دفع نسبة كبيرة من أصل المبلغ كأرباح بعد انتهاء أجل الخزانة، وهكذا تتراكم الديون على “الدولة” بشكل مستمر.

• وهنا سؤال يفرض نفسه، وهوكيف تقوم البنوك المركزية بسداد التزاماتها لبعض الجهات التي تستثمر أموالها في أذون الخزانة مثل مؤسسات التأمين والبنوك التجارية وبعض أصحاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.

• الإجابة كما يلي: تتراكم على الدولة مبالغ كبيرة فتدفع أجزاء منها شهريا من الإيرادات العامة للدولة وكلما ارتفعت الديون عليها تقوم برفع الرسوم الضريبية والجمركية ورسوم الخدمات على المواطنين، وهذا واحد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار بشكل مستمر أي أن المواطن هو الذي يتحملها لأنه هو الذي يدفع فاتورة الاستيراد كلها.

• بمعنى أن الربا أحد أسباب ارتفاع الأسعار وتعدد الأوعية الضريبية والجمركية وزيادتها وأحد أسباب معاناة المواطنين، كما أنه يتسبب برفع قيمة السلع والمواد وارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد، وفي الوقت نفسه يتم صناعة التضخم الاقتصادي ويحدث الإضعاف المستمر للقيمة الشرائية للريال “للعملة الوطنية”.

هل هناك بدائل للدولة غير أُذون الخزانة لمواجهة التزاماتها؟

• نعم كثيرة وهناك فرص لأن تكون أكثر وأكثر، ولكن الربا وأذون الخزانة من أهم المخارج التي تستنزف الايرادات، وتقضي على فرص تنمية الموارد.

من يقف ضد قانون تجريم الربا، ومن يمنع ويعرقل تفعيله؟

1. الفئة الأولى: بعض المسؤولين والمختصين في البنوك والوحدات الاقتصادية غير المهتمين بالتحول إلى البدائل المتاحة.

2. الفئة الثانية: بعض المختصين في البنوك والوحدات الاقتصادية الذين يعملون كأدوات للبنك الدولي ومؤسساته، وهؤلاء هم من يرفض ويعرقل الانتقال إلى الاستثمار والإنتاج الحقيقي الذي يعود بالنفع والخير على الشعب وعلى البلاد.

3. الفئة الثالثة: الجاهلون الذين لا يعرفون حقيقة الربا وأضراره وهذه الفئة لديها مشكلة في نقص الوعي ونقص في الثقة والتصديق بالله رب العالمين وما قاله في القران عن الربا، ولديهم عمى عن الواقع والكوارث التي يعاني منها الاقتصاد العالمي نتيجة الربا.

معوقات الانتقال إلى البدائل عن الربا وعن أذون الخزانة؟

1. عدم وجود جهات تدير رؤوس الأموال وتصنع سياسات حكيمة لتوجيهها بالاتجاه المدروس النافع.

2. سهولة تحقيق أرباح كبيرة من إيداع المبالغ في الخزانة (أذون الخزانة) دون مخاطر، باعتباره استثماراً آمناً، ولا يهمهم أن تكون طريقة الاستثمار هذه ليست في مشاريع انتاج وليست من ربح حقيقي وإنتاج فعلي.

• من أهم مشاكل الاقتصاد الرأسمالي الربوي اعتماده على مبدأ “خلق النقود من النقود” وتحقيق الربح من استثمار النقود بلا انتاج، وفقاً للمبادئ الاقتصادية الحقيقية الثابتة وبناءً على الواقع فإن طريقة “خلق النقود من النقود” تخلق مشاكل اقتصادية عديدة منها “التضخم”.؛ وهنا تتضح الحكمة الإلهية العظيمة في تحريم الربا، ويمكن أن نفهم بسهولة لماذا أراد الله الخالق أن يتحقق النمو والربح من الإنتاج الفعلي وليس من الوهم.

ما هي البدائل عن الربا؟

البدائل هي كثيرة جداً ومتاحة بكل سهولة ومنها:

1. الاستثمار في مشاريع انتاج حقيقي، الاستثمار في مشاريع زراعية وتصنيع غذائي ومشاريع انتاج عديدة وواسعة بحسب توفر الثروات في البلد وبلادنا من فضل الله من البلدان الطيبة التي تتوفر فيها فرص عديدة وثروات مهمة بالإمكان خفض فاتورة الاستيراد والاتجاه إليها.

2. توجيه رؤوس الأموال في الاستثمار بما ينفع الناس في مشاريع انتاج حقيقية تعود بنفع وفرص عمل للشعب وتعود على الدولة بعائدات كبيرة غير مرهقة للمواطن ولا مرهقة للأسعار لأنها من استثمار في مشاريع حقيقية ومن حركة ودوران اقتصادي فعلي ومن انتاج حقيقي.

3. من البدائل عن أذون الخزانة السماح والترتيب للبنوك بالانتقال إلى الاستثمار في المشاريع الخدمية التي يحتاجها الشعب.

4. فتح الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بنظام الـ (B.O.T) وستعود بالفائدة على أصحاب رؤوس الأموال ثم تعود ملكيتها للدولة بعد استيفاء قيمة تكاليفها وربحها المتفق عليه، ومن هذه المشاريع.

“مثلاً” التي تحتاجها بلادنا ويترتب عليها خفض تكاليف أجور نقل المواد وخفض تكلفة الإنتاج ونهوض التنمية الزراعية والإنتاجية بشكل عام مشاريع إنشاء سكك الحديد والقطارات بين المحافظات الزراعية والإنتاجية (الجوف -صعدة -حجة -الحديدة) (الحديدة -ذمار- إب -صنعاء).

الموقف القرآني القوي الواضح المبين من جريمة الربا

موقف القرآن الكريم من الربا واضح وصريح؛ لا لُبس فيه؛ وفي عصرنا هذا تتجدد الشواهد وتتراكم أمامنا يومياً عن أضرار الربا ومفاسده؛ لتؤكد قدسية القرآن وعظمته وأهمية التوجيهات التي وردت فيه.

وهي في الأصل تعكس عظمة الله منزل القرآن رب العالمين الحكيم العدل الرحيم بخلقه.

لقد ورد الحديث في القران الكريم عن تحريم ومنع الربا بطريقة قوية تبعث على الخوف؛ نهي وتحريم بطريقة مفزعة ومخيفة بكل ما تعنيه الكلمة، تهديدٌ بحرب من الله القوي الجبار الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، ووعيدٌ شديدٌ بالتخليد في نار جهنم “أعوذ بالله”.

قال الله سبحانه وتعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

فالربا محرمٌ بشكل لا لبس فيه، وتحريم لا استثناء لشيء منه، مع توضيح يؤكد بأن الربا ظلم مرفوض.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.. وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

تصريح من الله العليم الخبير بأن (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ).. لا يقومون أبداً.

ومصير محتوم للتعامل الربوي ينتهي بالمحق والتضخم والركود والمشاكل الاقتصادية الكبيرة:

قال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا).

الأهداف الاجتماعية والاقتصادية من تحريم الربا

أسباب اجتماعية:

• تحقيق عدالة اجتماعية ومنع وقوع الظلم على الطبقة الفقيرة المستضعفة.

• تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء وعدم بقاء الثروة والمال في دائرة الأغنياء فقط (لكيلا تكون دولة بين الأغنياء)

• حماية الفئة المستضعفة المستهلكة (المواطنين) من ارتفاع الأسعار التي ترتفع بشكل مستمر بسبب أسعار الفائدة؛ لأن الشركات والمصانع تأخذ قروض بفائدة ومطلوب منها سداد القروض مع أرباح إضافية عليها تتضاعف كلما تأخر السداد وتنعكس أثارها السلبية في قيمة السلع والمواد (المنتجة والمستوردة).

أسباب اقتصادية:

• تمكين الناس من العمل (الحد من البطالة) وتحقيق نمو فعلي من انتاج فعلي وهذا لا يتحقق مع وجود تعامل بالربا.

• تحقيق نمو فعلي من الإنتاج الحقيقي، وليس تحقيق أرباح ومكاسب مالية من استثمار المال؛ لأن (خلق النقود من النقود) ينتج عنه مشكلة اقتصادية كبيرة منها التضخم؛ وينتج عن التضخم في الواقع مشاكل كثيرة منها: نقص وفقدان في قيمة النقود الشرائية.

المقاصد الأخلاقية في النظام الاقتصادي الإسلامي

النظام الاقتصادي في الإسلام يحملُ أهدافاً ومقاصد أخلاقية راقية نافعة تتمثل في التالي:

1. حماية الطبقة المستضعفة الفقيرة من الظلم والأذى الذي يأتي به الربا والمعاملات الربوية.

2. إبقاء المال “وسيلة أساسية لقياس قيمة ممتلكات الآخرين وقياس جهودهم” لأهمية بقاء قيمته ثابته لا تنقص إلا بنقص حقيقي ولا تنمو إلا بإنتاج وقيمة حقيقية.

3. تمكين الجميع من الحصول على تمويل المشاريع الإنتاجية بطريقة عادلة (غير الربوية الظالمة).

4. منع حدوث النمو الوهمي التي تأتي من طريقة خلق المال من المال نفسه وليس من الإنتاج.

5. نشر وترسيخ مبدأ توزيع الثروة بشكل عادل يعود بالنفع على الجميع، لأن الربا يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل مستمر.

6. يركز على الاستثمار والنمو الحقيقي “بلا ديون”

7. تحقيق دوران نقدي واقتصادي تعود ثماره على الجميع.

8. توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع التنمية وتشغيل أكبر عدد من عوامل الإنتاج وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.

أضرار الربا على الاقتصاد والتنمية

1. ينتج عن الربا تعطيل للنقود وتضييق لدائرة المبادلات التجارية الحقيقية ونقص في الإنتاج.

2. يتسبب الربا والمعاملات الربوية بارتفاع أعداد العاطلين عن العمل “ارتفاع في البطالة”

3. التعامل بالربا يقضي على قيم المعروف بين أبناء المجتمع، لأنه يقوم على الفائدة ومصادرة الضمان، ويرسخ القسوة والجشع والمادية البشعة وتغييب كامل لمبادئ الخير والرحمة والإحسان.

4. تتعرض العملة الوطنية لانخفاض في قيمتها الشرائية، في معادلة ثابتة كأنها عقوبة على خلق النقود من غير انتاج، وربط بشيء له قيمة.

5. الربا ونظام الفائدة الثابتة يؤدي إلى عدم استقرار العلاقة بين التجار والمستثمرين وحدوث النزاعات والصراعات المستمرة.

6. في نظام الفائدة الثابتة “الربا” تتوسع دائرة الضمانات وبالتالي تكون عمليات التمويل منخفضة فتنخفض المشاريع والاستثمارات.

7. يغيب الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية الانتاجية ويصعب تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، لأن النظام المالي الربوي يركز على الفائدة ويعتبرها مضمونة ويفضلها لأنها قليلة المخاطر.

8. ينتج عن الربا والمعاملات الربوية إنفاق استهلاكي متنامي، ويعتمد المواطنون على القروض لتغطية احتياجاتهم فتغيب اهتمامات المجتمع التي يجب أن يكون عليها.

9. تنخفض الأرباح في ظل نظام الفائدة وتزيد في انعدامها.

10. في ظل انتشار المعاملات الربوية يحدث النمو الاقتصادي الوهمي (حقيقته ارتفاع في الأرقام المقيدة في الحسابات البنكية).

مقارنة بين الربا والسرطان التشابه الكبير

الربا

1. الربا يسري في المجتمع ويحتجز الثروات في دائرة محدودة.

2. يعطل الإنتاج الحقيقي ويلغي دورة النمو الطبيعية التي يمكن أن يستفيد منها الجميع وهو السبب الرئيسي لحدوث البطالة في البلدان والشعوب.

3. تتراكم الثروات في بنوك وبورصات ومشاريع مملوكة لفئة محدودة من الناس.

السرطان (الورم الخبيث)

1. يقوم السـرطان “الورم الخبيث” باحتجاز البروتينات في خلايا العضو المصاب ويمنع انتقال بقية الغذاء لبقية الخلايا، وتسمى هذه الحالة في الطب بعملية التمثيل الغذائي” الاستقلاب”.

2. يحتجز البروتينات في خلايا العضو المصاب ويمنع انتقال بقية الغذاء إلى خلايا الأعضاء الأخرى.

3. يمنع التبادل الغذائي بين الخلايا حيث تتراكم البروتينات في خلايا العضو المصاب بالورم.

4. ينتج عن السرطان “الورم الخبيث” خلل وتعطيل ومنع لعملية ” التمثيل الغذائي” أو ما يسمى في الطب بالاستقلاب.

• تكون النتيجة هي تراكم البروتينات في خلايا العضو المصاب بالورم، وينتهي الأمر بتدمير الخلايا نفسها في منطقة الورم الخبيث ويتعرض الجسم للضمور والانكماش والتلف وتنتهي بموت الجسم بكامل خلاياه” نتيجة لعدم وصول الغذاء إليها”.