وزير المالية ينفي ما جاء في سؤال عضو مجلس النواب أحمد حاشد

أفق نيوز |

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى ردود وإيضاحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، على استفسارات عضو المجلس الدكتور علي الزنم، حول ضم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لوزارة المالية والذي نفى ذلك في سياق رده.

وفيما يتعلق برده على سؤال عضو المجلس أحمد حاشد، حول قيام وزارة المالية بإيقاف حسابات الوحدات الاقتصادية لدى البنك المركزي بصنعاء، فيما يسمى بقرار الربط الشبكي للوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، نفى الدكتور أبو لحوم القيام بهذا الاجراء، في حين عقب عضو المجلس بطلب حضور رؤساء الوحدات الاقتصادية المستهدفة من القرار لتوضيح الموقف القانوني والاقتصادي لتلك الوحدات من هذه القرارات والنتائج المترتبة على ذلك.

وردا على سؤال عضو المجلس محمد البكري، حول المسوغ القانوني لوضع آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الارباح التجارية والصناعية على بعض السلع المستوردة، أكد أبو لحوم أنه لا توجد رسوم إضافية جديدة وأن الوزارة ملتزمة بالقانون.

وحول عمل دراسة جدوى لموقع مشروع كهرباء الحديدة للطاقة الشمسية ومدى تأثير الكثبان الرملية وزحفها على موقع المشروع ودور وزارة الكهرباء في الدراسة والإعداد لهذا المشروع كونها الجهة المعنية بإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في مختلف محافظات الجمهورية أورد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي جملة من المعايير التي تم على ضوئها تشغيل محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية – المرحلة الأولى في المشروع الوطني للطاقة المتجددة.. مؤكدا أنه تم تسليم المجلس نسخة من تلك المعايير.

كما استمع المجلس إلى رد وزير الكهرباء على أسئلة عضو المجلس علي أصلع حول قرار تحديد تسعيرة الكهرباء في القطاع الخاص مع أنه لم يتم الالتزام به في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة، حيث أكد الوزير أنه تم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة.

وفي سياق رده على سؤال أحمد حاشد حول تجاهل وزارة الكهرباء للطلب المقدم من شركة “نمارق” للاستثمار بما فيه من عروض وأسعار تراعي ظروف المواطن اليمني، أوضح الدكتور البخيتي ملابسات وأسباب عدم البت في هذا الطلب، وسلم ملفا بالردود والإيضاحات لرئيس المجلس. وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تجاوز الاختلالات والقصور وتصويب الاخطاء والعمل على تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين وبالأسعار المناسبة للتخفيف من معاناتهم.. مشددا على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية بهدف تحسين الخدمات.

وقد عقب أعضاء المجلس بعدم اقتناعهم بتلك الردود.. مطالبين بإحالتها الى اللجنة المختصة. وأقر المجلس إحالة الردود المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء والطاقة إلى لجنتي الشؤون المالية والخدمات لدراستها وموافاة المجلس بالنتائج.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب مدير المؤسسة العامة للكهرباء لقطاع التوزيع والتفتيش الفني المهندس محمد الشيباني، وعضوا مجلس أنشطة الكهرباء عبد الله قراضة، وعلي عزيز، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.