الرئاسة الفلسطينية: أمريكا تعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان وتشارك العدو في تدمير قطاع غزة

أفق نيوز |
يزداد يوما بعد يوم حجم المأساة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني وما يرتكبه من جرائم بحق المدنيين أمام مرأى ومسمع العالم، حيث لجأ العدو إلى استكمال حلقات الإعدام والقتل الجماعي لأي وجود فلسطيني وذلك من خلال قصف المراكز الطبية والصحية في عموم قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن “إخلاء مجمع الشفاء الطبي يعتبر وجها بشعا آخر من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين”.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن “إخلاء المجمع يشكل إمعانا إسرائيليا رسميا في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، وبما يعمق من الكارثة الإنسانية والبيئية، التي يتعرض لها القطاع، والضغط الكبير الذي سيزيد على المستشفيات في جنوب قطاع غزة”.
وأكدت أن “ما يجري هو ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين، الذين يحرضون ويطالبون بإحراق غزة، كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حوارة”.
واتهمت الخارجية الفلسطينية “جيش الاحتلال بالقيام بتوسيع رقعة جرائمه بالتدريج لتمتد إلى مناطق جنوب القطاع على سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنشآتهم ومراكزهم الصحية والطبية في عموم قطاع غزة”.
وفي نفس السياق، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن ما يجري بحق المستشفيات، والأطباء، والمرضى في قطاع غزة “عدوان سافر، وجريمة نكراء، وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته”.
وطالبت الكيلة، في مؤتمر صحفي، عقد أمس السبت في مقر الوزارة في رام الله – للحديث عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المستشفيات والطواقم الطبية في الضفة الغربية وقطاع غزة – الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على إسرائيل من أجل السماح بنقل الأطفال الخدج، والمرضى المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفياتنا في الضفة الغربية، أو في جمهورية مصر العربية، ليتلقوا علاجهم بين أبناء شعبهم، وأشقائهم.
وتساءلت الكيلة: إلى متى ستبقى المستشفيات، بمن فيها من المرضى، والطواقم الطبية في غزة والضفة رهينة بيد آلة العدوان، والدمار، والاستهداف، والحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون رقيب أو حسيب، أو مساءلة أمام أنظار ومسامع المجتمع الدولي، علما أنه لا يوجد مستشفى في القطاع لديه القدرة على استيعابهم، وعلاجهم، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وقالت، “إن الخطر المحدق بالصحة العامة في قطاع غزة ينذر بكارثة صحية محققة، نتيجة الازدحام الشديد في مراكز اللجوء، ونقص مياه الشرب، وانعدام النظافة، والأمن الغذائي، ووقف برنامج التطعيم الوطني الذي أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الوبائية، وتسجيل أكثر من 50 ألف إسهال معظمهم من الأطفال، والتهابات في الجهاز التنفسي، والأمراض الجلدية، مثل: جدري الماء، والجرب وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال التقارير المثبتة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، واليونيسف”.
ودعت الوزيرة الكيلة إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، ووقف استهداف وقصف وحصار المرافق الطبية والصحية، والسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية للقطاع، خاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي، إضافة لإدخال الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى، والجرحى، والسماح بخروج الجرحى والمرضى للعلاج .
إلى ذلك أكد أمين عام “المبادرة الوطنية الفلسطينية”، الدكتور مصطفى البرغوثي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مشاركة إسرائيل في العبث بشؤون قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشددا على أن الفلسطينيين لن يسمحوا بالتدخل في شؤونهم الداخلية أو فصل قطاعهم عن الضفة الغربية وإلغاء فكرة حق تقرير المصير.
وقال البرغوثي أنه “منذ بداية الحرب على قطاع غزة، لم تنجح تل أبيب سوى في قتل المدنيين العزل وتدمير المستشفيات على رؤوس جرحاها وترحيل سكان الشمال قسرا إلى الجنوب، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب عدة خلال العدوان (إبادة جماعية – تطهير عرقي – ترحيل قسري)”.
وجدد البرغوثي تأكيدة أن هناك تنسيقا كاملا بين واشنطن وتل أبيب لإعادة احتلال شمال ووسط قطاع غزة وطرد السكان وفرض حكم عسكري”، مضيفا أن “إسرائيل لا تريد حكومة فلسطينية وشعبا مستقلا بل تبحث عن مجموعة عملاء تابعين لها يديرون الشؤون المدنية للناس”.