عمليات القوات المسلحة في البحر الأحمر تُدخل الاقتصاد الصهيوني غرفة الإنعاش باعتراف الكيان

أفق نيوز / تقرير/محمد هاشم

عمليات القوات المسلحة اليمنية المتصاعدة لنصرة مظلومية الأشقاء الفلسطينيين في غزة وخصوصا العمليات النوعية للقوات البحرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج كانت مؤثرة جدا وهو ما يؤكده المسؤولون الصهاينة أنفسهم بعكس ما يحاول البعض من المرتزقة المحليين ومعهم بعض المتصهينين العرب التقليل من شأنه والتشكيك في فاعليته وأهدافه وأبعاده الاستراتيجية.

هذه الجزئية المهمة تطرق إليها السيد القائد في كلمته الاربعاء الماضي حول مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ويربط محللون سياسيون وخبراء اقتصاديون بين السماح الجزئي لكيان الاحتلال بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وبين الضغوط الاقتصادية التي بات يتعرض لها جراء عمليات اليمن والذي جعلته يرزح تحت حصار حقيقي.

وسارعت العشرات من كبريات الشحن العالمية إلى إيقاف رحلاتها من وإلى الموانئ “الإسرائيلية”، فيما رفعت بعضها تكلفة النقل البحري إلى الكيان الصهيوني، بعد قرار صنعاء منع كل السفن من الوصول إلى موانئ العدو الإسرائيلي وربط ذلك الموقف برفع الحصار عن غزة.

وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز عن مدير مرفأ “إيلات”، جنوبي فلسطين المحتلة قوله عن تداعيات العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية ضدّ السفن في البحر الأحمر التي تتجه نحو موانئ الكيان الإسرائيلي بأنها شكلت ضربة كبيرة للاقتصاد الصهيوني .

واعترف مدير المرفأ – في إشارة إلى الخسارة الاقتصادية التي يتكبدها العدو من جراء العمليات اليمينة – إلى أنّ مرفأ “إيلات” شهد تراجعاً في نشاطه بنسبة 85% منذ بداية العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر.

وأشار تقرير “رويترز” إلى أنّ مرفأ “إيلات” يتعامل بشكل أساسي مع واردات السيارات وصادرات البوتاس الآتية من البحر الميت.

وتطرّق التقرير إلى أهمية المرفأ التي تجعل من تراجع نشاطه خسارة “إسرائيلية” حقيقية، لافتاً إلى أنّ المرفأ يقع بجوار نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن في العقبة، وبذلك يوفّر للكيان الإسرائيلي “بوابة إلى الشرق من دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس”.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، جدعون جولبر، لـ”رويترز” إنه من دون باب المندب “نغلق شريان الشحن الرئيسي لميناء إيلات”. وأضاف أنه في حال استمرت العمليات اليمنية في البحر الأحمر “فسنصل إلى وضع عدم وجود سفن في الميناء”.

وربما سيضطر مسؤولو المرفأ الى منح موظفيه وعماله إجازات إذا فشلت امريكا في تامين السفن الصهيونية بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن المسؤولين الصهاينة الذين أكدوا إن الطريق البديل عن البحر الأحمر يأخذ الشحن نحو الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما يزيد من مدّة الرحلات عبر البحر الأبيض المتوسط أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو أمر سيضيف تكاليف إضافية على الشحن والبضائع.

وكانت وكالة بلومبرغ، الأمريكية أكدت، أن أكثر من 100 سفينة حاويات غيرت مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنباً “للهجمات” اليمنية.

تسبب قرار صنعاء بمنع مرور السفن الإسرائيلية كاملة من المرور من مضيق باب المندب والبحر الأحمر وعدم إلغاء هذا القرار إلا بعد وقف الكيان الإسرائيلي حربه على قطاع غزة إلى قلق متعاظم داخل الدولة العبرية، التي تعتمد بشكل رئيس على التجارة البحرية في تأمين احتياجاتها.

وأكد معلق الشؤون الاستخبارية في صحيفة “هآرتس”، يوسي ميلمان، أن الهجمات التي تستهدف السفن التي يملكها رجال الأعمال الإسرائيليون، وتنفذها قوات صنعاء تهدد التجارة الخارجية لإسرائيل.

ولفت إلى أن تل أبيب تؤمّن 99% من احتياجاتها عبر النقل البحري.

وكان موقع شركة جلوبس الإسرائيلية للتحليل الاقتصادي، تداعيات منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر، مؤكدا أن لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد.

ونقل موقع شركة جلوبس عن مسؤولين في صناعة السيارات تقديراتهم أن منع السفن من عبور البحر الأحمر قد يضاعف زمن النقل من الشرق ويؤثر على أسعار المركبات.

وقال إن شركة “زيم أعلنت توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر بعد مشاورات مكثفة من قبل إدارة الشركة مع كبار المسؤولين في المؤسسة الدفاعية بشأن أذرعها المختلفة في الأيام الأخيرة عقب الهجمات الأخيرة على السفن المملوكة لإسرائيل”

وأشار إلى أن “ابتعاد السفن عن البحر الأحمر سيضيف ما يصل إلى 18 يومًا إلى وقت النقل”، في إشارة الطريق البديل للسفن الإسرائلية عبر رأس الرجاء الصالح.

وتشير تقديرات الصناعة إلى أن ما بين 8000 و12000 مركبة جديدة من الشرق، معظمها بمحرك كهربائي، كان من المفترض أن تصل إلى “إسرائيل” من الشرق خلال شهر ديسمبر، عبر شركتي الشحن الرائدتين على هذا الطريق، “زيم” و”إن واي كيه” اليابانية، لكنها تأخرت بسبب إغلاق بحرية صنعاء الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر على خلفية العدوان على غزة.

ونقلت صحيفة “جلوبز” عن مسؤول في مجال الخدمات اللوجستية في إسرائيل قوله: “إذا استمرت الاضطرابات في طريق الاستيراد والتصدير البحري إلى إسرائيل من الشرق، سيكون لذلك تأثير أفقي شامل على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك التأخير في استيراد المواد الخام والمنتجات الاستهلاكية الضرورية للصناعة، وإلحاق الضرر بالصادرات ودفعة تضخمية كبيرة”.

وواصل الإعلام العبري الحديث عن تداعيات العمليات اليمنية ضد الكيان الصهيوني وخاصة في البحر الأحمر، على الاقتصاد الإسرائيلي وتكاليف المعيشة داخل الكيان.

وقالت صحيفة “بيزبورتال” العبرية، إن تهديد اليمنيين سيؤثر على أسعار البضائع والمركبات التي تصل إلى الأراضي المحتلة، موضحة أن شركات التأمين وسفن النقل التي ستضطر إلى الطريق الالتفافي حول الرجاء الصالح سيدفعهم إلى رفع الأسعار.

وقال الصحيفة، إن تصريحات المستوردين بمن فيهم مستوردي السيارات، تؤكد زيادة تكاليف الاستيراد بشكل كبير، خاصة مع استمرار من وصفتهم بـ”الحوثيون” في مهاجمة السفن الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ذلك له تأثير أيضًا على تكاليف المعيشة داخل الكيان.

وأكدت الصحيفة، أن العديد من الشركات تدخل ضمن التهديد بالتأخير في توصيل البضائع، مؤكدة أن هناك ضررًا كبيرًا ناجمًا عن هجمات اليمنيين سواء بشكل مباشر على إسرائيل أو على السفن التي تبحر بالقرب من اليمن.

وأشارت إلى أن شركة “ZIM” أعادة تفكيرها في مسار سفنها، وأنها ستغير خط النقل من الشرق إلى “إسرائيل” بسبب التوترات الراهنة، لافتة إلى “الشركة تحافظ على التزامها بخدمة الموانئ في “إسرائيل” وشرق البحر المتوسط”.

ولفتت إلى اتخاذ شركة “ZIM” خطوات استباقية، في ضوء المخاطر التي تهدد العبور الآمن في بحر العرب والبحر الأحمر، مؤقتة لضمان سلامة أطقم وسفن وبضائع العملاء، من خلال تغييرها مسارات بعض سفنها، وفق بيان للشركة.

وأضافت الشركة، أنه ونتيجة لهذه الإجراءات يمكن توقع أوقات إبحار أطول على الرغم من بذل كافة الجهود لتقليل الاضطرابات إلى الحد الأدنة”.

وتؤكد الصحيفة إلى أن هذا التأخير يمكن أن يسبب زيادة في أسعار السلع المستوردة (من بين أمور أخرى بسبب زيادة أسعار النقل وكذلك أقساط التأمين).

“ومن غير الواضح من إعلان زيم إلى متى سيتأخر وصول البضائع إلى إسرائيل، لكن بحسب التقديرات، فهو تأخير من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أي حوالي ضعف المدة المعتادة. واليوم، تقوم زيم بنقل المركبات من آسيا، وخاصة اليابان وكوريا والصين، في أقل من عشرة أيام. والخوف هو أن يؤدي التأخير إلى ارتفاع الأسعار في صناعة السيارات أيضًا”، تقول الصحيفة.

كما ستؤثر هذه الخطوة على الأسعار في سوق السيارات، حيث تصل آلاف السيارات من الشرق إلى إسرائيل، والشركة هي المسؤولة عن هذه الشحنات إلى إسرائيل بالتعاون مع شركة يابانية، وتغيير مسار سفن الشركة سيؤدي إلى تأخير كبير، وهذه ليست المشكلة الوحيدة، وفق الصحيفة، بل أن المشكلة تتمثل أيضًا في أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير أسعار وسائل النقل، وسيؤثر في نهاية الأمر على أسعار السيارات، مشيرة إلى أنه حتى بعض شركات التأمين أبدت عدم استعدادها لتأمين بعض سفن النقل الإسرائيلية مؤخرًا، فضلًا عن طلب أقساط باهضة أعلى بكثير للبعض الآخر.

وفي المجمل، فإن ما سيحدث في الأيام المقبلة يعتمد على نطاق توسع المعركة ومدتها، كما تقول الصحيفة، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تتوقف العمليات اليمنية قبل أن يتسبب ذلك بالوصول إلى ما وصفته بـ”النقطة الفاصلة”.