كاتب أسترالي: أهمية مقاطعة الأفراد لإسرائيل تكمن بتجاوزها الدول!

أفق نيوز |

شدد مؤلف كتاب “نظرية المقاطعة والنضال من أجل فلسطين” الدكتور نك ريمر على أهمية تفعيل حركة المقاطعة من قبل الأفراد لأنها تتجاوز الحكومات والدول غير الفاعلة، وتحقق العدالة لفلسطين.

وفي حوار مع الأناضول قال ريمر، من جامعة سيدني، أن الأسلحة التي طورتها شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعات “تم اختبارها على الفلسطينيين”.

 

وقدم الكاتب تقييما عن أهمية مقاطعة إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين، وأساليب المقاطعة الفعالة وأهمية المقاطعة الأكاديمية، وفيما يلي نص الحوار:

 

س: كيف يمكنك تعريف المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين؟

 

ريمر: حركة المقاطعة هي جواب وهذا ما يهم، إنها مقاطعة مضادة ردًا على حقيقة أن الفلسطينيين يخضعون بالفعل للمقاطعة.

 

إذا كانت مقاطعة شخص ما تعني قطع العلاقات معه، فهذا بالضبط ما يفعله الإسرائيليون بالفلسطينيين، ويتجلى هذا بوضوح في حالة غزة التي كانت تحت الحصار ومعزولة عن العالم، وسكانها محرومون من أبسط الضروريات لحياة طيبة لفترة طويلة لا يمكن تصورها.

 

إذن هذه مقاطعة حقا كما يوحي اسمها، وينبغي أيضا أن يُنظر إلى التكتيكات التي طورها الفلسطينيون لمقاومة ذلك على أنها مقاطعة مضادة، وهي ببساطة رد فعل على الحرمان والسلب والعنف الذي تمارسه عليهم إسرائيل.

 

س: ما أهمية مقاطعة إسرائيل؟

 

ريمر: ما يجعل مقاطعة إسرائيل مهمة هو أن الفلسطينيين أنفسهم يطالبون بها، لذلك اجتمعت أكثر من 173 منظمة واتحادا وجمعيات خيرية ومنظمات ثقافية فلسطينية وغيرها في عامي 2004 و2005، ودعت إلى مقاطعة إسرائيل حتى تحقيق العدالة للفلسطينيين.

 

وهذا هو أهم شيء في المقاطعة كمجتمع يعاني من الإيذاء، يطلب الفلسطينيون من مواطني الدول الأخرى وذوي الضمائر الحية في أجزاء أخرى من العالم مقاطعة إسرائيل، ولهذا السبب يجب علينا أن نفعل ذلك، لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف نفشل في التضامن مع الفلسطينيين.

 

بالإضافة إلى مطالبة الفلسطينيين بالمقاطعة، تعتبر المقاطعة أداة مهمة وفعالة لأسباب عديدة،

 

أولاً اعتمادها على قوة الأشخاص العاديين، وتجاوزها بشكل كامل الحكومات والدول التي أثبتت عدم فعاليتها الكاملة في تحقيق العدالة لفلسطين، كان من المفترض أن تؤدي اتفاقيات أوسلو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة خلال خمس سنوات، لكن بعد عقود من توقيعهما تبدو فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة الآن أبعد من أي وقت مضى.

 

لقد فشلت مؤسسات ما يسمى “النظام الدولي المقيد بالقواعد” في توفير العدالة للفلسطينيين، ومقاطعة إسرائيل هي وسيلة للناس العاديين للاستيلاء على السلطة بأيديهم، باستخدام القوة التي يملكونها بالفعل كمستهلكين، مثل استهلاك منتجي السلع الثقافية، وأيضا القوة التي يتمتعون بها في الجامعات لأن المقاطعة حدثت أيضا في الجامعات.

 

س: هل تعتقد أن المقاطعة ناجحة حقًا؟

 

ريمر: يجب أن تكون المقاطعة أولاً جزءا من الحملة، لا يكفي التوقف عن القيام بشيء لمجرد أنه يتعلق بإسرائيل، يجب أن تكون المقاطعة جزءا من حملة عامة يعرف فيها الجميع الأسباب ويفهمونها.

 

ولهذا السبب حددت اللجنة الوطنية للمقاطعة الفلسطينية المسؤولة عن تكتيكات المقاطعة، شركات محددة تعتقد أنه يجب مقاطعتها كأولوية، شركات مثل شركة تصنيع تكنولوجيا المعلومات HP أو شركة تصنيع الملابس الرياضية PUMA تخضع لحملات مقاطعة تنسقها اللجنة الوطنية لمقاطعة فلسطين [1].

 

ومن المهم هنا أن يتم الإعلان عن أهداف المقاطعة بشكل واضح، ومن الضروري أيضا تنظيم حملة حول كيفية تواطؤ هذه الشركات في الحفاظ على النظام القمعي الإسرائيلي ولماذا يجب مقاطعتها، إذا لم يكن أحد يعرف سبب مقاطعتك لشركة ما، ولا يفهم الدور الذي تلعبه هذه الشركة في قمع الفلسطينيين، فإن المقاطعة لن تكون فعالة للغاية.

 

الأولوية القصوى هي الحملات التي تستهدف شركات محددة، يجب أن يكون للمقاطعة هدف ويجب أن تكون موجهة نحو أهداف مقاطعة محددة ينسقها الفلسطينيون أنفسهم.

 

س: هل يمكنك إعطاء بعض الأمثلة على عمليات المقاطعة الفعالة؟

 

ريمر: لإعطاء مثال حديث من مكان وجودي في أستراليا، كانت هناك مقاطعة مدعومة على نطاق واسع لمهرجان فنون كبير في سيدني بداية العام الماضي، لأنه تبين أن منظمي مهرجان سيدني قبلوا رعاية السفارة الإسرائيلية، وانسحب العديد من العروض والفنانين الذين كانوا في المهرجان سابقاً احتجاجا مما أثار جدلا شعبياً كبيرا، وفي نهاية المطاف أعلن مديرو المهرجان أنهم لن يقبلوا أموالا من أي حكومة أجنبية مستقبلا.

 

ويعد مهرجان سيدني مثالا ملموسا وحديثا للغاية للمقاطعة الثقافية الناجحة تماما.

 

وهنا يمكننا أيضا النظر في الحملة العالمية التي استهدفت شركة ZIM منذ 7 أكتوبر، وهي شركة شحن إسرائيلية تدير سفنا تحمل البضائع إلى الموانئ حول العالم، وهذا ليس بالضبط مثالا على المقاطعة ولكنه مشابه جدا، حيث تعد شركة الشحن هذه عنصرا معروفا ومهما في الاقتصاد الإسرائيلي وداعما رئيسيا لنظام الفصل العنصري، وتعرضت الشركة للاحتجاجات والحصار في العديد من الموانئ حول العالم، على سبيل المثال حاول المتظاهرون منع عمليات التفريغ والتحميل في ثلاثة موانئ على الأقل في جنوة بإيطاليا، وسيدني وملبورن وفريمانتل في أستراليا.

 

س: كيف تساهم الجامعات الإسرائيلية في جرائم الحرب؟

 

ريمر: الجامعات الإسرائيلية كمؤسسات، مسؤولة بشكل كبير عن العنف الذي ترتكبه دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين.

 

وتشارك الجامعات الإسرائيلية بشكل كبير في أبحاث الأسلحة، على سبيل المثال لتعزيز ترسانة جيش الدفاع الإسرائيلي، يتم تطوير أسلحة الجيش في الجامعات الإسرائيلية، وتشارك الجامعات أيضا في تدريب ضباط الجيش الإسرائيلي.

 

لذا فإن فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، كانت بمثابة مختبرات لاختبار الأسلحة الإسرائيلية عبر وسائل عديدة.

 

وبعبارة أخرى فإن الأسلحة التي طورتها شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعات الإسرائيلية يتم اختبارها على الفلسطينيين، ولأنها فعالة على الفلسطينيين فمن الممكن بيعها في أماكن أخرى من العالم مع ضمان أنها ستفجر الناس وتدمرهم وتمزقهم إربا إربا.

 

ويمكن للطلاب الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية الحصول على منح دراسية معتمدة عن طريق الدعاية على الإنترنت لدعم إسرائيل، لذلك يمكننا القول أن الجامعات الإسرائيلية كمؤسسات مسؤولة بشكل مباشر عن قمع الفلسطينيين من خلال كل هذه الأساليب

 

. [1] بعد إجراء هذه المقابلة، أعلنت شركة PUMA أنها ستنهي دعمها لكرة القدم الإسرائيلية كما طالبت حركة المقاطعة.