هبوط متواصل لنشاط الموانئ الإسرائيلية بسبب الحصار اليمني

 وأشارت إلى أن هذا الوضع سيستمر، كما كشفت عن انخفاض كبير في واردات السيارات إلى كيان الاحتلال لنفس السبب.

ونشرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية العبرية التابعة لمجموعة “هآرتس” قبل أَيَّـام تقريرًا جاء فيه أن “حركةَ الحاويات في موانئ “إسرائيل” خلال يناير الماضي سجَّلت انخفاضًا حادًّا عما كانت عليه في يناير من العام 2023، حَيثُ بلغت هذا العام 203 آلاف حاوية، فيما كانت العام السابق 269 ألفَ حاوية، وهو انخفاضٌ بنحو رُبع الحركة؛ أي بنسبة 25 %”.

وأكّـد التقرير أن “حركة الحاويات في موانئ فلسطين المحتلّة خلال ديسمبر الماضي سجلت نفس الانخفاض بالمقارنة مع ديسمبر الذي قبله”.

وَأَضَـافَ أن “ميناء حيفا شهد هو أَيْـضاً انخفاضًا في حركة الحاويات، وأن الشحنات التي تم تفريغها فيه هي تلك التي كان يفترض بها أن تصل إلى مينائي أشدود وإيلات اللذين لم تعد تصل إليهما السفن”.

وقالت الصحيفة: إن سببَ ما أسمته “أزمة الموانئ” هو الهجماتُ اليمنية في البحر الأحمر والتي “دفعت العديد من شركات الشحن في أوائل ديسمبر إلى تجنب عبور مضيق باب المندب، والإبحار حول إفريقيا للوصول إلى “إسرائيل”، ومن خلال القيام بذلك قامت الشركاتُ بتوسيع مساراتها وزيادة تكلفة النقل البحري بشكل كبير في أفضل الأحوال، وفي أسوأ الأحوال، فَــإنَّ السفنَ التي كان من المفترَضِ أن تصلَ إلى ميناء إيلات -وخَاصَّة السفن التي تنقُلُ السيارات من الشرق– لم تعد تصل إلى الميناء على الإطلاق، وهو عاطل عن العمل”.

ونقلت الصحيفةُ عن رئيس غرفة الشحن في كيان العدوّ، يورام زيبا، قوله: إنَّ “السفنَ القادمةَ من الشرق الأقصى وصلت متأخرة بضعة أسابيعَ، وبدلاً عن أن تصلَ في ديسمبر وصلت في يناير”.

وَأَضَـافَ أن “الوضع سيستمر على هذا النحو حتى تنتهيَ شركاتُ الشحن من تجنيد المزيد من السفن لتعزيز الخطوط، وكل هذا بسَببِ الحوثيين الذين تسببوا في أضرار جسيمة لقناة السويس، وأدوا إلى إغلاق ميناء إيلات” حسب تعبيره.

وأكّـد رئيس غرفة الشحن في كيان العدوّ أن “هذا الأمر لن ينتهي قريبًا” مُشيراً إلى أن الوضع قد وصل إلى مستوى جديد بعد أن “أُصيبت سفينة بريطانية كبيرة بصاروخ وأصبحت تغرق” في إشارة إلى عملية استهداف السفينة “روبيمار” البريطانية في خليج عدن.

وَأَضَـافَ أن التحالف الأمريكي البريطاني فشل في التغلب على التهديد اليمني، برغم فارق القدرات والنفوذ.

ونقلت الصحيفة عن جدعون جولبر، المدير التنفيذي لميناء إيلات قوله: “أتوقع أن تتطلع دولة إسرائيل نحو البحر الأحمر وباب المندب لحل مشكلة ميناء إيلات، لا يمكن أن يكون هناك وضع كهذا يتم فيه إغلاق الممرات الملاحية، ونعتمد على العالم لإيجاد حل”.

من جهة أُخرى كشف موقعُ “كالكاليست” الاقتصادي العبري عن انخفاض حادٍّ في واردات السيارات إلى كيان العدوّ الصهيوني؛ بسَببِ الحظرِ اليمني المفروض على السفن المتوجّـهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة.

وقال الموقعُ في تقرير نشره مطلع هذا الأسبوع: إن العمليات اليمنية في البحر الأحمر “أدت إلى إلحاق أضرار بمبيعات جميع مستوردي السيارات، حَيثُ انخفض معدل وصول شحنات السيارات المنتجة في الشرق”.

وأوضح أنه “بناء على ذلك، شهد شهر يناير انخفاضا بنسبة 42 % في تسليم سيارات مازدا، حَيثُ وبلغت هذه المركبات 2676 مركبة، مقارنة بـ 4615 سيارة وصلت في يناير من العام الماضي”.

وكان ميناء أم الرشراش المحتلّة (إيلات) هو الوجهة الرئيسية لاستقبال شحنات السيارات القادمة من الشرق، والتي تمثل نصف واردات السيارات إلى كيان العدوّ، لكن ذلك توقف تماماً بعد بدء العمليات البحرية اليمنية ضد السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني والمتوجّـهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة في نوفمبر الماضي.

وقد صرّح المدير التنفيذي للميناء أكثرَ من مرة بأن “حركةَ الميناء توقفت بشكل شبه كامل، وأن إيراداته كلها كانت تأتي من شحنات السيارات التي لم تعد قادرة على الوصول إليه؛ بسَببِ الحظر اليمني”.

وقد أكّـدت بياناتُ مواقع تتبُّع الملاحة هذه التصريحات، حَيثُ لم يستقبل الميناءُ في ديسمبر ويناير الماضيَّين سوى سفينتَين.

وأكّـد المديرُ التنفيذي لميناء أشدود الأسبوع الماضي في تصريحات نشرها موقع “بورت تو بورت” العبري المختص بشؤون النقل، أن “90 % من السفن أصبحت تصلُ عبر طريق إفريقيا” في إشارة مسار الإبحار حول رأس الرجاء الصالح والتي اضطرت السفن المتجهة إلى العدوّ الصهيونية للعبور فيه لتجنب البحر الأحمر وباب المندب؛ وهو ما يؤكّـد حديث قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن إيقاف الملاحة الصهيونية عبر باب المندب بشكل كامل.

ويرتبط انخفاض حركة الحاويات في موانئ العدوّ ونقص الواردات بالعديد من التأثيرات التي كشفتها العديدُ من التقارير العبرية الرسمية والصحفية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك ارتفاعُ أسعار السلع والبضائع بنسب تتجاوز 40 %.

وكانت وزارةُ الاقتصاد الصهيونية قد كشفت في وقتٍ سابقٍ أن العملياتِ اليمنيةَ في البحرِ الأحمرِ عرَّضت للخطر 25 % من واردات البضائعِ الاستهلاكية وأكثرَ من 21 % من ورادات موادِّ الإنتاج.