أزمة انقطاع الكهرباء تهدد بصيف ساخن في المحافظات اليمنية المحتلة

أفق نيوز – تقرير – هاني أحمد علي

يتزايد تذمر سكان مدينة عدن المحتلة منذ أيام بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مع دخول صيف ساخن بالمدينة.

 

وعلى مدى 9 سنوات مضت يشكو المواطنون في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي من حرارة الجو في فصل الصيف، مع الانقطاع المتواصل للكهرباء التي لم تفلح كل حكومات المرتزقة خلال هذه السنوات من إيجاد حل شامل لها.

 

وعلى الرغم من الإيرادات المهولة لحكومة المرتزقة في البنوك السعودية والإماراتية، إلا أن فساد المرتزقة لا يزال عائقاً كبيراً أمام إنقاذ المواطنين في عدن، الأمر الذي يزيد من سخط المواطنين في تلك المحافظات، ما دفعهم عدة مرات للخروج في مسيرات ومظاهرات غاضبة تطالب بإصلاح الوضع، في حين يردد البعض هتافات تطالب برحيل حكومة المرتزقة وقوات الاحتلال الإماراتي السعودي.

 

وخلال السنوات تلك وعدت الحكومات المتعاقبة للمرتزقة في عهد المرتزق بن دغر والمرتزق معين عبد الملك والمرتزق أحمد عوض بن مبارك بإصلاح الكهرباء في مدينة عدن، وإنقاذ المواطنين من لهيب الصيف الحارق، لكنها ظلت وعود فارغة فقط، لا تجد من ينفذها أو يهتم بها، وهو ما يدل على أن المشكلة ممنهجة ومتعمدة، وتهدف إلى معاقبة الشعب في المحافظات الجنوبية الشرقية وعدم الالتفات إلى مطالبهم.

 

ويدل هذا الخلل في تردي الخدمات الأساسية بالمحافظات اليمنية المحتلة على عدم قدرة المرتزقة، أو على عدم رغبتهم في حل مشاكل المواطنين، بقدر ما يهتمون بجمع الأموال وتخزينها لمصالحهم الشخصية، وتراكمها في الخارج لبناء الفلل الفاخرة، وتنفيذ مشاريع استثماريها في دول متعددة.

 

ومنذ أيام يخيم الظلام الدامس على مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة، بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، ما يفاقم من معاناة المواطنين، إثر ارتفاع الحرارة، ودخول فصل الصيف، ناهيك عن الانهيار الاقتصادي والمعيشي وزيادة معدل الفقر والجوع.

 

ورغم تحذيرات المسؤولين في فرع “كهرباء عدن” من توقف محطات التوليد عن العمل بسبب اقتراب نفاد الوقود، إلا أن تلك التحذيرات والنداءات قوبلت بالتجاهل، ولم تلق استجابة من قبل حكومة المرتزقة الغارقة في وحل الفساد، وتقاسم الثروة وموارد البلد وتهريبها للخارج على شكل مشاريع استثمارية وعقارية تعود بالربح والفائدة لهم شخصياً، غير مكترثين بحياة السكان جراء انعدام الكهرباء وبقية الخدمات وانهيار العملة والاقتصاد.

 

وفي السياق يقول القيادي في فرع مؤسسة كهرباء عدن نوار أبكر السبت، إن أزمة الكهرباء تتفاقم سريعاً جراء عجز تحالف العدوان، و حكومة المرتزقة الموالية لها عن توفير الوقود لمحطات التوليد، مشيراً إلى تدهور خدمة الكهرباء بشكل كبير جداً خلال الأيام الماضية، و أن “مؤسسة الكهرباء” منذ ليلة عيد الفطر وهي تتلقى وعوداً من حكومة الفنادق بتوفير كميات وقود تسهم برفع التوليد إلا أن تلك الوعود كاذبة وغير جادة.

 

ويضيف أن فرع المؤسسة قام بتخفيض مخصصات الوقود لكافة محطات التوليد في عموم المحافظات المحتلة وليس عدن فقط، مؤكداً أن الكمية المتبقية تكفي ليوم واحد، أو يومين كحد أقصى، في حين أن شحنة الوقود القادمة من المتوقع أن تصل بين 25 – 29 أبريل، وهي تحمل قرابة 45 ألف ديزل و30 ألف مازوت، لافتاً إلى أن أحمال عدن بلغت قرابة 590 ميجا وات، وهو مؤشر كبير جداً في بداية الصيف، فيما إجمالي التوليد الحالي 225 ميجا، أي أن العجر 375 ميجا، متوفر منها 260 ميجا خارج الخدمة لعدم توفر الوقود.

 

ويتزامن ذلك مع اعلان فرع “مؤسسة الكهرباء” في محافظة المهرة المحتلة، السبت، عن تقليص ساعات تشغيل التيار الكهربائي بسبب تدني كميات الديزل الواصلة لمحطات التوليد.

 

وأوضح فرع  المؤسسة بالمهرة، في بيان له، إلى أنه تم تغيير نظام الإطفاء الكلي لمحطة توليد الغيضة والفروع الذي يبدأ من الواحدة ظهراً إلى الساعة الخامسة عصراً، موضحاً أن برنامج توزيع الكهرباء مستمر بواقع 4 ساعات تشغيل مقابل ساعتي إطفاء إلى اليوم الثاني الساعة الواحدة ظهراً.

 

وتشهد خدمة الكهرباء في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة، انهياراً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، في حين أعلن فرع  “مؤسسة الكهرباء” في أبين المحتلة توقف الخدمة بشكل كلي في عموم مناطق المحافظة، بسبب نفاد الوقود في محطات التوليد، وإيقاف خطوط دعم الطاقة من كهرباء عدن، حيث تتصاعد هذه الأزمة التي تضرب المناطق الساحلية والصحراوية بسبب رفع الطلب على الكهرباء مقابل تراجع قدرة التوليد بمحطات الكهرباء جراء قرب نفاد مخزون الوقود من مادتي الديزل والمازوت وكذا النفط الخام.

 

وفي السياق أفاد خبراء اقتصاديون، أن مشكلة الكهرباء في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة والمدن الساحلية خلال فصل الصيف الحالي، تزاد سوءاً وصعوبة أكثر من الأعوام الثمانية السابقة، حيث يرجعون ذلك إلى فشل الحكومات المرتزقة السابقة واللاحقة في معالجة ملف الكهرباء وأن وجدت بعض الإجراءات في هذا الملف فإنها لم تكن سوى حلول ترقيعية للتخفيف من تداعيات العجز بخدمة الكهرباء ومحاولات لامتصاص غضب الشارع الذي من المتوقع أن ترتفع حدته بشكل أعلى خلال العام الحالي، وعلى قدر ارتفاع الحرارة تأتي ردة الأفعال الغاضبة.