وكالات: تحذيرات من مجاعة في المحافظات المحتلّة
أفق نيوز |
قالت وكالةُ “رويترز”: إن مناطقَ سيطرة مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي تواجه خطر كارثة اقتصادية ومجاعة؛ بسَببِ انهيار سعر قيمة العملة المحلية هناك، والارتفاع الكبير للأسعار؛ الأمر الذي يجدد التأكيد على فشل المرتزِقة في إدارة تلك المناطق برغم الدعم المُستمرّ المقدم لهم من قبل دول العدوان.
ونشرت “رويترز” مساء الأحد، تقريرًا، نقلت فيه عن تجار ومتعاملين في شركات الصرافة بمناطق سيطرة المرتزِقة أن قيمة الريال اليمني هناك سجلت انخفاضا كَبيراً أمام الدولار والعملات الأجنبية، حَيثُ تخطى سعر الدولار عتبة 1720 ريالًا، مسجِّلًا بذلك أدنى مستوى للعملة المحلية في مناطق سيطرة المرتزِقة منذ نحو عامين، بحسب الوكالة.
وَأَضَـافَ التقرير أن ذلك يأتي “وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية؛ مما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة سبق وأن حذرت منها منظمات دولية ومحلية”.
وبحسب “رويترز” فَــإنَّ ذلك “يتزامن مع أزمة كهرباء خانقة تنهك السكان في عدن والمحافظات المجاورة مع دخول فصل الصيف وتجاوز درجات الحرارة 36 درجة مئوية”.
وأوضحت الوكالة أن مزادات بيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية التي يقوم بها البنك المركزي الخاضع لسيطرة المرتزِقة في عدن لم تنجح في إيقاف تدهور العملة.
كما أشَارَت إلى أن “تهاوي قيمة العملة المحلية يأتي بعد أَيَّـام من الحصول البنك المركزي في عدن على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته السعوديّة” في إشارة إلى عدم وجود تأثير للدعم السعوديّ المقدم للمرتزِقة والودائع التي تأتي تحت يافطة الحفاظ على استقرار العملة.
ونقلت “رويترز” عن مكتب صرافة في عدن المحتلّة قوله: إن “سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء يوم الأحد، تجاوز حاجز 1720 ريالاً للشراء و1730 ريالاً للبيع، بفارق 70 ريالاً عن مستوى الصرف قبل أسبوع و120 ريالاً قبل شهر”.
وأوضحت أن هذه أدنى قيمة تسجلها العملة المحلية منذ إعلان تشكيل ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي في إبريل 2022.
وأشَارَ التقرير إلى أن حكومة المرتزِقة “تعاني من تراجع قيمة العملة والنقص في الاحتياطات الأجنبية وارتفاع الأسعار” برغم توقف العمليات القتالية، في إشارة إلى زيف كُـلّ الدعايات التي يروّجها المرتزِقة حول أسباب التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرتهم.
وأكّـد تقرير “رويترز” أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الحرة “لا تزال ثابتة عند 530 ريالًا للدولار”.
ونقلت “رويترز” عن باحثين وخبراء اقتصاديين قولهم: إن “استمرار الأوضاع كما هي سيزيد تدهور قيمة الريال (في مناطق سيطرة المرتزِقة) أمام العملات الأجنبية”.
كما نقل التقرير شهادات لمواطنين في مناطق سيطرة المرتزِقة حول الوضع المعيشي الصعب الذي يواجهونه، حَيثُ قال أحد الموظفين الحكوميين في عدن، ويُدعى أبو أحمد وهو يمسك بحفنة من الأوراق النقدية: “هذه 50 ألف ريال كنت أشتري بها من قبل كيس سكر 10 كيلو وكيس أرز بنفس الكمية وكرتون طماطم وحليب الأطفال وأشياء أُخرى لآكل أنا وأولادي، لكن الآن فهذا المبلغ لا يكفي إلا لكيس أرز وكيلو سكر فقط” في إشارة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف: “أولادنا جاعوا، ونحن جعنا، هبوط قيمة الريال قتلنا، وأصبحنا عاجزين عن توفير متطلبات الحياة الأَسَاسية، وانقطاع الكهرباء قتل أعصابنا وأرواحنا”.
وقال المواطن بسام علي عمر وهو أَيْـضاً موظف حكومي لوكالة رويترز: إنَّ “المواطن أصبح يعاني الأمرَّين بين تردي الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.
وتُسقِطُ هذه الشهاداتُ كُـلَّ الدعايات المزيفة التي يحاول إعلام العدوّ ومرتزِقته ترويجها للتغطية على الكارثة المعيشية والاقتصادية التي يواجهها سكان المناطق المحتلّة، حَيثُ يزعم المرتزِقة أن الأسعار في مناطقهم ليست مرتفعة بالنسبة لمن يتعامل بالعملة الصعبة، وهي مغالطة مثيرة للسخرية؛ لأَنَّ المواطنين لا يتعاملون بالعملة الصعبة بل بالعملة المحلية التي طبعتها لهم حكومة المرتزِقة والتي كانت هي السبب في انهيار قيمة الريال أمام العملات الصعبة.
وبحسب “رويترز” فَــإنَّ “المراقبين يخشَون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 2000 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام وهو ما ينذر بحدوث مجاعة تهدّد ملايين اليمنيين”.
وليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الوضع المعيشي والاقتصادي المزري حجم فشل المرتزِقة واستهتارهم بحياة الناس في المناطق التي يسيطرون عليها، فالتدهور الجديد يأتي امتدادًا لكارثة مُستمرّة يعيشها سكان تلك المناطق منذ سنوات؛ بسَببِ فساد المرتزِقة وسياساتهم الاقتصادية العدوانية التي تهدف لمضاعفة الأعباء المعيشية، وسرقتهم للموارد الرئيسية للبلاد، ومتاجرتهم بمعاناة الشعب؛ مِن أجلِ تنمية حساباتهم الشخصية في البنوك الخارجية، وقد شهدت المحافظات المحتلّة الكثير من الاحتجاجات الشعبيّة التي لجأت حكومة المرتزِقة لقمعها بكل همجية.
ويجدد هذا الواقع التأكيد على صوابية المواقف والقرارات والسياسات الاقتصادية للسلطة الوطنية في صنعاء والمحافظات الحرة، وفي مقدمتها منع تداول العملة النقدية غير القانونية التي طبعتها حكومة المرتزِقة، والتمسك بضرورة استعادة الثروات الوطنية السيادية وتخصيصها للمرتبات ومعالجة الوضع المعيشي والاقتصادي بدلًا عن تمكين المرتزِقة من نهبها وإهدارها.