فوضى بمناطق العدوان واستقرار في تعز الحوبان

أفق نيوز – تقرير – رفيق الحمودي

 

لا زال ابناء محافظة تعز يعانون من ويلات تقسيم دول العدوان السعودي – الإماراتي لمحافظتهم، ولا زالت تعز مقسمة بين طرفين.. الطرف الأول هم جماعة الإخوان وبقية مرتزقة دول العدوان الذين يتخدون من مركز مدينة تعز عاصمة لهم ويعاني لديهم المواطن ويلات التدهور الاقتصادي وانتشار الجريمة والفوضى العارمة وتردي الخدمات الأساسية، والطرف الثاني مديريات تعز الواقعة بنطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى والتي ينعم فيها المواطنون بالأمن والاستقرار وزيادة تنفيذ المشاريع الخدمية المواكبة للإنفجار السكاني الحاصل بفعل نزوح الناس من مناطق دول العدوان اليهم في منطقة الحوبان عاصمة المحافظة الجديدة وبقية مناطق سيطرة السياسي الأعلى.

 

ورغم مرور عشر سنوات منذ بدء العدوان السعودي – الإماراتي على اليمن بشكل عام وعلى تعز خصوصا إلا أن دول العدوان تلك لم تحقق للمواطنين في مناطق سيطرتها سوى مزيد من الفوضى والإنفلات الأمني، وتفشي الجريمة بكل أنواعها، حيث تؤكد التقارير المحلية أن نسبة الجريمة خلال الأشهر الأخيرة تزايد في مناطق دول العدوان بمحافظة تعز وخاصة جرائم التقطع والنهب والقتل التي تذكر التقارير ان معظمها بسبب تدني الوضع الإقتصادي وفساد جماعة الإخوان وبقية مرتزقة دول العدوان في تلك المناطق والذين استغلوا مواقعهم فيما يسمى بالألوية العسكرية التي أنشأوها لصالحهم الشخصي.

 

وتؤكد المصادر المحلية أن معظم من يرتكبون أعمال النهب والقتل والتقطع للمواطنين المدنيين الأبرياء وينشرون الفوضى هم من منتسبي ما يسمى بالألوية العسكرية التي أنشأها الإخوان لحماية مصالحهم، وكانت أجهزة النيابة والقضاء الموالية لدول العدوان في تلك المناطق قد اصدرت بلاغات وأحكاما ضد قيادات وافراد مسلحون ينتمون للإخوان اتهمتهم بجرائم عدة.

 

ويرى مهتمون بالشأن المحلي ان نتيجة انتشار الجريمة في تلك المناطق نتج عنه نزوح الأهالي من المناطق والمديريات التي تسيطر عليها دول العدوان المتمركزة بمدينة تعز وأريافها وانتقالهم إلى مديريات ومناطق محافظة تعز الأخرى التي تسيطر عليها سلطة المجلس السياسي الأعلى التي تتخذ من منطقة الحوبان عاصمة لمحافظة تعز الجديدة التي تعد – بحسب إحصاءات امنية – أكثر امنا واستقرارا.

 

وكنماذج على جهود رجال الأمن في الحوبان وكافة مناطق ومديريات محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.. ذكرت الأجهزة الأمنية لمكافحة التهريب، إحصائية تؤكد تميزها لضبط عمليات التهريب وتميزها في ذلك خاصة خلال شهر محرم المنصرم من العام الجاري 1446 هجرية، باعتبار ذلك ضمن الإنجازات الأمنية المتميزة في ضبط عمليات التهريب والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

 

وجاء في إحصائية أمنية أخيرة أن مكافحة التهريب ضبطت خلال شهر محرم الماضي فقط، كمية من الأدوية توزعت بين ألف و456 باكت، و22 ألف و468 شريط، وألف و276 علبة، و9 آلاف و910 أمبولات، و5 آلاف و220 فيالة، و3 آلاف و589 ظرف ومغلف، و634 قلم أنسولين جميعها أدوية مهربة، كما تم ضبط مستلزمات طبية توزعت بين 164 باكت، و69 علبة، و4 آلاف و745 قطعة مستلزمات طبية، وضبط 6 أجهزة طبية جميعها مهربة.

 

وتضمنت الإحصائية ايضا أن مكافحة التهريب بالمحافظة ضبطت خلال الفترة المذكورة، 4 آلاف و459 مغلف “قرطاس” وعلبة مبيدات زراعية ممنوعة.

 

إلى ذلك وفي مجال مكافحة المخدرات ضبطت وحدة مكافحة التهريب بالمحافظة خلال الفترة ذاتها، أكثر من 41 قارورة و3 علب خارجي، و280 أمبولة مخدرة بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر.

 

وأوردت الإحصائية أن مكافحة التهريب بالمحافظة بنطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى ضبطت خلال شهر محرم الفائت كمية من المواد الغذائية والفواكه والمكسرات والسجائر وأجهزة إلكترونية وهواتف وشيش إلكترونية ومستلزماتها وتبغ وإكسسوارات وبضائع أخرى جميعها ممنوعة ومهربة.

 

وجاء في الإحصائية أن مكافحة التهريب بالمحافظة نفذت خلال الفترة ذاتها، 132 مهمة ودورية، كما تم ضبط 261 آلية غير مستوفية للإجراءات الجمركية.

 

وأشارت الإحصائية إلى أن مكافحة التهريب بالمحافظة ضبطت خلال الفترة المذكورة، 10 ملايين و 985 ألف ريال من العملة غير القانونية، ومليون و 262 الف ريال من العملة المزيفة فئة ألف ريال ترميز حرف “د” التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، كما تم ضبط 248 مليون و 247 ألف ريال من العملة الوطنية وذلك أثناء محاولة إدخالها إلى المحافظات الحرة بطريقة غير قانونية ومخالفة لتعميم البنك المركزي.

 

وفي نفس الإطار تكثف الأجهزة الأمنية بمديريات محافظة تعز بنطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى جهودها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة حيث تمكنت شرطة مديرية التعزية بالمحافظة من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية واستعادت 11 دراجة نارية مسروقة.

 

وأوضح مدير شرطة المديرية المقدم / سعيد الكامل، أن الإدارة تلقت من المواطنين عددا من البلاغات بسرقة دراجاتهم النارية، وبناء على البلاغات تم نشر التحريات واتخاذ إجراءات البحث والمتابعة، ونتيجة لتلك الإجراءات تمكن رجال الأمن من معرفة هوية عناصر العصابة، وأماكن تواجدهم وتم استخراج أوامر ضبط قهرية من النيابة بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي، وتم إلقاء القبض على ثمانية متهمين من أفراد  العصابة.

 

ولفت المقدم “الكامل” أنه ومن خلال التحريات وجمع الاستدلالات تبين أن المتهمين قاموا بسرقة عدد من الدراجات النارية وسرقات أخرى، ومعرفة أماكن التصرف بها، حيث كان يقوم احد أفراد العصابة ببيعها عبر الدلالين في عدد من المناطق والقرى الواقعة تحت سيطرة المرتزقة، وتم بفضل الله استعادة “11” دراجة نارية ومحرك دراجة نارية تم سرقتها من مناطق متفرقة في المديرية.

 

وأشار مدير أمن المديرية، إلى ان المتهمين كانوا يقومون بسرقة الدراجات النارية وبيعها بأسعار زهيدة ويقومون بشراء الخمور والحبوب المخدرة .

 

ودعا مدير شرطة المديرية جميع المواطنين إلى عدم شراء أي دراجة نارية الا بعد التحقق من ملكية البائع لها وذلك عن طريق التأكد من أوراق الدراجة عند الشراء حتى لا يكون شريكا في الجريمة.

 

وحذر المقدم “الكامل” أصحاب المعارض من تحرير أي مبايعات دون التأكد من هوية البائع والأوراق التي تثبت ملكيته للدراجة وإبلاغ شرطة المديرية إذا لم يثبت ملكيته.

 

وأكد مدير شرطة المديرية أن البحث والتحري جاري عن الأشخاص الذين أشتروا الدراجات النارية بطريقة غير مشروعة حتى يتم استعادتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتحقيق الأمن والاستقرار في المديرية وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومنع ظاهرة شراء أي ممتلكات بطرق غير شرعية.

 

ويرى مراقبون ان استمرار الحملات الأمنية وتنفيذ أعمال ضبط المخالفين بالتهريب والسرقة ومختلف أنواع الجرائم اسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار وبشكل كبير في مناطق ومديريات محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.