وقفة احتجاجية تطالب الأمم المتحدة بمنع بيع السلاح المحرم دولياً للسعودية وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن

صنعاء – تقرير  / ماجد الكحلاني :

نظَّمت عددٌ من الفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدَني، وقفةً احتجاجيةً، صباحَ اليوم الاثنين 22 فبراير 2016، أمامَ الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء؛ تنديداً بدعم أَمريكا للعدوان على اليمن بقيادة النظام السعودي، والمجازر التي يرتكبها الطيران بحق اليمنيين واستهداف للمؤسسات والبنى التحتية والأحياء السكنية بمختلف الأَسلحة البيولوجية والعنقودية والمحرمة دولياً.

وفي كلمة اللجنة الثورية العليا أكد المهندس صادق أبو شوارب عضو اللجنة – رئيس طلائع شباب اليمن الثورية أن الوضع الإنْسَـاني في اليمن سيء ومأساوي للغاية جراء استمرار القصف والحصار واستهداف البنى التحتية والأسواق والتجمعات السكنية والمصانع وقطع الطرق الرابطة بين أغلب المحافظات وضرب المستشفيات والمدارس والمساجد والمنشآت المدنية وكلما يتعلق بحياة المواطنين.

مشيراً إلَى العدوان السعودي الأَمريكي وأدواته ومرتزقتهم في الداخل تسببوا على مدى 11 شهراً بنزوح ملايين المواطنين من منازلهم في ظروف إنْسَـانية سيئة للغاية مع انعدام الاحتياجات الإنْسَـانية وتوقف منظومة الخدمات وانهيار القطاع الطبي جراء الحصار المطبق في ظل صمت المجتمع الدولي والعالمي ومنظمات حقوق الإنْسَـان الدولية عن هكذا جرائم ترتكب كُلّ يوم من قبل آلة العدوان السعودي الأَمريكي الغاشم بحق الشعب اليمني.

مضيفاً بقوله: لقد أعطى تحالف العدوان بقيادة السعودية متنفساً للاستمرار في عدوانهم الظالم وغير الشرعي على اليمن أرضاً وإنْسَـاناً وتأريخاً ليستمر هذا العدوان في صلفه مستهدفا كُلّ شيء.

وأكد عضو اللجنة الثورية أن هذا الصمت والتواطؤ غير المبرر وتجاهل الوضع الإنْسَـاني في اليمن يجعل من الأمم المتحدة بمثابة المساهم وشريك حقيقي في كُلّ ما ارتكبه ويرتكبه التحالف من جرائم حرب وإبادة ضد الإنْسَـانية طيلة الاشهر الماضية.

لافتا إلَى أنه ومع كُلّ يوم تتزايد فيه المأساة والمعاناة الشديدة التي يعيشها سكان اليمن جراء الحرب الظالمة والحصار الجائر وفي مقدمتهم النساء والأطفال والشيوخ.

واستطرد المهندس أبو شوارب قائلاً: إن هذه الجرائم اللإنْسَـانية تُعد مخالفةً واضحةً وصريحةً للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الملزمة التي تجعل من هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الداعم اللوجستي للتحالف شريكاً حقيقياً في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن ومساهماً في تقويض السلم والأمن الدوليين وانتشار وسيطرة تلك الجماعات الإرهابية تنظيم القاعدة وداعش في تعز وعدن وأبين وبتمويل وتسليح سعودي لقتل أطفال ونساء اليمن.

منوهاً إلَى أن سكوتَ الأمم المتحدة عن تمويل وتسليح داعش في اليمن يعد جريمةً عالميةً الأمم المتحدة فيها شريك أساسي، بالإضافة إلَى تواطؤ الأمم المتحدة وسكوتها عن بيع الأَسلحة المحرمة دولياً للنظام السعودي المعتدي، وهي تعلم علم اليقين أن هذه الأَسلحة تستخدم لقتل الأطفال والنساء في اليمن.

وفي البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية رقم ” 21  ” رفع المشاركون فيها رسائلَ وبياناتٍ موجَّهةٍ لكلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية للضغط على أَمريكا بوقف بيع الأَسلحة للسعودية؛ كونها تذهب لقتل اليمنيين وتحمليها المسؤولية الكاملة عما ستخلفه تلك الأَسلحة من جرائم وإبادة بحق الإنْسَـانية في اليمن.

وحمّل البيانُ الصادرُ عن الوقفة الاحتجاجية الأمينَ العام للأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، المسئوليةَ الأخلاقيةَ والإنْسَـانية والقانونية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني اليوم من عدوان غاشم وحصار شامل.

مديناً تواطؤ الامم المتحدة مع النظام السعودي وذلك بتغطيتها باستمرار لعملية قصف الطائرات للمصانع والطرقات وجميع مكونات البنية التحتية والأحياء السكنية وهذا موقف يخل بمصداقيتها.

كما أدان البيانُ صمْتَ المجتمع الدولي والأمم المتحدة رغم علمها وفق بياناتها وتقاريرها على عملية نقل الدواعش إلَى عدن وتعز ومأرب وتسليحهم وتمويلهم لذبح الشعب اليمني وأن استمرار التغاضي في دعشنة اليمن سوف يؤدي إلَى دعشنة العالم كما حصل في سوريا.

وطالب البيانُ من الأمم المتحدة بمنع بيع السلاح المحرم دولياً للنظام السعودي لقتل أطفال ونساء اليمن وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن التي تقوم به دول التحالف بقيادة السعودية.

وناشد البيانُ شعوبَ وأحرار العالم والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالوقوف إلَى جنب الشعب اليمني ضد جريمة القرن الواحد والعشرين التي يتعرَّضُ لها الشعبُ اليمني على مرأى ومسمع العالم.