رفض فلسطيني لقرار العدو الصهيوني حظر أنشطة الأونروا

أفق نيوز //

لاقى قرار “الكنيست” الصهيوني حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إدانات ورفض فلسطيني واسع.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأدانت بشدّة، تصويت الـ”كنيست” على مشروع القانون، واعتبرته “جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية”.

وطالبت “حماس” في بيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة ضد “الكيان الصهيوني المارق”، الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية.

كما طالبتها بتقديم الدعم لـ”أونروا” بما يضمن استمرار عملها في إغاثة الشعب الفلسطيني، في ظل الإبادة الحالية في قطاع غزة.

من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا التشريع هو “إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.”

وقالت “الجهاد الإسلامي” في تصريح، إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الليلة “هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية”.

وعبرت عن استغرابها واستهجانها عدم العمل على طرد “إسرائيل” من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائها بقرارتها، وإهانتها المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام.

من ناحيتها أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، إقرار الكنيست قانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، معتبرة أنه إهانة واستخفاف جديد لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها والمنظومة الدولية برمتها.

وقالت حركة المجاهدين، في تصريح وصل وكالة “صفا”، إن القانون استهداف خطير لأحد الشواهد الرئيسة على جريمة القرن العشرين بتهجير الفلسطينيين وإقامة الكيان على أنقاض مدنهم وقراهم المدمرة.

وأضافت أن تصويت الكنيست ضد “أونروا” يأتي في إطار الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وتستهدف تهجيره وتصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية الإجرامية.

واستهجنت الصمت الدولي على تصرفات الكيان التي تستخف بكل المنظومة الدولية.

وطالبت حركة المجاهدين المجتمع الدولي ومؤسساته باتخاذ خطوات جدية لمعاقبة الاحتلال والكف عن الصمت والعجز الذي يفقدها أسباب وجودها.

وعبرت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) عن رفضها لهذا التشريع الإسرائيلي، مؤكدةً أنّ “إجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعيّة تعدّ تحديًا سافرًا الامم المتحدة وللقانون الدولي والشرعيّة الدولية”.

واعتبرت “فتح”، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، قرار الـ”كنيست” ضربًا بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والاتفاقات ذات الصلة، في مسعًى لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني التاريخيّة، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت أنّ تصنيف منظومة الاحتلال لوكالة “الأونروا” كمنظمة إرهابيّة “يتوازى مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة منذ السابع من أكتوبر الماضي”، منبهة إلى أنّ هذه التزامنيّة تدلّل على “التوجه التصفويّ لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة لحقوق شعبنا؛ عبر الخرق الأرعن للقانون”.

وطالبت “فتح” المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم حيال قرارات سلطات العدو، وإلغاء عضويتها في المنظمات الدولية بوصفها دولةً خارقةً للقانون الدولي وللقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه.

وأدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إقرار قانون حظر أنشطة “أونروا”، محذرة من تداعيات القوانين الإسرائيلية على تقويض ولاية “أونروا” وعملها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن حكومة العدو الإسرائيلي ماضية في حربها الممنهجة ضد “أونروا” بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى.

وأضاف، أن تمرير هذا القانون يندرج في إطار مساعي “إسرائيل” لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.

وأكد أبو هولي أن حق اللاجئين في العودة “لا يسقطه الاحتلال، وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية” .

وأكد أبو هولي أن هذا القانون الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً سافراً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية.

وأعرب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عن رفض وإدانة القرار بخصوص وكالة “أونروا”، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.

وأضاف أبو ردينة في تصريح رسمي، أن هذا القانون يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا “لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل “أونروا”.

واعتبر التصويت على القرار بالأغلبية الساحقة “يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل”، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.

وقال أبو ردينة إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته “لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

ومساء الاثنين، أقرّ ال”كنيست” الصهيوني، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة “أونروا”، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

ونال مشروع قانون حظر أنشطة “أونروا” في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للهيئة العامة لـ”كنيست”، تأييد 92 عضوا، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.

وينصّ القانون على “ألّا تقوم “أونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل”.