استشهاد أسيرين فلسطينيين في سجون العدو الصهيوني
أفق نيوز |
استشهد أسيران فلسطينيان اليوم الجمعة في سجون العدو الصهيوني، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك عن استشهاد الأسيرين سميح عليوي من مدينة نابلس، وشعبان اسليم من قطاع غزة، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها قوات العدو بحق الأسرى في معتقلي الرملة والنقب.
وأكّدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الأسيرين تعرضاً لجريمة ممنهجة، كما كل الشهداء الأسرى من خلال سياسة القتل البطيء، والتصفية التي تنتهجها قوات العدو بحق الأسرى على مدار عقود طويلة وعبر سلسلة من الجرائم أبرزها جريمة التعذيب والجرائم الطبية وجريمة التجويع، حيث شكلت هذه الجرائم الأسباب الرئيسية لاستشهاد العشرات من الأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة.
وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، قد أعلنتا في بيان سابق أن أسرى سجن (النقب) يواجهون كارثة صحيّة تتصاعد، جرّاء انتشار مرض (الجرب – السكايبوس)، وإصابة المئات بين صفوفهم، وهو نموذج عن سجون مركزية أخرى تفشى فيها المرض منذ عدة شهور وتصاعد انتشاره بشكل كبير مؤخرا حيث حوّلت إدارة السّجون مرض الجرب إلى أداة تعذيب وتنكيل وقتل.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أن استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، من المؤكّد أنه سيؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته، فلم يعد لدى المؤسسات المختصة القدرة على حصر أعداد المرضى في السّجون نتيجة لتفشي الأمراض بين صفوفهم، واعتقال المزيد من الجرحى.
وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد الأسيرين عليوي، واسليم، لتضاف هذه الجريمة إلى سجل جرائم الاحتلال المستمرة، وغير المسبوقة منذ بدء حرب الإبادة التي شكّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ شعبنا الصامد، كما أنّ أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين هو الأعلى تاريخيا مقارنة مع المراحل التي شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية تاريخية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون العدو الذين اعترفت بهم إدارة السجون الصهيونية حتى بداية شهر نوفمبر الجاري أكثر من عشرة آلاف و200، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش العدو ومن بين الأسرى 96 أسيرة، وما لا يقل عن 270 طفلا، و3443 معتقلا إداريا بينهم 31 من النساء، و100 طفل.