الاتحاد الأوروبي يبحث لأول مرة فرض عقوبات على الكيان الصهيوني

أفق نيوز |
كشف مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء الاتحاد سيبحثون في 18 نوفمبر الجاري، لأول مرة فرض عقوبات ضد الكيان الصهيوني وتجميد الحوار السياسي معه بسبب عدم التزامه بالقانون الإنساني خلال عدوانه على قطاع غزة.
وقال بوريل في تصريحات صحيفة، اليوم الجمعة، إنه وبعد عام من دعوات، دون جدوى، للسلطات الصهيونية لاحترام القانون الدولي في حربه في غزة، لا يمكننا الاستمرار في التعاون المعتاد.
وأضاف إلى أنه اقترح على دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك تجميد الحوار السياسي مع الكيان الصهيوني.
ولفت المسؤول الأوروبي، أن هذه الإجراءات سيتم بحثها في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل.
ووصف بوريل الممارسات الصهيونية في غزة بـ “التطهير العرقي”، متهما إياه بـ “مهاجمة الصحفيين” ومحذرا من تكرار سيناريو الممارسات الصهيونية في لبنان بالفعل.
ورأى أنه من دون مساعدات عاجلة لشمال قطاع غزة، سيضطر السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة إلى الفرار تحت تهديد السلاح، وأضاف “ليس من قبيل الصدفة أن تستخدَم عبارة “التطهير العرقي” بشكل متزايد لوصف الأحداث في شمال غزة”.
وشدد بوريل، على أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن القوات الصهيونية تتعمد مهاجمة الصحفيين فإن 130 عاملًا في الإعلام قتلوا بالفعل خلال هذا العدوان.
وبين مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الاتجاهات، التي تحدث منذ فترة طويلة في غزة، تتكرر الآن في أماكن أخرى. ففي جنوب لبنان، تم تسوية 30 بلدة بالأرض، ليس بسبب العمليات القتالية، بل جراء التفجيرات الموجهة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الضفة الغربية، يمارس المستوطنون العنف ويطردون الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم.