الجزائر: مشروع قانون يجرّم الشركات الداعمة للكيان الصهيوني

أفق نيوز |

طرح نواب في البرلمان الجزائري مقترح قانون يحظر كل المعاملات والمنتجات والعلامات التجارية المموّلة للعدوان الصهيوني، على الأراضي الجزائرية.

وبحسب ما نقله الإعلام الجزائري، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في إطار حملة سياسية وشعبية أوسع، تهدف إلى قطع جميع “الأوصال” مع الكيان الصهيوني أو الشركات الداعمة له.

وينصّ المقترح على سحب التراخيص من الشركات التي تَثبت عليها تهمة المساهمة في تمويل حرب الإبادة ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني، جنباً إلى جنب فرض حواجز قانونية ومالية أمام إقامة أيّ علاقات أو استثمارات مع الشركات المموّلة للكيان في الجزائر.

وطبقاً لأصحاب المبادرة، فإنّ الخطوة “تتناغم مع مبادئ (ثورة التحرير من أجل الاستقلال)”، وهي دليل وحدة مع “الأشقّاء في معركة الأمة”.

وتزامن طرح مقترح القانون مع الجدل الداخلي، الواسع النطاق، الذي فجّره كتاب “الجزائر اليهودية، الأنا الآخر الذي لا أعرفه”، للمؤلفة الجزائرية المقيمة في فرنسا، هادية بن ساحلي، بعدما طرح توقيت “الترويج» له، في هذه المرحلة الحساسة، تساؤلات عدة، ما دفع بالسلطات إلى إلغاء ندوتين حوله.

من جهتهم، احتج نواب في البرلمان، وبعضهم من المؤيدين للحكومة، على طرحه في السوق.. لافتين إلى أنّ من “قدّم” الكتاب، مُجنّدة سابقة في جيش الاحتلال وتحمل الجنسية الصهيونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاولة الجزائرية المشار إليها هي الثالثة من نوعها، لإصدار تشريع يهدف إلى قطع الطريق أمام أيّ نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الغاصب.