ورشة بوزارة الاقتصاد والصناعة حول برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة البناء والتغيير
أفق نيوز ||
نظمّت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم بصنعاء ورشة عمل حول برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء.
هدفت الورشة إلى إثراء برنامج التحفيز الاقتصادي بناءً على قرار مجلس الوزراء وإقرار المسودة النهائية للبرنامج.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها وزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، إلى أن البرنامج وضع وفق رؤية واقعية قابلة للتنفيذ وتستوعب التحديات التي تواجه البلاد وتهدف لتفعيل القدرات المعطلة في الاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن البرنامج يسعى لتبديد المخاوف لدى رؤوس الأموال سواء القطاعين العام أو الخاص وتمكينه من الاستثمار في الفرص الواعدة في البلاد وتمكين المواطنين من المساهمة في مشاريع استثمارية آمنة واستنهاض القدرات التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة داخل قنوات الاقتصاد الوطني وكذا تقليص فاتورة الاستيراد من خلال حوافز للمشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية وغيرها وتشجيع وحماية الإنتاج المحلي.
ولفت الوزير المحاقري إلى أنه سيتم استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات المشاركة وتضمينها في المودة النهائية للبرنامج، كما سيتم الجلوس مع كافة الجهات المعنية لوضع برامج تفصيلية مزمنة وتهيئة عوامل النجاح لها.
وبين أن برنامج التحفيز الاقتصادي يأتي كأحد مخرجات قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من مزايا وتسهيلات للمستثمرين .. لافتًا إلى أن القانون يمنح تسهيلات للمصنعين المحليين ومشاريع إنتاج الطاقة، والإعفاءات المقدمة للمصانع التي تتحول لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية تضمن سداد تكاليف المشروع.
وقال “إن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية في حكومة التغيير والبناء تسير وفق آلية عمل متناغمة ومتكاملة لضمان تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية الحكومية ويحقق مصلحة البلد بتوفير سلع وخدمات ذات جودة وبسعر عادل للمواطن واستمرارية واستدامة العملية الاقتصادية”.
من جهته أشار وزير النقل والأشغال العامة، إلى أن الوزارة لديها العديد من ملفات التعاون مع وزارة الاقتصاد في مجالات تطوير الموانئ والطرق باعتبارها من أهم أسس الاقتصاد.
وشدد على أهمية العمل وفق رؤية واحدة لضمان تحقيق أعلى النتائج التي تخدم الاقتصاد الوطني والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
ولفت الوزير قحيم إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد كان له نتائج إيجابية ومثمرة أسهمت في حل إشكاليات وتعقيدات تأخير تفريغ البضائع في ميناء الحديدة وتم القضاء على هذه الإشكالية التي كانت تمثل همًا كبيرًا للمستوردين التجار بالإضافة إلى جملة من الإجراءات تمثلت في توسعة الأرصفة وإنشاء رصيف إضافي.
وأكد أهمية تضافر وتكامل الجهود للتغلب على المعوقات الاقتصادية.
في حين أشار وزير النفط والمعادن إلى أهمية استيعاب الخطط الاقتصادية للتحديات التي تواجه البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار.
ونوه ببرنامج التحفيز الاقتصادي ما يتضمن من تحفيز للطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار .. لافتًا إلى المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال المعادن والحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين في استغلال هذه الفرص.
وفي الورشة التي حضرها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاعي الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد والصناعة أيمن الخلقي، ووكيل وزارة التربية لقطاع التعليم الثانوي زيد الهدور والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد هويدي، استعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي، خطط وبرامج ومشاريع المؤسسة الهادفة رفع كفاءة الطاقة الكهربائية في البلاد والتحول نحو استخدام الطاقة البديلة وكذا تنظيم وإدارة الطاقة عبر الشبكة الوطنية.
ولفت إلى أهمية برنامج التحفيز الاقتصادي وما يؤسسه من أطر بناءة للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع توليد الطاقة.
وتم خلال الورشة، فتح باب النقاش حول مشروع برنامج التحفيز الاقتصادي وتقديم ملاحظات من ممثلي الجهات المشاركة في الورشة.