المرصد: الكيان الإسرائيلي يسارع لفرض التهجير القسري في قطاع غزة وسط التعاجز الدولي
أفق نيوز | حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التداعيات الكارثية المترتبة على استئناف الكيان الإسرائيلي هجماته البرية في قطاع غزة، بالتزامن مع فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددًا دون أي مأوى، بعدما دمّر جيش العدو الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له ،إنّ فريقه الميداني تابع بدء قوات جيش العدو الإسرائيلي عملية توغل غربي بيت لاهيا، مساء الخميس 20 مارس الجاري، بالتزامن مع شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في ساعات الليل، ما أجبر الآلاف من السكان المقيمين في خيام ومنازل آيلة للسقوط على النزوح قسرًا دون أي حماية وتحت القصف إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ جيش العدو الإسرائيلي صعّد انتهاكاته في مناطق أخرى، إذ نفّذ خلال الساعات الماضية اقتحامات برية في موقعين برفح، خارج المنطقة العازلة التي تتمركز فيها قواته على امتداد الحدود مع مصر، بينما واصل إصدار أوامر إخلاء غير قانونية لتهجير السكان قسرًا من بلدات شرقي خانيونس ومدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وأوضح الأورومتوسطي أنّ الآلاف من سكان هذه المناطق اضطروا للنزوح وترك متاعهم لعدم توفر وسائل لنقل أمتعتهم القليلة، مشيرًا إلى أنهم وجدوا أنفسهم مجددًا في مواجهة معاناة النزوح القسري إلى حيث لا مأوى، بعدما أعادوا ترتيب أماكن إقامة مؤقتة متهالكة قرب منازلهم المدمرة على مدار 42 يومًا من وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.
وأكدّ المرصد الأورومتوسطي أنّ جميع أوامر الإخلاء غير القانونية والتوغلات البرية تتزامن مع حملة قصف عنيف منذ فجر الثلاثاء الماضي، تستهدف دون أي مبرر أو ضرورة عسكرية منازل مأهولة، وخيامًا تؤوي نازحين، ومراكز إيواء وتجمعات سكانية، في إطار سياسة الكيان الإسرائيلي المنهجية في فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة تؤدي إلى تدميرهم على نحو فعلي، كفعل من أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الغاصب ضدهم بشكل مستمر منذ 18 شهرًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن وزير الحرب الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” يوم الثلاثاء والذي قال فيه إنّه أصدر أوامره للجيش بالسيطرة على مناطق جديدة في غزة وإجلاء السكان نحو الجنوب، وتصعيد القصف البري والجوي والبحري، واستخدام وسائل الضغط المدني والعسكري كافة، بما في ذلك تنفيذ خطة الرئيس ترمب لتهجير سكان غزة.
ويضاف هذا التصريح إلى رسالة “تحذير أخيرة” وجهها ذات الوزير يوم الأربعاء الماضي، وقال فيها: “خذوا بنصيحة رئيس الولايات المتحدة. أعيدوا المخطوفين وتخلّصوا من حماس، والخيارات الأخرى ستفتح أمامكم، بما في ذلك إمكان المغادرة إلى أماكن أخرى في العالم لمن يرغب في ذلك”.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن تصريحات “كاتس” تعكس بوضوح نية إسرائيل العلنية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين كجزء من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة هناك منذ 18 شهرًا، إذ يكشف عن مخطط متكامل لتفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين عبر سياسات التجويع والتدمير الشامل والترويع المستمر، وصولًا إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم تحت وطأة القصف والحرمان وانعدام سبل العيش.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذه التصريحات ليست مجرد تهديدات، بل تعكس واقعًا يجري تنفيذه على الأرض من خلال القتل واسع النطاق وفرض ظروف معيشية غير قابلة للحياة، تُنفَّذ بدعم مباشر وموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي توفّر غطاءً سياسيًا وعسكريًا لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، عبر تزويدها بالمساعدات المالية والعسكرية، وعرقلة أي تحركات دولية للمساءلة، والتدخل لمنع إصدار أو تنفيذ قرارات أممية قد تحدّ من هذه الانتهاكات، ما يجعل الولايات المتحدة ليست مجرد شريكًا، بل فاعلًا رئيسيًا في استمرار جريمة الإبادة الجماعية.
وبحسب آخر التحديثات الميدانية، قتلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في أقل من 72 ساعة 591 فلسطينيا، بينهم أكثر من 220 طفلا و120 امرأة وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح بينهم حالات حرجة.
ورأى أنّ صمت المجتمع الدولي شجع الكيان الإسرائيلي على مواصلة جرائمه، والتمادي حتى في استهداف مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقتل وإصابة دون أي رادع، في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي التي توفر حماية خاصة لمقرات الأمم المتحدة وموظفيها، وهو ما يشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الفورية.
وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى جريمة قصف القوات الإسرائيلية، صباح الأربعاء الماضي، مقر إقامة موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الموظف الأممي مارين مارينوف، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، جميعهم من جنسيات أجنبية، بينهم ثلاثة يعملون في دعم برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة، واثنان آخران ضمن آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة.
وذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني للمقر خلال 12 ساعة، إذ سبق أن تعرض الليلة السابقة لقصف إسرائيلي حيث سقطت قذيفة على سطح المبنى دون وقوع إصابات.
وحذّر المرصد من أن إنكار الكيان الإسرائيلي مسؤوليته عن هذه الجريمة، رغم وضوح الاستهداف الإسرائيلي وطبيعة الشظايا التي وُجدت في المقر، والتي تتطابق مع قذيفة دبابة إسرائيلية من طراز “إم 339” عيار 120 ملم، وفقًا لتحقيق أجراه خبراء لصالح شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ليس سوى امتداد لنهجها القائم على التلاعب بالحقائق والإفلات من العقاب.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تنصل الكيان الإسرائيلي من مسؤوليته عن هذه الجريمة ليس مجرد تضليل، بل نهج مدروس يعكس يقينها بأنها قادرة على التلاعب بالحقائق والإفلات من المحاسبة دون عواقب. فمع غياب أي تحقيقات جادة أو مساءلة دولية حقيقية، يمضي الكيان في انتهاكاتها بلا قيود، مستندة إلى الحماية السياسية والدبلوماسية المطلقة التي تحظى بها.
وحذر من أن الأمر لا يقتصر على استمرار الكيان الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم، بل يتعداه إلى دفع الحدود إلى أقصاها، متجاوزا كل مبادئ القانون الدولي، مدركا أن كل انتهاك يفلت من العقاب يعبد الطريق لممارسات أشد فظاعة، لترسّخ بذلك واقعًا تصبح فيه الجرائم الأكثر وحشية أمرًا اعتياديًا، وانتهاك القانون أكثر علانية، في ظل نظام دولي يثبت عجزه مرة بعد أخرى عن فرض أي شكل من أشكال الردع.
وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي له لمواصلة مجازره وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي يروج لها الكيان الإسرائيلي، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، والتجويع القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، والتدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وأن هذه الأفعال ليست مجرد جرائم منعزلة، بل جزء من سياسة منهجية تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني والقضاء عليه ككيان قابل للحياة، وهو جوهر جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الغاصب في القطاع.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار الكيان الإسرائيلي على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليه، أو شرائها منه، ووقف التعاون العسكري معه، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح الكيان الإسرائيلي مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليه لإنهاء جرائمه ضد الفلسطينيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود الكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
وحث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.