أفق نيوز | تحليل | أنس القاضي .. 

 

تحل اليوم الذكر المشؤومة العاشرة  لسيطرة العدوان ومرتزقته  على مدينة عدن وخروج قوات الجيش واللجان الشعبية منها في 27 رمضان 2015م. في هذه الذكرى، أصدرت شخصيات ومكونات موالية للعدوان بيانات وتصريحات حول الحدث، والتي تعكس تعدد الخطاب السياسي بين الأطراف المختلفة واختلاف أولوياتها، كما تكشف عن محاولات لتوظيف الذكرى في سياقات سياسية راهنة تتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي في عدن، والتنافس بين مرتزقة الإمارات والسعودية، وحول مستقبل الحرب العدوانية في اليمن عموماً، وخدمة الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم 10 سنوات على التدمير السعودي الإماراتي الأمريكي للبُنية التحتية اليمنية، وسقوط ما يقارب 20 ألف شهيد من المدنيين، وانكشاف أهداف العدوان الحقيقية، ووجود قوات احتلال أجنبية، ومشاريع تمزيق وانفصال، وجوع وفقر، رغم كل ما افرزته الحرب من كوارث، إلا أن خطاب قيادات المرتزقة لازال متحمساً للحرب داعياً لها، ولم  تفلح كل هذه السنوات في تغيير تصوارتهم، وهوَ ما يعكس انفصام تام بينهم وبين والواقع اليمني والمجتمع اليمني وتغليب مصالحهم الذاتية على الشعب والوطن اليمني.

من تحليل ردود أفعال المرتزقة التي صدرت في هذه الذكرى، نجد أن كل طرف حاول تقديم سرديته الخاصة عن الحدث في مواجهة الآخر، كما تم استخدامها بشكل جماعي في مواجهة صنعاء، وكيف انعكست على الواقع الحالي للمدينة التي لا تزال تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية ويعيث فيها المرتزقة الفساد.

تزامنت الذكرى مع العدوان الأمريكي الجديد المستمر، ولهذا عادت نغمة: “تحرير صنعاء” التي لم تعد واقعية، وقد استغلّت الأطراف العميلة هذه المناسبة لتمرير أجنداتها السياسية الخاصة بها، وإعادة تفعيل الخطاب التعبوي الذي يربط أحداث 2015م (في تلك الظروف المحددة التي أدت إلى النكسة العسكرية)  بالوضع الراهن (بظروفه المختلفة مع بروز القوات المسلحة اليمنية- صنعاء كقوة إقليمية)، في محاولة لخلق زخم جديد للعدوان مع النشوة بالتدخل الأمريكي المباشر.

مجلس الخيانة والحكومة العميلة

 

في خطابه بمناسبة الذكرى العاشرة لاستعادة عدن، قدّم رشاد العليمي الحدث على أنه “تحرير من الغزو الإمامي”، معتبراً أن إنهاء “الانقلاب” لا يزال معركة “وجودية” لم تكتمل بعد، في محاولة لتبرير استمرار العدوان وتصويره كحرب مفتوحة لا نهاية لها. أما عبدالله العليمي، فقد أكد أن هذه الذكرى تمثل خطوة ضمن مسار أكبر لـ”تحرير صنعاء”، زاعماً أن “الميليشيات قد استكملت أسباب هزيمتها”، في محاولة لاستنهاض روح الحرب رغم الفشل الذريع في تحقيق أي تقدم عسكري خلال السنوات الماضية.

من جانبه، استغل أحمد بن مبارك المناسبة للحديث عن “تحقيق الأمن والاستقرار في عدن”، مشيراً إلى ما أسماه بـ”الجهود الحكومية في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية”، في محاولة بائسة للتغطية على حالة الفوضى والانهيار الأمني التي تعيشها المدينة.

يهدف خطاب الحكومة العميلة إلى تقديم التحالف السعودي الأمريكي كمنقذ لليمن وإعادة تأكيد الولاء له، مع محاولة مغازلة واشنطن و”تل أبيب” عبر تصوير العدوان كجزء من “معركة لم تُحسم بعد”. كما يسعى هذا الخطاب إلى تبرير العدوان الراهن وربطه بالماضي، في محاولة للتغطية على الفشل في تحقيق استقرار سياسي واقتصادي بعد عقد من السيطرة على عدن.

خطاب الإمارات ومناصريها

ركز أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على إبراز الدور “الحاسم” للقوات الإماراتية في المعركة، معتبراً أن “دماء الشهداء الإماراتيين صنعت النصر”، في محاولة لإعادة تسويق الدور الإماراتي في العدوان على اليمن. أما ياسر اليافعي، الصحفي الموالي للإمارات، فقد هاجم حزب الإصلاح، متهماً إياه بتزييف الحقائق عبر الزعم بأنه كان جزءاً من “تحرير عدن”، بينما كان “متخاذلاً” أمام الحوثيين في صنعاء، في إشارة واضحة إلى الصراع المستمر بين الإمارات والإخوان المسلمين على النفوذ في الجنوب.

الرسالة السياسية لهذا الخطاب

يسعى الخطاب الإماراتي إلى التأكيد على أن الإمارات كانت القوة الحقيقية وراء استعادة عدن، وبالتالي تأكيد شرعية وجودها في الجنوب ضد خصومها، وعلى رأسهم حزب الإصلاح وجناح السعودية في الحكومة العميلة. كما يهدف إلى إضعاف موقف الإصلاح داخل التحالف تمهيداً لإقصائه من المشهد السياسي والعسكري. التذكير بالدور العسكري الإماراتي في عدن يأتي أيضاً ضمن الصراع المستمر بين أبوظبي والرياض على النفوذ في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث تحاول الإمارات فرض سيطرتها عبر “المجلس الانتقالي” الجنوبي وقواتها المحلية التابعة لها.

خطاب “المجلس الانتقالي” 

استغل عيدروس الزبيدي، المناسبة للحديث عن “الصمود الجنوبي”، معتبراً أن ما حدث لم يكن فقط “تحريراً”، بل “إعادة لعدن إلى هويتها الجنوبية”، في محاولة لإعادة توظيف الحدث كجزء من مشروع الانفصال. أما عبدالسلام حُميد، وزير النقل الموالي للانتقالي، فقد أشار إلى أن المعركة غيرت “موازين الصراع في اليمن والإقليم”، في محاولة للربط بين ما حدث عام 2015 والمطالب الانفصالية الحالية.

الرسالة السياسية لهذا الخطاب

يحاول “المجلس الانتقالي” تصوير استعادة عدن كخطوة نحو استقلال الجنوب، وليس مجرد استعادة مدينة يمنية تحت مظلة الحكومة “الشرعية”. كما يسعى إلى تعزيز الهوية الجنوبية من خلال استغلال الذكرى لكسب المزيد من التأييد الشعبي للمطالب الانفصالية. إلى جانب ذلك، يستخدم المجلس الانتقالي هذه المناسبة للضغط على التحالف لتقديم دعم أكبر له، في ظل التوترات المستمرة بينه وبين بقية الفصائل.

خطاب حزب الإصلاح

في محاولة للدفاع عن دوره في المعركة، أصدر حزب الإصلاح بياناً أكد فيه أن من أسماهم “شباب الإصلاح” كانوا جزءاً من معركة تحرير عدن، داعياً إلى “رد الاعتبار للمدينة” عبر تحسين الخدمات. هذا الخطاب جاء في سياق محاولة الحزب لاستعادة جزء من شرعيته التي تقوضت بفعل الصراع الداخلي مع بقية الفصائل الموالية للتحالف.

الرسالة السياسية لهذا الخطاب

يسعى حزب الإصلاح إلى إثبات وجوده السياسي والعسكري في الجنوب، بعد أن أصبح محاصراً إعلامياً وسياسياً من قبل الإمارات و”المجلس الانتقالي” الجنوبي. كما يحاول كسب التأييد الشعبي في عدن عبر التركيز على قضايا الخدمات والتنمية، بدلاً من الحديث عن “التحرير العسكري”، في محاولة لإعادة تقديم نفسه كحزب مدني قادر على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، في ظل الفوضى التي تشهدها المدينة.

رغم التباينات في الخطاب، إلا أن هناك نقاطاً مشتركة جمعت جميع هذه الأطراف الموالية للعدوان، حيث حاولت كلها تقديم الذكرى العاشرة لاستعادة عدن كإنجاز عظيم يعكس نجاح “التحالف العربي” في “تحرير اليمن”. وقد تم توظيف هذه المناسبة بشكل جماعي لـتمجيد السعودية والإمارات وإبراز دورهما كقوى داعمة لما يسمى بـ”الشرعية”.

كما حاولت هذه الأطراف تقديم “استعادة عدن” كنقطة تحول تاريخية في الحرب، رغم أن المدينة لا تزال تعاني من الفوضى والانهيار الأمني، والصراعات بين المرتزقة الذين يتنازعون على السيطرة والنفوذ.

أحد أبرز أوجه التوظيف السياسي لهذه المناسبة كان تجاهل الوضع الكارثي في عدن اليوم، حيث لم تتناول أي من هذه التصريحات الانهيار الأمني، أو الصراعات الداخلية بين الفصائل المسلحة، أو الأزمات الاقتصادية التي تعيشها المدينة، في محاولة للتغطية على الفشل الذريع في إدارة الجنوب بعد عقد من سقوطه تحت سيطرة المرتزقة.

في النهاية، جاءت هذه التصريحات كمجرد دعاية سياسية جوفاء لا تعكس الواقع، حيث لم تؤدِ عشر سنوات من سيطرة “التحالف” على عدن إلا إلى المزيد من الفوضى والتفكك والانهيار، بينما لا يزال الجنوب غارقاً في صراعاته الداخلية، وتستخدمه قوى العدوان كأداة لخدمة مشاريعها التوسعية في اليمن والمنطقة.

 

الربط بين “تحرير عدن” المزعوم والعدوان الأمريكي الجديد

تزامنت الذكرى العاشرة لسيطرة العدوان على عدن مع تكثيف الغارات الأمريكية على صنعاء وصعدة وميناء الحديدة، مما جعل الخطاب الموالي للعدوان يبدو وكأنه جزء من الحملة الدعائية التي تسعى إلى تبرير العدوان الأمريكي كامتداد لمعركة عدن 2015. التصريحات السياسية الصادرة عن الشخصيات الموالية للتحالف ربطت بين ما أسموه “معركة استعادة عدن” وبين الضربات الأمريكية الأخيرة، حيث تم تصوير القصف الأمريكي على اليمن على أنه “استمرار لمعركة تحرير اليمن من المشروع الإيراني”، في محاولة لشرعنة العدوان الأمريكي وإعطائه بُعداً محلياً يمنياً، رغم أنه عدوان أجنبي واضح المعالم. تم تقديم العدوان الأمريكي وكأنه “فرصة جديدة” لتحقيق ما فشل فيه التحالف السعودي الإماراتي خلال السنوات الماضية، مما يعكس رغبة القوى العميلة في إطالة أمد الحرب وإبقاء اليمن تحت التهديد العسكري الخارجي.

استغلّ المرتزقة هذه المناسبة للحديث عن “تهديد الحوثيين للملاحة الدولية”، في تبرير واضح للتواجد العسكري الأمريكي في البحر الأحمر وقصف الموانئ اليمنية. التصريحات السياسية، خصوصاً من الإمارات، ركزت على أن “تحرير عدن” كان خطوة أولى، ويجب استكمالها بضمان السيطرة الكاملة على البحر الأحمر والمياه الإقليمية اليمنية، وهو ما ينسجم مع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. في هذا السياق، تم تصوير العدوان الأمريكي على اليمن باعتباره خطوة ضرورية لضمان أمن الملاحة العالمية، متجاهلين حقيقة أن القوات المسلحة اليمنية لم تستهدف أي سفن تجارية، بل كانت عملياتها موجهة ضد السفن الحربية المشاركة في العدوان.

عودة نغمة “تحرير صنعاء” كجزء من التصعيد الدعائي

تصريحات “رشاد العليمي” و”عبدالله العليمي” ركزت على أن “تحرير عدن لم يكن سوى البداية”، وأن “صنعاء تسير على نفس الطريق”، في إشارة إلى ضرورة استئناف العمليات العسكرية ضد صنعاء، في تماهٍ واضح مع الرؤية الأمريكية التي تسعى إلى تصعيد العدوان.

“المجلس الانتقالي” الجنوبي والإمارات، رغم تبنيهم خطاباً انفصالياً بشأن الجنوب، إلا أنهم أيدوا فكرة أن “المعركة مع الحوثيين يجب أن تُحسم”، في توافق ضمني مع السعودية وأمريكا حول العدوان، مما يشير إلى استمرار “التحالف” في استخدام الأدوات نفسها التي ثبت فشلها خلال العقد الماضي.

تم تقديم الذكرى العاشرة كفرصة لتوحيد الفصائل المناوئة للسلطة الوطنية في صنعاء، حيث دعا قادة التحالف إلى “رص الصفوف” لاستكمال ما بدأ في 2015. الخطاب الإعلامي السياسي سعى إلى تسويق الحديث عن “تحرير صنعاء” وكأنه قرارا حتميا، متماشياً مع الضغوط الأمريكية على السعودية لتقديم دور أكثر فاعلية في الحرب على اليمن، بعد أن كانت الرياض قد بدأت في اتخاذ خطوات تهدف إلى تهدئة الصراع خلال الفترة الماضية.

التغطية على الغارات الأمريكية بغطاء سياسي محلي

الهجمات العدوانية الأمريكية الأخيرة على اليمن جاءت بالتزامن مع هذه المناسبة، وتم الترويج لها كـ”استجابة لاستمرار المعركة ضد الحوثيين”، مما يعطي التدخل الأمريكي غطاءً سياسياً محلياً، أو هذا على الأقل ما يسعى المرتزقة إلى تصويره. تصريحات الشخصيات الموالية لتحالف العدوان لم تتطرق إلى المجازر التي ترتكبها الغارات الأمريكية، بل تم تقديمها كجزء من الجهود الدولية لـ”استعادة الدولة اليمنية”، في محاولة لتبييض صورة الاحتلال الأمريكي في اليمن.

الترويج للحرب على أنها صراع إقليمي دولي

تم تصوير السيطرة على عدن عام 2015م كجزء من “الحرب الإقليمية ضد النفوذ الإيراني”، وهو نفس الخطاب الذي يتم ترويجه اليوم لتبرير التصعيد الأمريكي ضد اليمن. الإمارات وبقية المرتزقة استغلّوا المناسبة لتعزيز فكرة أن “الحرب على الحوثيين هي حرب دولية”، وهو ما يخدم الأجندة الأمريكية الساعية إلى حشد تحالفات جديدة ضد صنعاء، وتوسيع نطاق الحرب الإقليمية بما يخدم المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة.

 

“المجلس الانتقالي” الجنوبي

رغم أن “الانتقالي” لا يربط نفسه بمشروع “تحرير صنعاء”، إلا أنه استغلّ المناسبة لإعادة تأكيد سيطرته على عدن، وشرعنة وجوده كقوة مستقلة. تم استغلال المناسبة لمهاجمة خصومه، خصوصاً حزب الإصلاح، وتصوير قواته كـ”حماة النصر”، في محاولة لإعادة تقديم نفسه كقوة شرعية في الجنوب. كما تم استخدام المناسبة لإرسال رسائل غير مباشرة إلى الرياض وأبوظبي بأن “عدن تحت سيطرة الجنوب”، وأنه لا يمكن إعادة توحيد اليمن تحت مظلة حكومة يمنية موحدة.

تصريحات المسؤولين في “الانتقالي” حملت إشارات إلى أن “التحالف العربي” يجب أن يدعم الاستقلال الجنوبي كجزء من استكمال التحرير، مما يعكس استمرار المشروع الانفصالي المدعوم إماراتياً.

تم استغلال الذكرى العاشرة لاستعادة عدن بشكل واسع لتمرير رسائل سياسية وعسكرية متعددة، تخدم تصعيداً جديداً في اليمن. حيث استخدمت الأطراف الموالية للعدوان هذه المناسبة لإعادة إنتاج خطاب الحرب، وإعادة رسم التحالفات الإقليمية وفق أجندة تتماشى مع التصعيد الأمريكي في المنطقة. لم تكن هذه الذكرى مجرد حدث تاريخي، بل تحولت إلى وسيلة للتغطية على الأوضاع الكارثية التي تعيشها عدن، وإلى دعاية تهدف إلى تبرير استمرار الحرب والعدوان.

إذا نظرنا إلى الوضع الراهن في عدن بعد عشر سنوات من السيطرة عليها من قبل العدوان ومرتزقته، نجد أن المدينة تعاني من غياب الأمن وانتشار الاغتيالات، وهو ما يناقض الخطاب الاحتفالي بالذكرى. كما تشهد صراعات مستمرة بين الفصائل الموالية للعدوان، خصوصاً بين القوات التابعة للسعودية والموالية للإمارات، مما يجعل المدينة ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة، بدلاً من أن تكون نموذجاً “للدولة المستقرة” كما يروج لها الإعلام الموالي لتحالف العدوان.

عدن اليوم تعاني من انهيار اقتصادي وخدماتي حاد، حيث لا تزال الكهرباء والمياه والبنية التحتية في حالة سيئة، وسط تفاقم معاناة السكان من ارتفاع الأسعار وانتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة التي يتقاسمها المرتزقة، ويهيمن الإماراتي والسعودي على القرار، وسجون سرية، وانعدام للسيادة الوطنية.

 كل هذا يؤكد أن ما حدث في 2015 لم يكن “تحريراً”، بل كان بداية لمرحلة جديدة من الاحتلال والتبعية والتدمير المنهجي للبنية التحتية للمدينة، مما يجعل الذكرى العاشرة “لاستعادة عدن” شاهداً على الفشل الذريع لقوى العدوان في تحقيق أي استقرار حقيقي على الأرض.

 

*ملاحظة:  في هذا التحليل تم الابقاء على مفاهيم المرتزقة كما جاءت في تصريحاتهم، ليكون المضمون واضحا للقارئ.

 

المصدر: موقع أنصار الله