نشر الدكتور محمد نور الزمان بموقع ناشونال انترست الأمريكي مقالا عرض فيه مؤشرات ترقى إلى دلائل حول الخسائر التي تتكبدها السعودية في محاولاتها للهيمنة الإقليمية، معتبرا إلى أن ذلك يضع مصداقيتها كقوة توازي إيران في خطر.
وأشار إلى أن السعوديين يتفاوضون سراً مع الحوثيين من أجل إنهاء الحرب، ورأى أن السعوديين يبدون مستعدين للخروج من اليمن “كالخاسرين” وترك الحوثيين “يهتفون بالنصر وعلى الأرجح يتحكمون بالسياسية في اليمن في المستقبل”.
ولفت الكاتب إلى أنه وفي إطار مساعي تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، لجأت السعودية إلى كل من الصين وروسيا والهند بغية تعزيز نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، غير أن الصين وروسيا كانتا أكثر اصطفافاً مع إيران بينما الهند لا تتمتع بنفوذ كبير في قضايا الشرق الأوسط.
بالتالي شدد على صعوبة إيجاد الرياض بديل عن واشنطن، ما أجبر السعوديين على عدم الخروج بشكل كامل من الفلك الأميركي.
وفيما يخص إنشاء السعودية تحالفات عربية و”إسلامية جديدة” مثل التحالف العربي للحرب على اليمن والتحالف “الإسلامي” المزعوم الذي قيل إنه يتألف من أربع وثلاثين دولة، فرأى الكاتب هنا أن كلا التحالفين يبدوان تحالفات على الورق أكثر من تكتل عسكري حقيقي.
وأشار إلى “ضربة قوية” تلقاها التحالف السعودي في اليمن بعد تصويت البرلمان الباكستاني برفض المشاركة بهذا التحالف، لافتا إلى رفض سلطنة عمان المشاركة بالحرب على اليمن.
أما التحالف الإسلامي المزعوم الذي اعلنت السعودية عن انشائه في /ديسمبر آواخر العام الماضي، فقال إن التحالف هذا لا يقصي الدول الشيعية فقط وإنما الدول الاسلامية في آسيا الوسطى وأفغانستان، مشيرا إلى أن سلطنة عمان ليست عضوا بهذا التحالف وكذلك الجزائر التي هي أكبر بلد اسلامي في شمال أفريقيا تملك جيشًا حديثًا.
الكاتب تحدث أيضا عن نقاط ضعف “جوهرية” تعاني منها السعودية في المجالين الاقتصادي والعسكري، معتبراً أن على الرياض التغلب على نقاط الضعف هذه قبل أن تفرض هيمنتها الإقليمية.
ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، إذ أن نسبة ثمانين بالمئة من الأرباح القومية وتسعين بالمئة من دخل الصادرات تعود إلى قطاع النفط.
وشدد على أن الاعتماد الكبير على النفط جعل السعودية عرضة لتقلبات اسواق النفط العالمية، مثل انخفاض سعر النفط من 116 دولار مقابل البرميل منتصف عام 2014 تقريباً الى 40 دولار مقابل البرميل الذي هو السعر اليوم.
الكاتب نبه إلى أن العمليات الحربية في اليمن تكلف الرياض ستة مليار دولار كل شهر، محذراً من أن الاقتصاد السعودي لا يمكن أن يحتمل ذلك لفترة طويلة في ظل المشاكل الذي يعاني منها أصلاً.
وتحدث عن “مثال موازٍ” يتمثل بالإنفاق العسكري الأميركي في العراق، فقد وصل هذا الإنفاق العسكري إلى 2 ترليون دولار قبل أن تنسحب القوات الأميركية عام 2011 و”تسلم الملف العراقي لإيران” على حد تعبير الكاتب.
وعليه تساءل عما إذا كان السعوديون سيواجهون مصيراً مماثلاً في اليمن.
وحسب الكاتب، هناك مصدر قلق أساسي آخر هو توسع الرياض العسكري مؤخراً، حيث قال إن هذا التوسع تشوبه العيوب، إن لم تكن المخاطر.
ولفت إلى أن الرياض تواصل استيراد الأسلحة وإلى أنها احتلت المرتبة الأولى عالمياً في عام 2014 لجهة إيرادات السلاح، وعليه اعتبر أن السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان باستطاعة دولة مثل السعودية فرض هيمنتها العسكرية على المنطقة “بناءا على أسلحة مستوردة”، بينما “عدوتها إيران” قد حققت “اكتفاءا ذاتيًّا لافتًا” في مجال التسلح.
وأشار إلى أن “القوى العظمى والصاعدة” هي أيضاً دول مصدرة كبرى للسلاح ، إلا أنها تستورد السلاح بشكل محدود.
وهنا نبه إلى أن السعودية لا تنتج أي سلاح أو أنظمة سلاح معتبرة، بل تعتمد على الغرب والصين وروسيا في هذا المجال.
بالتالي قال إن هذا الاعتماد يجعل الرياض أكثر عرضة لضغوط الأطراف المصدّرة، خاصة في وقت الأزمات الإقليمية.
وتحدث عن أحد الأمثلة في هذا المجال التي هي قرار البرلمان الأوروبي بالدعوة إلى فرض حظر سلاح على الرياض رداً على “الكوارث الإنسانية في اليمن التي خلقتها عمليات القصف السعودية”.
وفي الختام قال الكاتب إنه يبدو أن السعودية تمارس سياسات “حافة الهاوية” بينما لا تملك من القوة ما يدعم هذه السياسات، وبالتالي فإن مساعيها “لتصبح القوة العسكرية المتفوقة في المنطقة وللتحكم بشؤون المنطقة قد تفشل”.
