أمريكا.. و ” الطلاق السعودي “
يمانيون – ترجمة أحمد عبدالكريم
كتب الباحث الأميركي “سايمون هيندرسون” الذي يعد من أهم الباحثين الأميركيين المختصين بالملف السعودي مقالة نشرتها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، حملت عنوان ” الطلاق السعودي” .
وذكّر الكاتب في مقالته بخطاب ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2002 بمدينة “شيكاغو” عندما كان لا يزال عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي والذي أنتقد فيها الرئيس الأميركي جورج بوش آنذاك على خلفية الحرب على العراق، وقال “إذا ما أراد بوش خوض معركة فلنخضها لنضمن توقف ما يسمى بحلفائنا في الشرق الأوسط – المصريين والسعوديين – عن قمع شعوبهم وقمع المعارضة، وكذلك عن التغاضي عن الفساد وعدم المساواة.
وأكد الكاتب أن “موقف أوباما تجاه السعودية لا يبدو أنه تغير منذ خطابه عام 2002 والانتقادات التي وجهها أوباما إلى حكام السعودية والتي وردت في مقالة الصحفي “جيفري غولدبيرغ” ستكون حاضرة خلال المحادثات التي سيجريها في الرياض.”
لكنه ذكّر بما كتبه بأن أوباما “منزعج من كون عقيدة السياسة الخارجية تجبره على معاملة السعودية كحليف”.
وبحسب الكاتب، فإن “شكوك أوباما حيال السعودية يبدو أنها انتشرت في إدارته، ووصلت إلى مرحلة يخشى فيها السعوديون من أن تفضل الإدارة الأميركية طهران على الرياض”، معتبراً أن “الجملة التي استحوذت على الاهتمام الأكبر في الرياض ضمن ما ورد في مقالة “غولدبيرغ” هي تلك المتعلقة بضرورة أن تتقاسم السعودية المنطقة مع إيران”.
وهنا، أشار الكاتب إلى أن “السعودية لا تريد إطلاقاً مشاركة المنطقة مع منافسها، إذ ترى أن إيران تشكل تحدياً لما أسماه “زعامة السعودية للعالم الإسلامي” وتقوض كذلك مكانة الرياض في العالم العربي”.
كما اعتبر أن “إيران تشكل تحدياً لمكانة الرياض كزعيمة عالم الطاقة”، وذلك نظراً إلى الاتفاق النووي وما أنتجه هذا الاتفاق من إعادة إحياء إنتاج النفط الايراني”.
وفي إشارة إلى زيارة أوباما للسعودية قال الكاتب إنه “بالنسبة لأوباما، فإن القضية الأساسية بالشرق الأوسط تتمثل بالحرب ضد “داعش””، إذ اعتبر أن “أوباما يريد استمرار غطاء التحالف الإسلامي لهذه الحرب”. ولفت الكاتب إلى أن “القضية الأساس بالنسبة للسعودية هي إيران في وقت ترى واشنطن أن إيران “حليفة محتملة” في الحرب ضد “داعش.
إلى ذلك، أكد الكاتب أن أوباما وسلمان يواجهان مشاكل أخرى عندما يلتقيان، اذ رأى أنه لن يكون ممكناً تجنب الحديث حول أحداث الحادي عشر من أيلول، ذلك في ظل دعوات أعضاء الكونغرس برفع السرية عن الصفحات الثماني والعشرين الواردة ضمن تقرير أعدته لجنة تابعة للكونغرس قبل اعوام، والتي يقال إنها تشير إلى دعم سعودي على المستوى الحكومي وغيره لمنفذي هجمات الحادي عشر من أيلول.
واعتبر أن “حساسية” الرياض تجاه هذا الموضع ظهرت جلياً عندما حذرت من أنها ستقوم ببيع ودائع لها بالولايات المتحدة بقيمة مليارات الدولارات في حال مرر الكونغرس مشروع قرار يسمح برفع دعوى قضائية على الحكومة السعودية في المحاكم الأميركية، وذلك على خلفية ضلوع السعودية بهجمات الحادي عشر من ايلول.
وبينما رأى الكاتب أنه “من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في هذه القضية، ذكّر بما كتبه بصحيفة “وول ستريت جورنال” في شهر آب اغسطس عام 2002 والذي بيّن وجود روابط بين منفذي هجمات الحادي عشر من ايلول وآل سعود.
كما ذكّر بأن مقالته هذه استشهدت آنذاك بتقرير حمل عنوان “المدفوعات الأميرية”، والذي كان قد نقل عن مسؤولين استخباريتين أميركيين اثنين كبار وعن مسؤول سابق بإدارة “بيل كلينتون” أن أميران سعوديان اثنان كبار كانا يدفعان المبالغ المالية لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن منذ تفجيرات الرياض عام 1995 التي قتل فيها خمسة مستشارين عسكريين أميركيين.
وأضاف الكاتب مستشهداً بما كتبه في صحيفة وول استريت ” اكتشف عددًا من المسؤولين الأميركيين والبريطانيين أسماء الأميرين السعوديين الاثنين اللذان كانا يدفعان مبالغ إلى بن لادن من صندوق الدولة، كي يثير الاضطراب في مختلف الأماكن ولكن ليس داخل المملكة”.