قراصنة السوق السوداء يستبقون ” منحة الكويت ” بإفتعال أزمة ” التفاصيل “

يمانيون – خاص :

أوضحت مصادر مطلعة أن دولة الكويت الشقيقة تكفلت بدعم مرتبات موظفي الدولة في اليمن بدءا من الأشهر القريبة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الدعم الكويتي سيسهم بدوره في تعزيز أستقرار العملة وعدم المضاربة بها من قبل تجار السوق السوداء في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي، وأدت إلى شبه نضوب الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وبينت المصادر قيام تجار السوق المشتقات النفطية السوداء مؤخرا بسحب العملة الصعبة من السوق المحلية قبيل وصول الدعم الكويتي المقدم الى البنك المركزي اليمني، في محاولة منهم للإستفادة منه قبيل وصولة وفرض عقبات جديدة وضعتها دول العدوان أمام الريال اليمني ضمن خطط لتدمير الاقتصاد الوطني منذ 26 مارس 2015م .

من جانبة كشف رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي عن الأسباب والجماعات التي تقف وراء ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية والإزدحام الحاصل منذ البارحة أمام المحطات واغلاق بعضها في إطار العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات- مؤكدا في منشورا له على صفحتة أنه تم إحتجاز عدد من قواطر البترول التي كانت في طريقها الى السوق السوداء لصالح تجار الأحزاب السلطوية التي تأتي تهريب من مناطق غير قابعه لسيطرة الجيش واللجان الشعبية حسب تعبيرة.

وسخر رئيس اللجنة الثورية من إدعاءات البعض بقولهم” لا تظلموا الأحزاب الحاكمة في ارتفاع سعر العملات ” واصفا اياهم بالفاسدين وأنهم أودعوا من أول يوم فسادهم بالدولار، وأنهمم السبب الحقيقي وراء الأزمة الحاصلة وانهم من يحاولون الضغط على نقاط التفتيش للإفراج عن القاطرات المحتجزة بهدف توسيع انتشار السوق السوداء للمشتقات النفطية بعد أن شهدت تراجع ملحوظ في الأونة الأخيرة.

وتوعد الحوثي باتخاذ إجراءات حازمة ضد من تسول له نفسه من اصحاب الأحزاب السلطوية التي تمتلك وتساهم أيضا في البنوك الأهلية وشركات الإتصالات ومصانع وغيرها التلاعب والضلوع في تأجيج وضع سوق صرف العملة وسحب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي والمضاربة بالعملة المحلية.

لافتا الى انه سيتم في القريب العاجل اتخاذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بذلك سيما تفعيل دور نيابة الأموال العامة وتعزيز آليات ومعالجات تُجدي بدورها في تحقيق الاستقرار النقدي، والحد من محاولات مراكز النفوذ تنفيذ مخططات العدوان والحفاظ على المصلحة العامة.

وفي سياق متصل نفَت شركةُ النفط اليمنية في بيانٍ لها أمس عن عدم إصدارها أية تعميمات بشأنِ المشتقات النفطية، مؤكدةً عدمَ صحة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشان ذلك.

وقالت الشركة إن تلك التسعيرة لا تمثّلُها من قريب أو بعيد” كما أكدت عدمَ علاقتها بالكميات التي تباع في السوق من قبَل تجار السوق السوداء أو محطات الوكلاء” مشيرةً إلى أن “المنفذ الذي يستقدم منه التجار ووكلاء المحطات حالياً هو المكلا – حضرموت، وبعض موانئ المحافظات الجنوبية” مؤكدة أن السعرَ الرسمي لا يزال كما هو ولم يتغير.

وأوضحت الشركة أنها “وقفت عاجزة – تماماً أمام كل هذه المعوقات وأصبح دورها يقتصرُ على استقبال كميات التجار من الديزل فقط؛ كون البنزين لم يسمح للشركة بإدخاله للتجار من الحديدة”.