مصدر برئاسة جامعة صنعاء: قرار إنهاء خدمات المنقطعين في هيئة التدريس قرار قانوني

يمانيون../
أكد مصدر مسئول في رئاسة جامعة صنعاء أن قرار إنهاء خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم قانوني لتجاوزهم المدة القانونية والانقطاع عن العمل بالجامعة.

وأوضح المصدر لوكالة سبأ أن القرار يستند إلى قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وموافقة مجلس الجامعة في محضر اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 27مارس 2013 على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لحصر أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل وعلى قرار مجلس الجامعة في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 1 يناير 2015 بفصل أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل.

وبين أن مجلس الجامعة أعطى المنقطعين فرصة شهرين لتقديم التظلم من تاريخ صدور القرار على أن ينظر مجلس الجامعة في التظلمات في موعد كان أقصاه 15يونيو2015.

واستغرب المصدر من محاولات البعض تضليل الرأي العام بالدفاع عن الفساد والمفسدين والعمل ضد مصلحة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى تصحيح الاختلالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنقطعين عن العمل وغير الملتزمين بأداء واجباتهم.

كما أكد المصدر رفض الجامعة لأي محاولات للانتقاص من الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري للجامعات وأنها لن تقبل المساس بأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا نموذجا نادرا في وفائهم والتزامهم برسالتهم المقدسة في خدمة الوطن.