سنوات بقيت المؤسسة العسكرية والأمنية هدفا لمشاريع تآمرية عدة، أسوأها تحويل هذه المؤسسة الهامة في كيان الدولة إلى إقطاعية في خدمة أجندات مشبوهة.
ومن وسط ذلك ظهر على محسن كأبرز المتآمرين لتحويل الجيش والقوى الأمنية من مؤسسة وطنية للدفاع عن اليمن ودفع الأخطار إلى ثكنات عسكرية لتلقي الأفكار المسمومة والدفع باتجاه إدراجها في الصراع الطائفي والجهوي والمناطقي، كانت هذه المشاهد والأنشطة التحريضة إحدى تجليات هذا المشورع الذي استمر سنوات طويلة.
والتقت هذه النوايا بحرف مسار المؤسسة العسكرية عن وطنيتها مع المصالح الغربية والخارجية في جعل المؤسسة هشة وضعيفة وممزقة وعدم السماح بتقوية الجيش مهما بلغت التحديات والأخطار.
لقاءات على محسن بالقيادات العسكرية الأمريكية والبريطانية والاجتماعات المغلقة لم يكن بعيدا عن هذا المشروع الذي اتضح لاحقا.
ولعل من الجديد أن هذا الدور انكشف على كل مستوياته، بدءا بدعم عناصر القاعدة التي تنفذ عمليات التفجير واستهداف الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية على مدى السنوات الماضية عبر العمليات المتلاحقة التي ذهب ضحيتها مئات الجنود، وصولاً إلى تفتيت المؤسسة وتوزيع ولاءاتها وإشراكها في حروب داخلية طائفية وحزبية وانتهاء باستدعاء العدوان الخارجي لضرب المؤسسة العسكرية وتدمير كل مقوماتها وشل قدراتها.
لم تكن الغارات التي استهدفت كل المعسكرات والألوية والمطارات العسكرية والقواعد ومراكز التدريب وثكنات الجنود وهياكل البنية التحتية للجيش سوى تجليات واضحة لمشروع تقديم عسكري من العناصر الداعشية الخاضعة لسيطرة على محسن ومن يقف خلفها على المستوى الإقليمي والدولي.
مؤخرا وخلال رسالة عاجلة لمحمد بن سلمان، وهي وثيقة تكشف جانبا من إدارة العدوان على اليمن، في تفاصيل الوثيقة المقدمة من الفار علي محسن الأحمر إلى محمد بن سلمان والتي تبدو بعد ديباجة الإذلال من الخادم المطيع على محسن تتضمن طلبا بالموافقة على توفير أسلحة بأنواع مختلفة من الشركة الأوكرانية “واستن جروب” وتقديمها لمرتزقة العدوان لاستخدامها في استدامة العمليات القتالية في مختلف الجبهات، كما ورد في الوثيقة ومرفقة بوثيقة أخرى متضمنة قائمة الأسلحة وأسعارها وأنواعها والتي تصل إلى نصف مليار دولار.
جزء مما يدور في الكواليس وتحت الطاولة يكشف النقاب عن دعشنة المؤسسة العسكرية ومحاولة الوصول إلى التدمير الكامل ومن يقف خلف هذا المشروع قديما وحديثا.
