الرقابية العليا تناقش خططها المستقبلية لمكافحة الفساد في ورشة مفتوحة

يمانيون../

عقد بمقر اللجنة الرقابية العليا حلقة نقاشية مفتوحة لمناقشة الخطط المستقبلية للجنة الرقابية العليا في مكافحة الفساد وتقييم ادائها.

الحلقة النقاشية التي اقامتها الرقابية العليا واستمرت لساعتان قدمت خلالها العديد من الاوراق والرؤى .

الاستاذ علي العماد رئيس الرقابية العليا اكد في ورقته المقدمة بأن محاربة الفساد تحتاج الى تظافر جميع الجهود في المجتمع .
مضيفا بأن الرقابية العليا واجهت منذ تأسيسها العديد من التحديات ناهيك عن الحملات الاعلامية التشهريه التي كانت نتيجة دور اللجنة في محاربة الفاسدين

مضيفا بأن العمل الرقابي يحتاج الى ارادة كبيرة وحول الخطط المستقبلية للجنة اكد رئيس الرقابية العليا ان جزءا كبيرا من اهتمامات اللجنة في الاونه الاخيرة تصب في تنمية المهارات من خلال عمل الدورات التدريبية للجان الثورية بالاضافة الى تطوير الية العمل الرقابي من خلال العديد من البرامج التي تضمن جودة وفعالية الرقابة اضافة الى خطط توعوية تستهدف المواطنين وموظفي الدولة حتى تصبح مكافحة الفساد ثقافة مترسخة عند الجميع

وقال أن هناك اختلالات كثيرة وبعض الفاسدين اليوم يلبس قبعة ثورة 21 سبتمبر حيث لازالت الرقابية العليا تقوم بدورها في هذا الجانب وتمكنت من تحقيق نتائج جيدة في محاربة فساد النافذين

كما استعرض رئيس اللجنة العديد من المعوقات التي لازالت تحول دون مكافحة الفساد بشكل فعلي منها اشكاليات تشريعية لم يتم اعادة النظر فيها حتى الان من قبل الجهات المختصة بالاضافة الى حالة الركود في دور بقية الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة والفساد والقضاء وغيرها من الاجهزة الرقابية

من جانبه قدم الاستاذ عبدالرحمن الزبيب عضو ادارة الاستشاريين في اللجنة الرقابية رؤية حول دور الرقابية العليا في تفعيل منظومة مكافحة الفساد تحدث فيها عن اهمية تفعيل مؤسسات واجهزة الدولة وفي مقدمتها الاجهزة الرقابية الامر الذي يعزز من تفعيل مكافحة الفساد عبر منظومة متكاملة داعيا الى ضرورة وجود الية تنسيقية بين مختلف الاجهزة الرقابية

من جهته اكد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الاستاذ رضوان المؤيد بأن الجهاز يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الوحدات الخاضعة لرقابته الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة العمل الرقابي وقد انعكست تلك الاختلالات بطبيعة الحال على كفاءة العمل الرقابي بدرجات متفاوته سواءً فيما يتعلق بقدرة تلك الجهات على توفير المستلزمات الأساسية لممارسة رقابة الأداء أو إعداد البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً أو في التفاعل الإيجابي مع التقارير الرقابية للجهاز والاستفادة مما تتضمنها من توصيات .

ودعا المؤيد الى اهمية تطوير وتنفيذ سياسات فاعلة لترسيخ مبادئ النزاهة الوطنية من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، ووضع آليات عمل واستراتيجيات فاعلة قادرة على تجفيف منابع الفساد والحد من انتشاره في المجتمع بمشاركة وتعاون جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه

وبعد الاستماع للرؤى المقدمة تم فتح باب النقاش والاسئلة من قبل رؤسا اللجان الرقابية في كافة الوزارات حيث وجهت العديد من الاسئلة لرئيس الرقابية العليا علي العماد واجاب عليها بشفافية مطلقة

حضر الحلقة النقاشية رئيس اللجنة الرقابية العليا الاستاذ علي العماد واعضاء الدائرة الاستشارية و رؤساء اللجان الداخلية والفرعية والاستاذ رضوان المؤيد وكيل الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه

هذا واشاد الجميع بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات والحلقات النقاشية لطرح المقترحات والرؤى وتصحيح اوجه القصور الامر الذي من شأنه خلق اجواء من الشفافية وتبادل الاراء وكذا تضافر الجهود في القضاء على الفساد