رئيس اللجنة الثورية يشيد بقيادة البنك المركزي اليمني ودوره الوطني في مواجهة المؤامرة الأقتصادية التي تحيكها السعودية على بلادنا

يمانيون../

أشاد الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا بقيادة البنك المركزي اليمني ودوره الوطني في مواجهة المؤامرة الإقتصادية التي تحيكها السعودية ودول التحالف على اليمن وشعبه وتستهدف إقتصاده الوطني الذي يحرص الجميع في الداخل وكل الصادقين مع ضمائرهم على تحييده من آثار أي صراع ومواجهة مع العدوان ومرتزقته كون العبث به يمس حياة الشعب بأكمله وإنعكاساته لن تتوقف على الداخل اليمني وحسب .. محملاً تحالف العدوان على اليمن المسئولية الكاملة جراء أي تداعيات يراد أن يصل إليها الوضع الاقتصادي في اليمن.

وهنأ رئيس اللجنة الثورية العليا أثناء ترأسه اليوم بصنعاء إجتماع مجلس القائمين بأعمال الوزراء، أسر الشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات بعيد الفطر المبارك وكل كوادر رئاسة الوزراء والقيادات الإدارية والميدانية التي تثبت يوما بعد آخر سمو روحها الوطنية وإخلاصها وتفانيها من أجل وطن يمني حر ومستقل يليق بكل اليمنيين.

موضحاً الترتيبات التي تتم دراستها ومتطلباتها وفق الإتفاقات السابقة في الجولة الماضية من الحوار في الكويت حال استئنافه والأدوار الملقاة على الوزارات ذات العلاقة وما يجب أن تقوم به وتعده من تصورات لتكتمل الجاهزية الإدارية والرسمية كما هي الجاهزية في الجبهات التي تحقق الإنتصارات غير الخافية في الدفاع وصد الإعتداءات والقيام بواجبها من أجل الإنتصار في معركة الشرف والحرية والإستقلال.

وجدد رئيس اللجنة الثورية العليا التأكيد على تقديم قيم السلم والسلام ولغة الحوار والتفاهم على لغة المؤامرات وتجريب المجرب واستهلاك الوقت وإستنزاف الدماء من جميع الأطراف والحرص على أن تفضي كل التجارب السابقة للعودة إلى العقل والإعتراف بحق اليمن وشعبه في الحياة الكريمة والمستقلة والعلاقات الدولية القائمة على الإحترام والمصالح المشتركة وحق الشعوب في أوطانها وثرواتها وقدراتها .

وناقش مجلس القائمين بأعمال الوزراء، تقرير وزارة الإدارة المحلية حول مستوى تحصيل الواجبات الزكوية للعام 2015م، ومشروع قرار انشاء الهيئة العامة للزكاة.

وكلف بهذا الشأن لجنة خاصة من وزارات المالية والإدارة المحلية والشئون القانونية والعدل، ومفتي الجمهورية، لدراسة جميع ما تضمنه التقرير من مقترحات بما في ذلك إنشاء الهيئة العامة للزكاة والرفع بما تتوصل إليه إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وتضمن التقرير الإيرادات الزكوية المحصلة للعام الماضي وأسباب تحقق العجز في المحصل الفعلي مقارنة بالعام 2014م، والصعوبات والمعوقات المالية والإدارية التي تواجه الادارات العامة للواجبات الزكوية وإدارات التحصيل في معظم محافظات الجمهورية، والمقترحات والتوصيات لمعالجة تلك الصعوبات.

واشتمل التقرير على مشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، بحيث تتولى مهام الاشراف والرقابة على تقرير وتحصيل وتوريد جميع اموال الزكاة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين والنظم النافذة، متضمنا مهام واختصاصات الهيئة ومجلس أمنائها وغير ذلك من المواد الخاصة بتنظيم عملها.

واطلع الإجتماع على تقرير عن مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الادارية المحصلة خلال العام 2015م لعموم محافظات الجمهورية، والمقدم من وزارة الإدارة المحلية .. مبينا أن المحصل الفعلي للعام 2015م بلغ 14 مليار و767 مليون و489 الف ريال، بعجز عن العام 2014م بمبلغ 17 مليار و246 مليون و853 ألف ريال وبنسبة 54 بالمائة.

ولفت التقرير إلى المشاكل والمعوقات التي أدت إلى تدني مستوى الحصيلة الفعلية لعدد من انواع الضرائب والرسوم ومن بينها العدوان الغاشم على اليمن وعدم موافاة الوزارة بالتقارير المالية لعدد من المحافظات وعدم وجود حصر شامل ودقيق لأوعية الرسوم المتاحة في نطاق كل وحدة ادارية ما ترتب عليه صعوبة التقييم للمحصل الفعلي المنشود من كل وعاء ايرادي.

وثمن مجلس القائمين بأعمال الوزراء، الجهود المبذولة من وزارة الادارة المحلية في متابعة تحصيل الموارد رغم الظروف الصعبة الراهنة .. مؤكدا على مضاعفة هذه الجهود والمتابعة المستمرة لرفع مستوى وكفاءة التحصيل على المستوى المركزي والمحلي.

واستمع مجلس القائمين بأعمال الوزراء إلى تقرير من وزارة التربية والتعليم حول الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الشهادة الأساسية والثانوية والمقرر أن تبدأ في 30 يوليو الجاري والتحضيرات المنجزة في هذا الجانب والصعوبات الماثلة ومقترحات حلها.

وأكد بهذا الخصوص على وزارتي التربية والتعليم والمالية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة وبحيث تتولى السلطات المحلية الاضطلاع بواجباتها في وتوفير الاجواء المناسبة لاجراء الامتحانات وضمان نجاحها.

كما أكد على وزارة التربية الرفع بتقارير عن سير الامتحانات وكل ما استدعت الضرورة ذلك وذلك في تجاه اتخاذ الاجراءات المعززة لنجاح هذه العملية .

واطلع مجلس القائمين بأعمال الوزراء على تقرير أولي من وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج التفتيش على الإنضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك وذلك ليوم الأحد 10 يوليو 2016.

حيث أوضح التقرير الأولي أن حملة التفتيش استهدفت 136 وحدة من وحدات الخدمة العامة غطيت كاملة بتفتيش موقعي مباشر .. مشيرا إلى أن البيانات جمعت من 58 وحدة خدمة عامة وبنسبة 42 بالمائة عدى خمس وحدات ممتنعة ومغلقة.

وذكر وزير الخدمة المدنية أن إجمالي الموظفين الواجب حضورهم خلال يوم التفتيش 19 ألف و344 موظفا حضر منهم فعليا 11 ألف و34 موظفا بنسبة حضور 57 بالمائة، فيما تغيب 2459 موظفا يمثلون حوالي 13 بالمائة، فيما بلغ عدد الموظفين المجازين والمكلفين بمهام خارج الوحدة 5851 موظف بنسبة اكثر من 30 بالمائة.

واستمع المجلس إلى إيضاحات القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد حول النتائج الأولية التي توصل إليها في اطار التواصل مع وزارة الحج السعودية بشأن الترتيبات الخاصة بالحجاج اليمنيين لموسم الحج المقبل والتفاهمات الإيجابية التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص مع الوزارة .

وأكد المجلس على الوزارة العمل في سبيل الحصول على الحد الأقصى من التخفيضات المتاحة بما يتناسب وطبيعة الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان الظالم .. ووجه القائم بالأعمال بالمتابعة والتنفيذ ورفع تقارير بأي صعوبات أو تحديات قد تواجهه عملية التنفيذ مع المقترحات اللازمة للمعالجة .