من شروط الإتفاقات حسب المفهوم والرغبة الإستعمارية :-
1- أن تكون بنود الإتفاق أمريكية على ورقة إسرائيلية بأقلام سعودية .
2- أن يُبنى الإتفاق على الإنبطاح ومناصرة الرجعية والإمبريالية .
3- معاداة المقاومات في فلسطين ولبنان خارجياً والعمل على قمع أي حركة تحرر وطنية داخلياً .
4- معادة كل الدول التي تناهض أمريكا، والمبرر التكفيري موجود، حتى لو كانت كوريا الشمالية وكوبا، شيوعيين كفار !!.
5- الحرص على فكفكة الجيش وتدميره والقضاء عليه .
6- الحرص على إبقاء نعرات التفريق والتشطير والتمزيق .
7- التواجد الأمريكي سيكون مؤكداً لحظة الإنتهاء من توقيع الإتفاق .
8- الحرص على تكرار النموذج الأفغاني العراقي الليبي، بالتغاضي عن تواجد القاعدة وداعش والسماح لها بالتمدد، حتى لا يتم نسف مبرر التواجد الأمريكي .
9- الإستمرار بالفوضى الأمنية والإقتصادية (كما كانت فترة هادي) ليتم الإحتلال الناعم بكل سهولة ويسر .
10- الإستمرار بالفساد والإفساد وتدمير القطاعات الحكومية المنتجة لصالح سيطرة الرأسمال الوطني المتوحش على الإقتصاد والسياسة والعلاقات الخارجية الدولية التي تتحكم بها الشركات الصهيونية العالمية.
كل ما تم ذكره هو البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون، بروتوكول متعارف عليه للتعامل مع أي دولة من دول العالم الثالث، لإخضاعها للسيطرة الصهيونية، حدث ذلك مع دول كُثر في القارة الأمريكية الجنوبية، وهذا ما كان يجري تطبيقة بدقة متناهية على اليمن منذ توقيع المبادرة الخليجية، وبدأ يتقهقر ويفقد مساره بقدوم ثورة 21 سبتمبر 2014م، إلى أن تم إستئنافه بالقوة القاهرة العسكرية بإعلان العدوان مارس 2015م .
وإليكم نص من البروتوكول يقول : ((إن الجوع سيخول لرأس المال حقوقاً على العامل، أكثر مما تستطيع سلطة الحكام الشرعية أن تخول الطبقة الأرستقراطية من الحقوق، ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، فهذه المشاعر سبيلنا، حينما يأتي أوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها، نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيء قد يثبت أنه عقبة في طريقنا))
بروتوكول يحتاج إلى دهاقنة الإقتصاد والسياسة والحروب الأهلية إلى إخراجه وبشكل مبسط للجمهور العام لفهمه وادراكه واستيعابه وحتى يتوفر ذلك، إن شاء الله تعالى، وبشكل علمي واختصاصي .. بالإمكان وبالفهم المتوفر الغوص فيه بالقول :-
– “جوِّع كلبك … يتبعك” .. والكلب هنا هو الشعب (معاذ الله) والمتبوع هو القطاع الخاص المتوحش والمرتبط بالشركات اليهودية العالمية والذي سيطر بشكل أو بآخر على قطاعات الدولة (صحة – تعليم – إنتاج – إيرادية) واصبح يتحكم بالشعب أكثر من الدولة وطبقتها الحاكمة الأرستقراطية، ومن هنا نفهم إصرار البنك الدولي وصندوقه نقل القطاع العام للقطاع الخاص المتوحش، بل واعطائه الدور القائد للإقتصاد والإستثمار في دستور الأقاليم، فكان -حينها- قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ومصير المجتمع إلى تمزق وانحلال، كما ورد في البروتوكول لتسود حالة الغوغاء .
– تحريك الفتنة بين الطوائف والتحكم بها من خلال إفقار طائفة مقابل غنى طائفة اخرى وباستثمار مشاعر الفقر والحسد والبغضاء يتم تأجيج الصراع بينهم بالحروب الأهلية، ومن هنا نفهم لماذا كان التحرير المناطقي والطائفي .
– فوضى وغوغاء تستثمر لتحطيم القوى الوطنية والمقاومة لظهور “الحكومة اليهودية العالمية” وحتماً هي “إسرائيل الكبرى” التي يراد لها أن تحكم العالم من القدس، بعد إسقاط أمريكا إما بالحروب كما انتهت بريطانيا العظمى في 1956م بالعدوان الفاشل على مصر، أو بسحب الإستثمارات اليهودية من أمريكا، تماماً كما سحبت الإستثمارات الغربية من النمور الآسوية (ماليزيا – اندونيسيا) والتي سقطت في غضون يوم وليلة، فالرأسمال اليهودي والمرتبط به لا هوية وطنية أو قومية أو أخلاق دينية .. فالربح وتراكم المال لدى بيوت تجارية عائلية هو الهدف فقط، والشعوب جوع وفقر وخوف وحروب لضمان حكمها وتبعيتها وبشكل مطلق .
وبالتالي لا يرى المنزعجون من الإتفاق أي مشكله من الإتفاق نفسه، بقدر مايرون محاصرة فرص نجاح تطبيق هذا البروتوكول، خصوصاً مع توافق وطني واسع، ولإعادة هؤلاء المنزعجون سنوات إلى الوراء كي لا يفكروا مجدداً بإستكمال المخطط، يجب على القوى الوطنية المتفقة أنصار الله والمؤتمر، الإهتمام بالجانب الإقتصادي، وسحب البساط من أذرع الفاسدين المرتبطين بالصهاينة والمتخندقين مع العدوان، والعيب أن يتواجد ما يشرعن حماية هؤلاء الفاسدين، بقانون يحمي مراكز الفساد من المسائلة القانونية والتحقيق والإحالة للقضاء، قانون أسود صدر بعد حرب 94 .. والضربة القاضية على المشروع الصهيوني إلغاء هذا القانون والبدء بمحاكمة المتخندقين مع العدوان من كبار الفاسدين .
والأسئلة المهمة هنا
أليست عدن “محررة” حسب المفهوم الإستعماري ؟
نعم ….. لماذا لم يتم توفير الأمن والكهرباء والمشتقات النفطية فيها ؟؟
ألم تكن دولة حكومة الوفاق قبل ثورة 21 سبتمبر “محررة حسب المفهوم الإستعماري” ؟
نعم … لماذا كانت الجرعة وكان تدمير القطاعات الخدمية والإنتاجية والعسكرية وصولاً لسيطرة القاعدة وداعش على معسكرات الجيش ووصولاً لنقل القطاع العام لملكية القطاع الخاص وبالمجان حسب قانون الشراكة بقيادة بحاح شخصياً .. وصولاً للشهر القادم نعتذر عن صرف الرواتب .!
هكذا يتم تركيع الشعوب بهذا البروتوكول يا سادة، وسيستمر بالسعي لإخضاعنا واغراقنا بالفوضى والدمار، مالم يتم إيلامه بضربات مسددة في الخاصرة، والخاصرة الأقرب إلينا “الحدود”، واسألوا الجدود، كيف كف عنهم بني سعود ومن ورائهم، حينها، بريطانيا واليهود .!
