رايتس ووتش : الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب سببها استمرار أمريكا بدعم السعودية في حربها على اليمن وتدعو مجلس الشيوخ لطرح أسئلة صارمة حول صفقات التسليح

يمانيون / وكالات

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الولايات المتحدة ماتزال مستمرة في توفير الدعم اللوجستي والتكتيكي والاستخباراتي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ما أدى إلى عدة انتهاكات لقوانين الحرب.

جاء ذلك في مقال كتبته المنظمة حول صفقة الأسلحة الأمريكية الأخيرة للسعودية ومقترح مشروع قرار في الكونغرس لمنع هذه الصفقة موضحة إزدواج المعايير الأمريكية بشأن اليمن.

وحمل المقال عنوان “مشروع قرار في الكونغرس لمنع صفقة سلاح للسعودية” للكاتبين كرستن بيكرل، وجون سفتون من منظمة هيومن رايتس ووتش، وذكرا فيه أنه تم اقتراح قرار من قبل حزبين في الكونغرس لمنع صفقة أسلحة بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية.

وذكرت منظمة هيومن رايتس وواتش أنه على أعضاء مجلس الشيوخ طرح أسئلة صارمة حول هذه الصفقة التي سترسل الرسالة الخطأ في وقت مصيري في حالة إتمامها.

وأشارت إلى أنه وفي أغسطس، قال وزير الخارجية جون كيري خلال زيارة للسعودية من أجل محادثات حول اليمن، إن الولايات المتحدة “عبّرت بوضوح كبير” عن قلقها بشأن الضحايا المدنيين، وأن السعودية يجب أن تأخذ هذا القلق مأخذ الجدّ لكن الأدلة تبيّن العكس، بحسب هيومن رايتس ووتش.

ولفتت إلى أن تعبير كيري عن قلقه بشأن الضحايا المدنيين ليس كافياً بالنظر إلى حجم الانتهاكات، مضيفةً أن تصريحاته يقوّضها استمرار مبيعات الولايات المتحدة للسلاح بمليارات الدولارات للسعودية، كتلك التي كُشفت في أغسطس، مضيفةً أنه من الواضح أن التعبير عن هذا القلق بهدوء لم يضع حدّاً لانتهاكات التحالف.

كما ذكرت المنظمة بأن مشروع “قرار الرفض” الذي اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يأتي وسط دعوات متزايدة من قبل هيومن رايتس ووتش، و”العفو الدولية” و”الحملة ضد تجارة الأسلحة”، ومجلسي تحرير “الغارديان” و”النيويورك تايمز” -لحظر مبيعات السلاح السعودية نظراً لسجلّها في اليمن.

واختتم كاتبا هيومن رايتس ووتش المقال بأن مشروع “قرار الرفض” هو خطوة إلى الأمام، ويجب دعم هذه المبادرة وشبيهاتها، مشددين على أن اليمنيين بحاجة إلى أصوات عالية وليس مجرد قلق صامت .