في سابقة خطيرة في تاريخها : السعودية تعلن التقشف.. اجراءات ملكية لتخفيض الرواتب ونفقات المسؤلين

يمانيون -متابعات

لا يبدو أن مملكة آل سعود قد استطاعت الاستمرار في اخفاء الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية الناتجة عن كلفة عدوانها على اليمن ، فهاهي اليوم هذه الآثار قد بدأت تظهر تباعاً وعلى شكل اجراءات تقشفية لعل أبرزها كان رفع الدعم عن خدمات أساسية و تقليص نفقات سيادية كالرواتب والمكافآت والحوافز.

و بحسب وكالة واس السعودية الرسمية ، فإن أوامر ملكية سعودية تقشفية قد صدرت اليوم بتقليص عدد من النفقات السيادية المتعلقة بالرواتب و الحوافز والمكافآت والمصروفات و تمس بعضها القيادات العليا في الدولة.

القرار الملكي قضى بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة و مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة ، إضافة إلى تخفيض المبلغ المقطوع بالنسبة ذاتها ، ولم يتوقف الأمر عند هذه النسب التي تبدو كبيرة ، بل تضمنت الأوامر الملكية إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤلي الدولة و إلغاء قيمة السيارة التي تمنح لعضو مجلس الشورى و ما تتطلبه من نفقات مثل أجور قيادتها و صيانتها و محروقاتها.

مراقبون اعتبروا هذه القرارات اجراءات تقشفية من الدرجة الأولى ، وتعد مؤشراً خطيراً على أن وراءها أزمة مالية واقتصادية ليست بالهينة ، على اعتبار أن تخفيض الرواتب سابقة خطيرة في تاريخ المملكة بشكل خاص وفي تأريخ الأنظمة عموماً .

وبحسب المراقبين فإن نسب التخفيض المعلنة في الرواتب كبيرة إذا ما جرى قياسها بحجم الرواتب و بمستوى الدخل الذي يتقاضاه أصحاب هذه المناصب ، علاوة على كونها إجراء يثير التساؤل إذا ما أخذنا الأمر من زاوية أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم و صاحبة الاحتياطيات الضخمة .

التساؤلات التي طرحها إعلاميون و ناشطون عرب و يمنيون بشأن دواعي تلك الاجراءت و ما الذي يقف وراءها ، لم تلق إلا إجابات تصب كلها في أن المملكة باتت منهكة اقتصادياً بسبب العدوان الذي تشنه على اليمن وكلفته الباهضة .

وكانت تقارير قد نشرها البنك الدولي تقول إن كلفة الحرب السعودية في اليمن تجاوزت 19 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي ، وهو ما يقود إلى المستوى الذي يمكن أن تكون وصلت إليه كلفة الحرب عموماً .

يأتي هذا في الوقت الذي يفرض العدوان السعودي الأمريكي على اليمن حصاراً خانقاً و اجراءات اقتصادية من شأنها أن تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور .

يذكر أن اليمن يشهد حالياً حملات شعبية واسعة تلبية لدعوة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي التي دعا فيها الشعب إلى دعم البنك المركزي و مواجهة التحديات التي يفرضها العدوان لاستهداف الاقتصاد اليمني .