حقيقة ماتم نشره عن قيام بن همام بالتنسيق مع وزير مالية هادي بطباعة 14 مليار يمني وتم توريدها إلى خزينة بنك هادي في عدن

يمانيون../

أفاد مصدرٌ مطـّلع أن البنك المركزي اليمني كان – قبل دعوة السيد عبدالملك لحملة التضامن مع البنك – قد قام بالتنسيق مع إحدى الشركات الروسية لطباعة مبلغ نقدي محدود ( عملة يمنية ) بهدف دعم السيولة النقدية ، إلا إن حكومة الفار “هادي” وبتوجيهات أمريكية قامت بعرقلة عملية الطباعة بهدف تأزيم الوضع الاقتصادي أكثر مما بات عليه نتيجة الحصار البري والبحري والجوي المفروض على البلد من قِبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي منذ أكثر من عام ونصف، فضلاً على استهدافه للموانئ وتعطيله للمنافذ البرية والجوية التي تعود بالدخل المالي إلى الخزينة العامة بالبنك المركزي، إضافةً إلى الممارسات العدوانية المستمرة التي مايزال يمارسها مرتزقة العدوان في الداخل من أمثال المنافق “سلطان العرادة” وغيره من المنافقين وتجار الحروب الذين سعوا لسحب السيولة النقدية من السوق من خلال التلاعب بأسعار العملات وعن طريق بيعهم للثروات الوطنية من غاز ونفط ومشتقات نفطية وتحصيل مواردها المالية “نقداً” إلى جيوبهم الخاصة قبل قيامهم باستبدالها من المملكة بالعملة السعودية لتقوم الأخيرة بإتلافها ؛ حيث تتعدى تلك المبالغ في الشهر الواحد ( 6 مليار ريال يمني) من واردات الثروة الوطنية بمحافظة “مأرب” فقط وبمعدّل (200 مليون ريال يمني) يومياً يقوم بتحصليها “العرادة” لحسابه الخاص.

المصدر ذكر إن حكومة الفار هادي وبتوجيهات أمريكية أيضاً اشترطت على البنك المركزي اليمني لتمرير عملية الطباعة أن يقوم البنك بتسليمها “نصف المبلغ” الذي ستتم طباعته لدى الشركة الروسية مقابل أن تقوم حكومة هادي بالتنسيق مع دول العدوان للسماح بوصول النصف الآخر إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء!!   الشركة الروسية من جهتها قالت إنها تلقّت تهديداتٍ من دول العدوان منعتها من إيصال المبلغ – في حال تمّت طباعته – إلى ميناء “الحديدة” وأضافت أنها في حال تمت عملية الطباعة لن تستطيع إيصال المبلغ إلا إلى ميناء “عدن” الخاضع لسيطرة قوات الاحتلال وأن على البنك المركزي اليمني أن يتحمل مسؤولية تأمين الطريق بعد ذلك لإيصال المبلغ من ميناء “عدن”إلى صنعاء!! السبب الذي استدعى البنك المركزي اليمني إلى إلغاء عملية الطباعة نظراً لحصوله على معلوماتٍ مؤكدة تفيد بأن دول التحالف قد خططت لمصادرة المبلغ عند وصوله إلى ميناء” عدن” حتى وإن تلقّت حكومة الفار “هادي” موافقةً من البنك المركزي اليمني على منحها نصف المبلغ المطبوع في سبيل ضمان وصول النصف الآخر إلى خزينته العامة.

وكشف المصدر عن أن حكومة الفار هادي طالبت في وقتٍ سابق البنك المركزي اليمني بتحويل 50% من ميزانية وزارة الدفاع اليمنية والبالغة (25 مليار ريال يمني) لحسابها الخاص بهدف إيجاد أزمة مالية في أوساط الجيش اليمني تتسبب في إعاقته عن القيام بدوره البطولي في الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان ؛ الأمر الذي رفضه البنك المركزي اليمني رفضاً قاطعاً؛ ما اضطر دول العدوان وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه الفار “هادي” – بعد فشل كل تلك المحاولات – باتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني ، مضيفاً أن تلك الخطوة التي أقدم عليها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بدعوته التي وجهها إلى أبناء الشعب اليمني للتضامن مع البنك المركزي اليمني كانت خطوةً موفقة وهامة وضرورةً مُلحّة “لدعم السيولة النقدية”، حيث أشار المصدر إلى أن الاستجابة السريعة والواسعة من مختلف شرائح المجتمع اليمني لتلك الدعوة أنها بالتأكيد سيكون لها الأثر الإيجابي والكبير في كسر رهان تحالف العدوان على الورقة الاقتصادية كما خسر رهانه على الورقة العسكرية ، كما أنها ستساهم وبشكل رئيس في استعادة الاقتصاد اليمني لعافيته بشكلٍ يمكن معه للشعب اليمني هزيمة العدوان في مغامرته الأخيرة “حدّ تعبير المصدر” .