السعودية.. بين حجب التطبيقات وإيقاف باقات البيانات.. من المستفيد؟
يمانيون – متابعات:
تعجب مستخدمو الاتصالات بالمملكة من قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتتالية والتي تحاول الهيئة بين الحين والآخر تبريرها بعد محاولات الهروب من إعلانها بشكل رسمي.
وبحسب موقع “سبق” فالمتابع لبيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الفترة الأخيرة يلاحظ أنها تأتي ردة فعل لشكاوى وتذمر آلاف المستخدمين لخدمات الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة تخرج الهيئة بتبريرات غير منطقية تثير تساؤلات الكثيرين عن أهداف قرارات الهيئة الرئيسية هل هي لخدمة المواطن والمقيم أم أن هناك أهدافا أخرى لهذه القرارات؟
يقول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي – والتي ضجت خلال الأيام الماضية بانتقاد الهيئة والشكاوى من توجهاتها- إن قرارات الهيئة الأخيرة مجملها لا يتعدى حجب أو إلغاء أو إيقاف الخدمات لمبررات مختلفة دون تقديم حلول بديلة، وبالنظر لتلك القرارات يلاحظ أن حجبها وإلغاءها وإيقافها لا يصب في صالح المستخدم الذي يفترض أن دور الهيئة الرئيسي هو خدمته!
ومنذ ثلاثة أعوام بدأت عمليات الحجب لبرامج الاتصال المجاني ومنها الفايبر ثم مكالمات الواتس إلى خدمة الاتصال المرئي المجاني “الفيس تايم” والتي يتجه العديد من السعوديين من أجلها إلى شراء هواتف “أبل” الحديثة من الخارج؛ لعملها في تلك الأجهزة، وحجبها في الأجهزة التي يتم توريدها محليًّا.
وفي كل مرة وعند كل حجب تظهر هيئة الاتصالات بتبريرات مختلفة منها مخالفة تلك البرامج للتنظيمات ومنها عدم حصولها على ترخيص، فيما تبرأت من حجب بعضها مؤخراً رغم أن المهتمين في قطاع الاتصالات يعلمون بأن المشغلين ليس لديهم صلاحيات حجب تطبيق بعينه دون توجيه من الهيئة نفسها.
وكان آخر القرارات الغريبة ما صدر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من إيقاف باقة البيانات اللامحدودة وهو القرار الذي حاولت الهيئة التهرب من إعلان مسؤوليتها عنه لأيام قبل أن تضطر بعد زيادة الضغط عليها وتفاعل الموضوع إعلاميا وعرضه عبر قنوات فضائية، إلا أنها خرجت اليوم بتبرير غريب قالت إن السبب وراءه يعود إلى الضغط على الشبكات رغم أن الشركات نفسها كررت شكواها بأن الهيئة لم توفر لها الترددات المطلوبة ما يزيد الضغط على شبكتها، فالهيئة في هذا الموقف منعت باقات عليها طلب عالِ دون تقديم الدعم اللازم للبنية التحتية للقطاع!
ومما يزيد استغراب المتابعين أن هناك شركات اتصالات أعلنت استمرار عمل الباقات غير المحدودة فيما لم تعلن شركات أخرى موقفها!
وعليه يتساءل المهتمون: ” لماذا لم تعلم عن القرار سوى شركة واحدة؟ ولماذا لم تبلغ بقية الشركات؟ ولماذا تهربت الهيئة عن توضيح الأمر؟ “.
تقول الهيئة في تبريرها: “شرائح الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع سجلت مؤشرات التشغيل فيها أعلى ارتفاع بمعدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبا على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة ومن ذلك انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء”، وإلى هنا انتهى التبرير.
وهذا التبرير من الهيئة فتح استفسارات عدة عن مبادرة الهيئة حسب تبريرها للنظر في سرعات الإنترنت المقدمة للعملاء، وعن ملاحظتها للتأثير على شبكات الاتصالات رغم أن الشركات لم تعلن عن إشكالية في شبكاتها.
فيقول مستخدمو الباقات التي تقرر إلغاؤها: الهيئة ألزمتنا بالباقات المحدودة مرتفعة الأسعار، من هنا نتعرض لخسائر، فمن المستفيد من قرار الهيئة؟.
يشار إلى أن مسؤولي الهيئة اعتادوا التهرب وعدم الإجابة على الاستفسارات، ولا تظهر توضيحات الهيئة إلا بعد أن تثير قراراتها الرأي العام.