رويترز: السعودية تعرقل فتح تحقيق مستقل عن الانتهاكات في اليمن

يمانيون – متابعات :

رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس فتح تحقيق مستقل في انتهاكات باليمن وطالب بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف بما في ذلك قتل مدنيين والهجمات على مستشفيات.

وأثارت الخطوة خيبة أمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا – إلى جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين – إلى فتح تحقيق مستقل خاصة في الغارات الجوية التي يشنها التحالف السعودي دعما لحكومة هادي.

وتلقي الأمم المتحدة باللوم على غارات التحالف في مقتل 60 في المئة من بين نحو 3800 مدني قتلوا منذ مارس آذار 2015.

وقالت سلمى عامر مسؤولة النشاط بالأمم المتحدة في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان “حتى الآن أظهرت السعودية وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأمم المتحدة لضمان المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن”.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة قرارا قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم “مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني”.

ومن المتوقع أن يمكن هذا التحقيق اليمني من أن “يستكمل عمله الاستقصائي فيما يخص مزاعم الانتهاكات والإساءات التي ترتكبها جميع الأطراف ذات الصلة في اليمن”.

واعتبر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة قضية اليمن اختبارا لمصداقية المجلس بعد أن تراجع قبل نحو عام عن فتح تحقيق مستقل.

وقال جون فيشر المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش “يقدم القرار للمفوض تفويضا واضحا بإرسال المزيد من المحققين إلى اليمن والتحقيق باستفاضة في الانتهاكات على يد كل الأطراف وإعلان التقرير”.

وأضاف قائلا “الضغط الشديد الذي تمارسه السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين لماذا يجب تعليق (عضوية) البلد في المجلس وعدم إعادة انتخابه”.

وقال الأمير زيد الشهر الماضي إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية إذ أنه ركز على الانتهاكات المزعومة التي يرتكبها “أنصار الله” وحلفائه ولم يسع لتعقب الجناة.

وسحب الاتحاد الأوروبي مشروع قرار أشد لهجة رعته هولندا قبل ساعات من إقرار المشروع العربي بالإجماع.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة مشترطا عدم الكشف عن هويته إن بريطانيا حليفة السعودية عرقلت مشروع القرار الذي رعته هولندا داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان مشروع القرار الهولندي ينص على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن على أن تقدم تقريرا بشأن الانتهاكات هناك في مارس آذار 2017.

وقال وفد الاتحاد الأوروبي إن مشروع القرار العربي المعدل “هو نص يمثل حلا وسطا معقولا وإن الاتحاد الأوروبي قد يدعم القرار”.