اليونيسف: أكثر من 5 ملايين طفل يمني معرضون لأخطار صحية.. ودعوات حقوقية لتشكيل هيئة تحريات دولية

يمانيون – متابعات :

تتوالى الهجمة الحقوقية على السعودية نظراً لارتكابها انتهاكات ترقى إلى مجازر حرب في اليمن. بعد دعوة المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش جون فيشر، إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وعدم إعادة انتخابها بسبب الضغط الشديد الذي تمارسه ضد إجراء تحقيق دولي شامل في انتهاكات العدوان، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن أكثر من 5 ملايين طفل يمني معرضون لأخطار صحية، مشددة على أن النظام الصحي في اليمن بحاجة “للوقوف على قدميه” بأسرع ما يمكن.

وأوضحت المنظمة الأممية في تقرير لها الجمعة أن ما يصل إلى 2.5 مليون معرضون لخطر الإصابة بالإسهال كما أن ما يصل إلى 1.3 مليون معرضون لخطر التهابات الجهاز التنفسي الحادة إضافة إلى 1.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و 370 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأضافت المنظمة في بيانها من جنيف أنها أنهت مع شركائها حملة نفذت خلال الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر الجارى للوصول إلى الأطفال والنساء في اليمن مع خدمات الصحة والتغذية لانقاذ الأرواح مع استمرار العدوان.

وقالت المنظمة إن أكثر من 600 ألف طفل تحت سن الخامسة وأكثر من 180 ألفا من النساء الحوامل والمرضعات تم مدهم بمجموعة من الخدمات الصحية والتغذية والتطعيم ومكملات الفيتامين إضافة إلى خدمات الكشف عن سوء التغذية وعلاج التهابات الطفولة فضلا عن الرعاية قبل الولادة وبعدها للنساء.

ولفتت المنظمة على لسان جوليان هارنس ممثلها فى اليمن إلى أنها استخدمت في تلك الحملة أكثر من 34 ألفا من العاملين الصحيين، إضافة إلى 880 مشرفا ومراقبا انتشروا في 333 منطقة يمنية باستخدام كافة أنواع وسائل النقل ومع زيادة عدد مرات القيام بالتوعية في كافة أنحاء البلاد وبخاصة الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسبب صعوبة التضاريس.

وقالت يونيسيف إن هذا التوجه جاء فى وقت حرج بعد أن ترك العدوان السعودي في اليمن النظام الصحي والتغذية فى حالة يرثي لها، وهو ما يعرض حياة الملايين من الأطفال والنساء للخطر.

وأكدت يونيسيف أن حملات التوعية لاتستطيع وحدها تلبية الاحتياجات الطبية للسكان، كما لايمكن استمرارها لفترة طويلة، لافتة إلى أن وزارة الصحة اليمنية أعلنت أن تكاليف التشغيل لنظام الرعاية الصحية الأولية قد نفدت، بما يعني أنه لن يكون ممكنا نقل الإمدادات الطبية بما في ذلك الأدوية من المخازن إلى المناطق النائية كما لن يكون هناك كهرباء ووقود لتوفير الطاقة لثلاجات تخزين اللقاحات والأدوية الحساسة للحرارة.

منظمات حقوقية: العدوان أودى بحياة ألاف الأطفال

على صعيد متّصل، قالت منظمة رعاية الأطفال العالمية ومنظمات مكافحة الفقر الدولية وكير الدولية وأوكسفام وبرميير ارجانس الدولية في بيان مشترك قدمته لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ” أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص نزحوا من منازلهم جراء النزاع الدائر في اليمن وأرغم ثلثي هؤلاء النازحين على ترك منازلهم لمدة 10 أشهر أو أكثر“.

وأشار بيان المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والدعم للأطفال والأسر المستضعفة في اليمن، إلى أن العدوان الحالي أسفر عن مقتل أكثر من ألف طفل وجرح ألف و796 آخرين على الأقل فيما يعيش عشرات الآلاف في خوف من القتال والغارات الجوية.

وأوضح البيان أن العدوان المسلح على اليمن نتج عنه زيادة مقلقة في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بما في ذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات كما هو موثق في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2016م بشأن الأطفال.

المزيد من الهجمات على المدارس والمستشفيات

وفي السياق ذاته، أشارت المنظمات إلى أنه تم تسجيل المزيد من ضحايا الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال عام 2016م.

ورحبت تلك المنظمات في بيانها المشترك، بالجهود المستمرة لإحلال السلام، مطالبة في نفس الوقت المجتمع الدولي من استخدام تأثيره لضمان الامتثال للقانون الدولي.

وحث البيان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتبني قرار جديد لتكليف هيئة تحريات دولية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات القانون الدولي في اليمن كخطوة عاجلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وردعها في المستقبل.

يذكر أن هذه الدعوات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الاخيرة تأتي بالتزامن مع إقرار الكونغرس الأمريكي قانون “جاستا”الذي يسمح بمقاضاة السعودية بسبب دورها في دعم الارهاب. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي سمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة حكومات دول أجنبية يثبت بأنها قامت بدور في أي هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، حيث صوت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بواقع 97 صوتا مقابل صوت واحد، لصالح رفض اعتراض الرئيس أوباما، على القانون المعروف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “المعروف اختصارا باسم “جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.

ليحصل بسهولة على أغلبية الثلثين المطلوبة لإلغاء فيتو أوباما.