الأمانة العامة لحزب الحق : تقرير الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن مجزرة القاعة الكبرى هزلي

يمانيون../
وصفت الأمانة العامة لحزب الحق تقرير الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن مجزرة استهداف العدوان السعودي للقاعة الكبرى بصنعاء، بالهزلي .

واعتبر حزب الحق في بيان هذا التقرير استهتارا بأرواح اليمنيين واستخفافا بعقل كل ذي منطق والتفاف وسخرية من كافة المطالبات الأممية والدولية والحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في هذه الجريمة البشعة وباقي جرائم العدوان، ومنها مطالبة بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة المنتهية ولايته إضافة إلى عدد من المنظمات الحقوقية في مختلف دول العالم.

وأكد البيان أن المغالطات التي يدعيها تحالف العدوان في هذا التقرير وغيره من التصريحات الصادرة عنه لن تعفي الدول المشاركة في العدوان على اليمن وفي مقدمتهم أمريكا والنظام السعودي من الملاحقات القانونية والجنائية والمسائلة والعقاب عن مجزرة القاعة الكبرى وكل جرائم الحرب التي ارتكبوها منذ أكثر من 19 شهرا .. لافتا إلى أن الحصار والتعتيم الإعلامي الذي يفرضه تحالف العدوان لن يمكنهم من إخفاء الحقائق الواضحة والأدلة الدامغة عن تلك الجرائم.

كما أكدت الأمانة العامة لحزب الحق أن التناقض الصارخ بين ما ورد في التقرير وتصريحات سابقة لناطق تحالف العدوان ومسئولين وعسكريين أمريكيين بمشاركة أمريكا وتقديمها الدعم اللوجستي بتحديد الأهداف والإمداد بالأسلحة وتزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو، تؤكد على أن هذا التناقض دليلا وقرينة على أن كافة جرائم العدوان ومنها جريمة استهداف القاعة الكبرى قد ارتكبت عن سابق إصرار وترصد وليست خطأ كما يحاول أن يصوره التقرير.

وقال ” الإعتراف بالجريمة البشعة وما ورد فيه من مغالطات يؤكد بشكل قاطع أن كل الجرائم التي إرتكبها طيران التحالف في طول اليمن وعرضها بدء من أول مجزرة إرتكبها الطيران في بني حوات أول ايام العدوان وحتى يومنا هذا عمليات قتل متعمدة تستهدف المواطن اليمني الرافض للعمالة والإرتزاق واعتباره هدف عسكري مشروع بمن فيهم الأطفال والنساء “.

وأضاف البيان ” ولذلك فان لجان التحقيق المستقلة المحايدة ستكشف للعالم أن داعش فكرا وممارسة ماهي إلا نسخة مطابقة لحكام المملكة الداعشية وداعش الوليد المعاصر ليست إلا أداة للنظام السعودية الذي وجد لخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة والعالم “.

وأشار البيان إلى أن قيادة التحالف تسعى إلى تحميل مرتزقة النظام السعودي في الرياض وفي مقدمتهم العملاء المجرمين هادي ومحسن والمقدشي وغيرهم، مسؤولية العدوان وجرائمه البشعة .. معتبرا رد ما يسمى بـ ” رئاسة هيئة الأركان العامة ” على تقرير التحالف مؤشر يكشف مدى التخبط الذي تعيشه دول التحالف ومرتزقتها.

وأكد على حق الشعب اليمني في تمسكه بمقاضاة كل من شارك في تحالف العدوان وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والنظامين السعودي والإماراتي، حتى يتم اﻻنتصاف لكل الأرواح التي أزهقت، ويعاد بناء كل ما دمر من مقدرات الشعب والوطن.

ورحبت الأمانة العامة بالدعوة للوقف الفوري وغير المشروط للعدوان على اليمن .. مطالبة المجتمع الدولي إصدار قرار صريح وملزم للسعودية ودوّل التحالف بوقف عدوانها على اليمن ورفع الحصار الجوي والبحري واحترام سيادة اليمن واستقراره ووحدته.

ودعت كافة القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع الدعوة غير المشروطة لوقف العدوان والإقتتال الداخلي وتخص القيادات السياسية والمجتمعية اليمنية التي رهنت نفسها بيد العدوان واستخدمت كمبرر ومشجب للتغطية على جرائم دول التحالف العدواني الظالم وتحميلهم المسؤولية عما يتعرض له الشعب اليمني من عمليات إبادة وحصار.

كما دعا حزب الحق قيادات الأحزاب السياسية التي تورطت في العمالة للرياض والإمارات وقطر وغيرها من دول التحالف الصهيوني إلى اغتنام الفرصة للعودة إلى الصف الوطني والتكفير عن سيّء فعلهم بحق الوطن والمواطنين والإنخراط في الحوار المباشر مع القوى الرافضة للعدوان والمقاومة له بهدف إعادة ترتيب البيت اليمني والعودة إلى العملية السياسية على قاعدة التوافق والحوار .

وأثنى البيان على قرار العفو العام .. مطالبا سرعة وضع الآليات الضرورية لتنفيذه .. داعيا الشعب اليمني بكل اتجاهاته إلى إعطاء مواجهة العدوان العسكري والاقتصادي الأولوية على اعتبار أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بالنصر العسكري الذي يمثل كسر إرادة العدو في النيل من صمود الشعب اليمني .

واعتبر البيان الإستجابة للدعوة للالتحاق بالجبهات ودعم البنك المركزي وترشيد الإنفاق والتكافل الاجتماعي، مفتاح النصر وضمانة الوصول إلى السلام.